1.7 مليون إجمالي اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع بنهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع اشتراكات الهاتف المُتنقل الآجل الدفع في سلطنة عُمان بنسبة 11.7 بالمائة وذلك بنهاية شهر نوفمبر 2023م، حيث بلغ عددها مليونا و786 ألفًا و671 اشتراكا مُقارنة بنفس الفترة من العام 2022.
كما ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المتنقل المدفوع القيمة بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 5 ملايين و 254 ألفًا و 832 اشتراكًا، ومن بين هذه الاشتراكات 3 ملايين و 974 ألفًا و 544 اشتراكا من المشغلين، ومليونا و 280 ألفًا و 288 اشتراكًا من إعادة البيع، والذي شكّل ارتفاعا لإجمالي عدد اشتراكات الهواتف المتنقلة بنسبة 4.
وسجل عدد الاشتراكات النشطة للنطاق العريض بالهاتف المتنقل ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2023م مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2022م، كما سجلت الاشتراكات بخدمة الإنترنت الثابت ارتفاعًا بنهاية شهر نوفمبر 2023م بنسبة 6.2 بالمائة لتصل إلى 564 ألفًا و 467 اشتراكًا، مقارنة بذات الفترة من عام 2022م.
وبلغ إجمالي الاشتراكات بخدمة النطاق العريض الثابتة (أكثر من 256 كيلوبايت/ثانية) 562 ألفًا و 742 اشتراكًا بنهاية شهر نوفمبر 2023م مرتفعًا بنسبة قدرها 6.2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2022، فيما انخفض عدد الاشتراكات بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة (أقل من 256 كيلوبايت/ثانية) والتي تشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى ألف و725 اشتراكًا.
وأشارت الإحصائيات إلى زيادة عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت بنهاية شهر نوفمبر 2023م بنسبة بلغت 4.8 بالمائة لتصل إلى 582 ألفًا و 348 اشتراكًا مقارنة بنهاية شهر نوفمبر من عام 2022م، وفيما يتعلق باشتراكات خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع فقد انخفض عددها بنهاية شهر نوفمبر 2023م بنسبة 4.6 بالمائة لتصل إلى 227 ألفًا و 312 اشتراكًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت الموصلة بتقنية بروتوكول الإنترنت 297 ألفاً و 445 اشتراكًا خلال نفس الفترة، مُسجلةً ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمائة مقارنة بنهاية شهر نوفمبر من عام 2022م.
وقد احتلت مسقط المرتبة الأولى في عدد خطوط الهاتف الثابت التماثلية بنسبة بلغت 67.7 بالمائة نهاية شهر نوفمبر لعام 2023، تلتها محافظة ظفار في المرتبة الثانية بنسبة 7.9 بالمائة، فيما سجلت محافظة شمال الباطنة نسبة 7.5 بالمائة، وبلغت نسبة الخطوط في باقي المحافظات 16.9 بالمائة.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد اشتراكات خطوط قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2023م ليصل إلى 50 ألفًا و 72 اشتراكًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية بنسبة 20.4 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2023م ليبلغ عددها 718 اشتراكًا مقارنة بشهر نوفمبر 2022م، في حين استقرّ عدد الهواتف العمومية عند 6 آلاف و 801.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طفرة تاريخية.. 8.8 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية العام الحالي
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ حوالي 8.8 مليون طن حتى الآن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير، واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بحوالي 328 ألف طن، تليها الفاصوليا (طازجة + جافة) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية 282 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، والرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو ب 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، والثوم الطازج، والجوافة.
في سياق متصل، أكد علاء فاروق أن هذه الطفرة التاريخية في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما أنها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك باعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية «المصرية - المغربية» المشتركة
تداول 81 ألف طن و830 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
رئيس الوزراء يكشف أسباب انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة