1.7 مليون إجمالي اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع بنهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع اشتراكات الهاتف المُتنقل الآجل الدفع في سلطنة عُمان بنسبة 11.7 بالمائة وذلك بنهاية شهر نوفمبر 2023م، حيث بلغ عددها مليونا و786 ألفًا و671 اشتراكا مُقارنة بنفس الفترة من العام 2022.
كما ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المتنقل المدفوع القيمة بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 5 ملايين و 254 ألفًا و 832 اشتراكًا، ومن بين هذه الاشتراكات 3 ملايين و 974 ألفًا و 544 اشتراكا من المشغلين، ومليونا و 280 ألفًا و 288 اشتراكًا من إعادة البيع، والذي شكّل ارتفاعا لإجمالي عدد اشتراكات الهواتف المتنقلة بنسبة 4.
وسجل عدد الاشتراكات النشطة للنطاق العريض بالهاتف المتنقل ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2023م مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2022م، كما سجلت الاشتراكات بخدمة الإنترنت الثابت ارتفاعًا بنهاية شهر نوفمبر 2023م بنسبة 6.2 بالمائة لتصل إلى 564 ألفًا و 467 اشتراكًا، مقارنة بذات الفترة من عام 2022م.
وبلغ إجمالي الاشتراكات بخدمة النطاق العريض الثابتة (أكثر من 256 كيلوبايت/ثانية) 562 ألفًا و 742 اشتراكًا بنهاية شهر نوفمبر 2023م مرتفعًا بنسبة قدرها 6.2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2022، فيما انخفض عدد الاشتراكات بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة (أقل من 256 كيلوبايت/ثانية) والتي تشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى ألف و725 اشتراكًا.
وأشارت الإحصائيات إلى زيادة عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت بنهاية شهر نوفمبر 2023م بنسبة بلغت 4.8 بالمائة لتصل إلى 582 ألفًا و 348 اشتراكًا مقارنة بنهاية شهر نوفمبر من عام 2022م، وفيما يتعلق باشتراكات خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع فقد انخفض عددها بنهاية شهر نوفمبر 2023م بنسبة 4.6 بالمائة لتصل إلى 227 ألفًا و 312 اشتراكًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت الموصلة بتقنية بروتوكول الإنترنت 297 ألفاً و 445 اشتراكًا خلال نفس الفترة، مُسجلةً ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمائة مقارنة بنهاية شهر نوفمبر من عام 2022م.
وقد احتلت مسقط المرتبة الأولى في عدد خطوط الهاتف الثابت التماثلية بنسبة بلغت 67.7 بالمائة نهاية شهر نوفمبر لعام 2023، تلتها محافظة ظفار في المرتبة الثانية بنسبة 7.9 بالمائة، فيما سجلت محافظة شمال الباطنة نسبة 7.5 بالمائة، وبلغت نسبة الخطوط في باقي المحافظات 16.9 بالمائة.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد اشتراكات خطوط قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2023م ليصل إلى 50 ألفًا و 72 اشتراكًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية بنسبة 20.4 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2023م ليبلغ عددها 718 اشتراكًا مقارنة بشهر نوفمبر 2022م، في حين استقرّ عدد الهواتف العمومية عند 6 آلاف و 801.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: عدد الفقراء بالمغرب إنخفض من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة
زنقة 20. الرباط
أظهرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية”، أن الفقر متعدد الأبعاد سجل بين سنتي 2014 و2024 تراجعا ملحوظا في المغرب.
وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أنه “على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من 11,9 بالمائة إلى 6,8 بالمائة.
وبالقيم المطلقة، تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة. وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، انخفاضا طفيفا حيث انتقلت من 38,1 بالمائة إلى 36,7 بالمائة”.
وأورد المصدر ذاته أنه بدمج هذين الانخفاضين، فقد تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من 4,5 بالمائة إلى 2,5 بالمائة خلال هذا العقد”.
وأشارت المندوبية إلى أنه ورغم هذه المكاسب، فإن فوارق مجالية عميقة لا تزال قائمة، موضحة أن الفقر متعدد الأبعاد يعتبر ظاهرة قروية بالدرجة الأولى.
ففي سنة 2024، يقيم حوالي 72 بالمائة من الفقراء في الوسط القروي، مقابل 79 بالمائة سنة 2014. وخلال نفس الفترة، تراجع معدل الفقر في المناطق القروية من 23,6 بالمائة إلى 13,1 بالمائة، غير أنه لا زال يفوق بأكثر من أربع مرات المعدل المسجل في المناطق الحضرية، الذي بلغ 3,0 بالمائة سنة 2024، مقابل 4,1 بالمائة سنة 2014.
كما سجل معدل الهشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، وهو نسبة السكان المعر ضين لأشكال حرمان معتدلة تتراوح بين 20 بالمائة و33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة، تراجعا بدوره، حيث انتقل من 11,7 بالمائة سنة 2014 إلى 8,1 بالمائة سنة 2024.
وتمثل هذه النسب ما يقارب ثلاثة ملايين شخص لا يزالون في وضعية الهشاشة، من بينهم 82 بالمائة يقيمون في الوسط القروي. وي برز هذا التركز الكبير للهشاشة في الوسط القروي احتمال حقيقي لإمكانية انزلاق الأسر القروية إلى دائرة الفقر.
وكشفت الدراسة المذكورة عن تسجيل جميع جهات المملكة انخفاض ا في معدل الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مع تراجعات بارزة بشكل خاص في المناطق التي كانت الأشد تضررا في البداية.
وقد همت أبرز الانخفاضات جهة مراكش-آسفي (7,9- نقطة مئوية)، وجهة بني ملال-خنيفرة (7,5- نقطة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (6,8- نقطة)، وجهة درعة-تافيلالت (6,7- نقطة)، وهي الجهات التي سجلت مستويات مرتفعة من الفقر سنة 2014.
وفي المقابل، فقد عرفت جهات الجنوب والجهات الحضرية الكبرى، والتي كانت معدلات فقرها منخفضة، تراجعات محدودة بتسجيل 0,9- نقطة بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء، و2,0- نقطة بالنسبة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و2,4- نقطة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات، و-3,4 نقطة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
ففي سنة 2024، سجلت ست جهات معدلات الفقر المتعدد الأبعاد فاقت المتوسط الوطني (6,8 بالمائة)، حيث بلغت أعلى هذه المعدلات 9,8 بالمائة في جهة بني ملال-خنيفرة و بالمائة 9,0 في جهة فاس-مكناس. وفي المقابل، سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء (2,4 بالمائة) وجهة الداخلة-وادي الذهب (2,5 بالمائة) أدنى هذه المعدلات على الصعيد الوطني.
كما أبرزت المندوبية أن نسبة تقارب 70 بالمائة من مجموع الفقراء تترك ز في خمس جهات، تتمثل في جهة فاس-مكناس (16,2 بالمائة من الفقراء)، وجهة مراكش-آسفي ( 15,7 بالمائة)، وجهة الدار البيضاء-سطات (13,5 بالمائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة(11,9 بالمائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,5 بالمائة).
أما بالنسبة للهشاشة إزاء الفقر، فلا تزال تتسم بفوارق جهوية واضحة. وقد سجلت جهتان معدلات من رقمين، ويتعلق الأمر بجهة درعة-تافيلالت بمعدل هشاشة بلغ 11,8 بالمائة، وجهة مراكش-آسفي بمعدل بلغ 11,5 بالمائة. كما سجلت ثلاث جهات أخرى معدلات تفوق المعدل الوطني البالغ 8,1 بالمائة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بمعدل 9,1 بالمائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بمعدل 9,0 بالمائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 8,8 بالمائة.
وتتركز في هذه الجهات الخمس ما يقارب 60 بالمائة من السكان في وضعية هشاشة، أي ما ي ناهز 1,7 مليون شخص.
إن مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، بل يشمل أيض ا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية.
وتعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، هي التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساو . وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان ي مثل ما لا يقل عن 33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة.
ومن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية.
وتهدف خريطة للفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.
وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي