وكيل «خطة النواب»: وثيقة التوجهات الاستراتيجية تدعم الاستثمار وتخلق فرص عمل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة، الصادرة عن مجلس الوزراء، تسهم فى رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل وتسديد الديون.
وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن الوثيقة تتضمن بنود ومحددات شاملة للنهوض بالاقتصاد المصرى ورفع مؤشراته عالمياً بالأسواق الدولية.
ما المكتسبات الاقتصادية التى يمكن أن تحققها الاستراتيجية؟
- وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية (2024-2030)، الصادرة عن مجلس الوزراء، تتضمن بنود ونقاطاً من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصرى وتقضى على الأزمة الاقتصادية التى ألقت بظلالها على خارطة الاقتصاد العالمية منذ 22 شهراً وتدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومن شأنها أن تحدث حراكاً بالأسواق وتخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى أن مراحلها تتضمن خططاً تنموية شاملة من شأنها أن ترفع مؤشرات الاقتصاد المصرى عالمياً، وسنعمل فى لجنة الخطة والموازنة داخل مجلس النواب على تذليل أى عقبات تقف أمام تنفيذ الاستراتيجية من خلال إصدار حزمة تشريعات تدعم خطة التنفيذ المقدرة بـ6 سنوات.
لكن تطبيق الاستراتيجية بشكل صحيح وشامل يستجوبه عدة مقومات على رأسها القضاء على الفساد المالى من خلال تحديد سعر الصرف الذى يضمن عدم وجود سعرين لصرف العملة الصعبة، ما يعطى للمستثمر الثقة والطمأنينة فى المصرف المصرى ويرسخ له البيئة المناسبة للاستثمار.
لماذا نحتاج لهذه الاستراتيجيات؟
- تعرض الاقتصاد المصرى، كغيره من العديد من اقتصادات العالم، لصدمة بداية من ۲۰۲۲ فى ظل التداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية - الأوكرانية التى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم العالمى التى سجلت أعلى مستوياتها على مدار أربعة عقود فى العديد من البلدان وصنفت على أثرها أزمة غلاء المعيشة كأهم خطر يهدد الاقتصاد العالمى فى الأجل القصير من قبَل المنتدى الاقتصادى العالمى، واستلزم الارتفاع القياسى لمعدلات التضخم توجه البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة إلى تنفيذ عدد من جولات الرفع المتزامن والمتعاقب لأسعار الفائدة العالمية لاحتواء الضغوطات التضخمية، ما أدى إلى تفاقم أزمات المديونية وتراجع قيمة عملات العديد من هذه الدول مقابل الدولار، وهناك عدد من التحديات الراهنة على الصعيدين المحلى والدولى يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار خلال عملية صياغة السياسات أثناء الفترة الرئاسية الجديدة.
ما العلاقة بين الاستراتيجية والمشروعات؟
- الوثيقة شملت عدة مراحل تضمن استغلال المشروعات القومية بطريقة رشيدة وحكيمة تضمن تحصيل العوائد والفوائد المادية التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى، وأراهن على نجاح هذه البنود إن استطعنا تنفيذها بشكل سليم دون أى أخطاء.
هل تخدم وثيقة ملكية الدولة خطوات تنفيذ الاستراتيجية؟
- بكل تأكيد وثيقة ملكية الدولة تخدم تنفيذ الاستراتيجية بشكل سريع وفى معدل سنوى مناسب يتيح لنا جنى ثمارها خلال فترة وجيزة، وذلك إن لم تكن جزءاً منها فى الأساس نظراً لأن وثيقة ملكية الدولة تكمن فى خروج القطاع الحكومى من المؤسسات، وترفع الامتيازات عن المنتجات الحكومية، الأمر الذى يرفع من معدلات القدرة التنافسية بالمنتجات داخل السوق المصرية، باعتبار أن جميع المنتجات تخضع لإجراءات ضريبية موحدة دون أى تمييز.
ماذا عن موجة ارتفاع الأسعار التى تشهدها الأسواق؟
- لا يوجد أدنى شك أن السوق التجارية الدولية تعانى من أزمة فى أسعار السلع، لا سيما المنتجات الغذائية، منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية كونها ضلعاً رئيسياً فى اختناق سلاسل الإمداد وتسارع معدلات التضخم بالأسواق، الأمر الذى راعته الوثيقة الاستراتيجية بشكل جيد، حيث تناولت محددات شاملة بجميع مراحلها لتوطين الصناعة المحلية وزيادة نسب الإنتاج من المنتجات المصرية وبمواصفات عالمية تتيح تصديرها للخارج وتغطى احتياجات الأسواق وتسهم فى رفع معدلات النمو، الأمر الذى ينعكس عليها بانخفاض فى الأسعار واستقرار أسعار المنتجات بالأسواق.
تسديد الديونعملية تسديد الديون تتطلب خطة طويلة الأمد وليست سنوات محددة، وتفعيل الاستراتيجية خلال 6 سنوات سيسهم فى رفع معدل الإنتاج المحلى وزيادة معدلات النمو، ما يترتب عليه توفير فى العملة الصعبة وتسريع عملية تسديد الديون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة الشباب رأس المال الجمهورية الجديدة الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
العمانية للغاز الطبيعي تدعم الرياضات البحريةواللجنة العمانية
عمان: وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، ممثلةً في مؤسستها التنموية، مذكرة تفاهم مع اللجنة العُمانية للرياضات البحرية، في خطوة تعكس التزام الجانبين بدعم وتطوير الرياضات البحرية وإحياء التراث البحري العُماني، إلى جانب تمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية ذات الطابع البحري. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتنمية الرياضات البحرية التقليدية والحديثة بما يُسهم في إبراز الهوية العُمانية الأصيلة وصونها.
ويتضمن نطاق التعاون دعم ورعاية الأنشطة والمبادرات التي تنظمها اللجنة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الإدارة الرياضية والعمل التطوعي وتنظيم الفعاليات، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية، والتنسيق الإعلامي والتسويقي لإبراز هذه الفعاليات وتسليط الضوء على أهدافها وأثرها.
وقال المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية بالشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال: "تُجسّد هذه المذكرة التزام المؤسسة بدعم الهوية والتراث البحري العُماني، وتمكين المجتمع من المشاركة في فعاليات تعبّر عن قيمنا وأصالتنا، لا سيّما بين فئة الشباب والعائلات. ويأتي توقيع هذه المذكرة امتداداً لدور الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال في دعم المبادرات الثقافية والرياضية، وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يتماشى مع رؤيتها في تحقيق التنمية المستدامة و"رؤية عُمان 2040".
بينما أكد علي بن سعيد بيت فاضل، رئيس اللجنة العُمانية للرياضات البحرية، أن لدى اللجنة برنامجًا طموحًا لتطوير رياضات الإبحار الشراعي بالتعاون مع مؤسسة عُمان للإبحار، بهدف تنظيم مسابقات محلية لتوسيع قاعدة الممارسين لهذه الرياضات العريقة وتدريب الكوادر العُمانية. وقد أسهمت اللجنة، بالتعاون مع عدد من الجهات، خلال الفترة الماضية، في تنظيم سباق قوارب التجديف التقليدية السنوي بمحافظة شمال الباطنة ومهرجان صور للرياضات البحرية، كما أن لديها خلال الفترة المقبلة مشاركات مهمة في عدة بطولات، منها البطولة العربية للإبحار الشراعي للنساء في شهر أكتوبر القادم بدولة الكويت، والبطولة العربية للإبحار في جمهورية مصر العربية، والنسخة الأولى من بطولة العالم للإبحار الشراعي للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تستضيفها سلطنة عُمان خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2025. كما يشارك حاليًا كل من البطل عمر الغيلاني، والبطل إبراهيم السليطني، وموسى الحديدي في بطولة اليونان للغطس الحر.
وأضاف: "تسعى اللجنة إلى تعزيز التعاون مع الاتحادات العربية والدولية لتبادل الخبرات وتطوير الرياضات البحرية، حيث التقيت مؤخرًا بسعيد كمال زاد، الأمين العام للاتحاد العربي للشراع، في العاصمة المصرية القاهرة، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين، إلى جانب مناقشة عدد من البرامج والمشروعات التي تُسهم في تطوير رياضة الشراع والرياضات البحرية".
شهد مراسم توقيع الاتفاقية عبدالله بن محمد بامخالف، أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأعضاء اللجنة العُمانية للرياضات البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال تُعد من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال على المستوى الإقليمي، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية صور بسلطنة عُمان، وقد أُنشئت الشركة بموجب مرسوم سلطاني صدر عام 1994، وهي ملتزمة بتوفير طاقة نظيفة للأسواق العالمية، مع ضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومصلحة المجتمع العُماني. وتُولي الشركة اهتمامًا بالغًا بالتميّز التشغيلي، والتنمية المستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، حيث تُسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية من خلال مجمعها الصناعي المتكامل، ومنهجها التشاركي مع مختلف الفئات.