الراي:
2025-05-10@12:32:40 GMT

العصفور: «إعادة إعمار الطرق».. بقانون

تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT

اعتبر النائب سعود العصفور أن «حالة الطرق في الكويت سواء الداخلية أو الرئيسية أو السريعة أسوأ من حالها بعد التحرير، وبعد 7 أشهر من الاحتلال وفوضى المركبات الثقيلة التي كانت في الغزو».

وقال عبر حسابه على موقع إكس إن «التعامل مع وضع الطرق في الكويت وكأنه مشروع صيانة اعتيادي أمر غير صحيح، ويجب التعامل معها على انها «مشروع طوارئ»و «إعادة إعمار عاجل».

العصفور: مناقشة رد تعديلات «قانون الإعاقة» بعد التشكيل الحكومي منذ 3 ساعات «الموارد البشرية» البرلمانية تقر «العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص» منذ 3 ساعات

وأضاف «رغم أن هذا العمل من صميم عمل السلطة التنفيذية الا انه وكما هو واضح لا تزال عاجزة، رغم تعاقب المسؤولين عليها، عن القيام بهذا الدور المهم».

وتابع «سوف أتقدم بقانون موقت تحت اسم (قانون إعادة إعمار الطرق) يفتح المجال لجميع الشركات المؤهلة محلياً وخليجياً وعالمياً للمشاركة ضمن شروط وضوابط محددة تتجاوز البيروقراطية المعطلة في هذا المشروع الذي يقوم على 3 ركائز أساسية السرعة في التنفيذ، والجودة، والحفاظ على المال العام».

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين

قانون الإيجار القديم 2025.. يشهد الشارع المصري حالة من الجدل المتصاعد بعد مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود.وبينما يترقّب الملاك انفراجة طال انتظارها، يتوجّس كثير من المستأجرين من تداعيات التشريع الجديد على استقرارهم السكني والاجتماعي.

الملاك: ننتظر العدالة وإنهاء الظلم التاريخي

يطالب الملاك منذ سنوات بإعادة النظر في عقود الإيجار القديم التي يرون أنها مجحفة، إذ تظل القيم الإيجارية منخفضة للغاية ولا تتناسب مع أسعار السوق الحالية. يقول «محمود عبد القادر»، أحد الملاك المتضررين: «أنا ورثت شقة إيجارها الشهري 5 جنيهات فقط، منذ أكثر من 50 عامًا، ولا أستطيع التصرف فيها أو زيادة الإيجار. نحن نريد قانونًا عادلًا يُنصفنا».

ويعتبر الملاك أن مشروع القانون الجديد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال فتح باب التفاوض أو الإخلاء التدريجي لعقود الإيجار الممتدة دون سقف زمني.

قانون الإيجار القديم 2025 المستأجرون: نخشى التشريد وارتفاع الإيجارات

في المقابل، عبّر عدد من المستأجرين عن مخاوفهم من تأثير مشروع القانون على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. تقول «أم أحمد»، وهي أرملة تسكن في شقة إيجار قديم منذ عام 1980: «إذا طُبّق القانون فجأة، سنُطرد إلى الشارع. لا نملك بديلًا، ولا نستطيع تحمّل الإيجارات الجديدة».

كما حذّر اتحاد المستأجرين من أن تطبيق القانون دون توفير بدائل سكنية أو دعم للفئات غير القادرة، قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان وزيادة التشرد، مطالبًا بإجراء حوار مجتمعي شامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

البرلمان: توازن بين حقوق الطرفين

من جانبه، أوضح النائب «علاء والي»، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون لن يُطبّق بأثر رجعي، ولن يتم إخلاء الوحدات بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن هناك تصورات بتطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح المستأجرين فترات انتقالية طويلة، قد تصل إلى 5 سنوات، لضمان عدم الإضرار بأي طرف.

قانون الإيجار القديم 2025 المحكمة الدستورية: العقود غير مؤبّدة

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، ما مهّد الطريق أمام البرلمان لطرح مشروع قانون شامل يشمل الأشخاص الطبيعيين أيضًا.

ويرى خبراء قانونيون أن الحكم يمثل بداية «نهاية الإيجار القديم»، مؤكدين ضرورة التدرج في التطبيق، مع توفير حوافز للملاك وأمان قانوني للمستأجرين.

اقرأ أيضاًمدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»

«معقد ولسنا مع طرف ضد آخر».. الحكومة تعلن موقفها من أزمة قانون الإيجار القديم

خبير يعلق على أزمة قانون الإيجار القديم.. هل يسعى لدعم الملاك وتخفيف العبء على المستأجرين؟

مقالات مشابهة

  • ما ضوابط المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
  • مواطن يطالب مجلس النواب بحسم القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
  • محافظ الدقهلية: بدء اطلاق حملات توعية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتفعيل مبادرات إعادة التدوير
  • مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
  • دولة كبرى تعرض إعادة إعمار مطار صنعاء وميناء الحديدة بعد الغارات
  • جهود إعادة إعمار مطار صنعاء بعد القصف الإسرائيلي
  • الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي بالقانون
  • وزير العدل: الكويت تشهد مراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانوناً يتوقع إعادة النظر في 10% منها
  • مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين