هل يناقش «النواب» قانون الإيجار القديم للشقق السكنية؟.. برلماني يوضح

يبحث الكثير من المواطنين عن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وكذلك الملاك لمعرفة التعديلات الخاصة بالقانون في ظل تدني القيمة الإيجارية وارتباطها بـ59 عاما.

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

وفي هذا الإطار، أكد مصدر بالبرلمان، لـ«الوطن»، أن أجندة المجلس لا يوجد بها حاليا أي مناقشات لقوانين تخص الإيجار القديم للشقق السكنية، وأن آخر التعديلات التي أصدرها المجلس كانت تنص على زيادة قيمة الإيجار القديم للشقق والوحدات المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني مثل الأحزاب والجمعيات الأهلية والشركات، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة بقوة القانون إلى المالك مباشرة.

 

ونفى الدكتور رئيس إسكان النواب الدكتور محمد الفيومي، ما تردد من أخبار متداولة عن استعداد مجلس النواب لمناقشة ما يعرف بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدا قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يتم التعامل معها بمنتهى التركيز والحيادية والعدالة، وأي تعديلات يتم تطبيقها بشكل تدريجي مع الإعلان المسبق عن أي تحركات أو تعديلات. 

خلافات بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

ومن جانبه، أكد إيهاب الزياتي المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أن مشكلة الإيجار القديم دائما تتصدر ساحات المحاكم بسبب خلافات بين المالك والمستأجر، ويجب أن يقدر المستأجر تحرك الأسعار الذي حدث منذ سنوات بشكل متالي ويجب أن ينعكس ذلك على القيمة القيمة الإيجارية، فمن غير المنطقي أن نجد شقة سكنية في مكان حيوي ومساحتها تتجاوز 100 متر، يدفع مستأجرها شهريا 100 جنيه فيما أقل، فالمبلغ لا يتناسب مع احتياجات صاحب الملك المعيشية.

المصدر: الوطن