رئيس الأمن العام: العمل على إعداد السجل الوطني للمخاطر وتحديثه بشكل دائم
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
افتتح سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ورشة عمل «إعداد السجل الوطني للمخاطر» والتي نظمتها إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين، بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبهذه المناسبة، أشاد سعادة رئيس الأمن العام بالجهود البارزة التي يضطلع بها مجلس الدفاع المدني برئاسة معالي وزير الداخلية في تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة المخاطر المحتملة، في إطار العمل على بناء مجتمع آمن قائم على الوعي من خلال المنصة الوطنية للحماية المدنية كمشروع وطني متكامل لتعزيز السلامة العامة، مشيراً سعادته إلى أن مملكة البحرين تعمل على بناء القدرات التي تضمن وجود خارطة طريق واضحة لإدارة الحوادث الكبرى والطوارئ المدنية على المستوى الوطني بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، وبما يتماشى مع رؤية البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني أهداف إطار عمل «سنداي» للحد من الكوارث ووفق الاستراتيجية الوطنية للطوارئ.
وأوضح سعادته، بأن هذه السلسة من ورش العمل لإعداد السجل الوطني للمخاطر تؤكد حرص اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية على مواصلة دورها من خلال العمل على إعداد السجل الوطني للمخاطر وتحديثه بشكل دائم في ضوء المتغيرات والتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المتلاحقة، مما يتطلب رفع الجاهزية العامة والكفاءة والقدرة على الاستعداد والتخطيط إدارياً وميدانياً للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها وفي الوقت ذاته العمل على تحقيق مفهوم المرونة والاستدامة وتطوير قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ.
وأكد سعادة رئيس الأمن العام، أن النتائج التي سيتم التوصل إليها من خلال هذه السلسلة من ورش العمل سيكون من شأنها رفع الجاهزية لدى مختلف الجهات ذات العلاقة وبلورة الأطر والآليات السليمة لتحليل المخاطر وإدارتها قبل وأثناء وبعد الحادثة أو الحالة الطارئة، عبر إجراءات الوقاية وتخفيف حدتها وصولاً إلى الاستجابة والتعافي وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المخاطر وتطوير السجل الوطني والأساليب المتعلقة بالتصدي لهذه المخاطر.
وسوف تتضمن ورشة العمل التي ستعقد على مدى ثلاثة أشهر، سلسلة من المحاور المتعلقة بمعرفة ممثلي الجهات بالمنهجية الوطنية لتحليل المخاطر، وآلية إعداد سجل وطني ومؤسسي لها، والدليل الوطني لتحليل المخاطر الذي سوف يتم نشره على موقع المنصة الوطنية للحماية المدنية ليساعد المؤسسات العامة والخاصة على إعداد سجلاتهم الخاصة بالمخاطر وفق مفهوم وطني موحد لتحليل المخاطر.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: رئیس الأمن العام لتحلیل المخاطر العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل
الثورة نت/..
أكد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، ضرورة إتباع المنهجية السليمة والتخلي عن “الفوضى والعشوائية” في صياغة الخطط.
ودعا القاضي مجاهد في اختتام دورة تدريبية خاصة بمهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ وتقييمها، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام المقبل تستوعب الأولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الإصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.
وأشار إلى أهمية استكمال الأنظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحويلية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الإمكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح أن “التحول الرقمي” يقوم بدور محوري في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين، مشيرًا إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.
ولفت وزير العدل وحقوق الإنسان، إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وأنظمة المعلومات، معربًا عن الأمل في تطبيق المشاركين للمعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل.
واعتبر الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.
بدوره أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.
وأكد أهمية الدورة لضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مبينًا أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.
فيما أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة وقطاع حقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، هدفت لتطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
ولفت إلى أن الدورة هدفت أيضًا لصياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي، مؤكدًا أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري 1447هـ، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والأهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.
وفي الختام كرّم وزير العدل وحقوق الإنسان، المتدربين في الدورة بشهادات المشاركة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب