"الغذاء والدواء" تعتمد أول علاج جيني لفقر الدم المنجلي و"الثلاسيميا"
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء علاج كاسجفي (Casgevy)، الذي يعد أول علاج يعمل باستخدام تقنية التحرير الجيني "كريسبر-كاس9" لعلاج مرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا للمرضى البالغ أعمارهم 12 سنة فأكثر.
وأوضحت الهيئة أنه تم تقييم فعالية العلاج وسلامته وجودته، بعد استيفاء المعايير اللازمة, إذ يعمل العلاج بطريقة التحرير الجيني للطفرة الوراثية في الجين المتأثر، بحيث يمكن للجسم إنتاج الهيموجلوبين بشكل سليم، من خلال استخلاص خلايا جذعية من نخاع عظم المريض وتحريرها جينيًا في المختبر، ومن ثم إعادة زراعتها في جسم المريض ليعطي مفعولاً طويل المدى.
ويعد فقر الدم المنجلي من أمراض الدم الوراثية والتي تحدث نتيجة طفرات في الجينات المسؤولة عن تكوين الهيموجلوبين، وتسبب هذه الطفرات في تغير شكل كريات الدم الحمراء من الدائري إلى المنجلي مما يصعب عبورها في الأوردة، وتسبب الآلام الحادة ونقص في نقل الأكسجين لخلايا لجسم، وينتج عن ذلك الأعراض المصاحبة للأزمات لدى المصابين بفقر الدم المنجلي ومنها ألم شديد وضيق في التنفس.
فيما يعد "الثلاسيميا" مرض دم وراثي يحدث بسبب طفرات جينية تؤثر في إنتاج الهيموجلوبين، مما يسبب تعطل إنتاجه الطبيعي وانخفاض مستوياته في الدم، ومن الأعراض المصاحبة له فقر الدم وضيق التنفس.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء الدم المنجلی
إقرأ أيضاً:
«الغذاء والدواء» تحظر التعامل النقدي الحصري وتلزم منشآتها بالدفع الإلكتروني فورًا
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميمًا ملزمًا لكافة المنشآت والأنشطة الخاضعة لإشرافها، يقضي بضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل فوري وإلزامي في جميع المنافذ التي تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء وتماشيًا مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي المالي الكامل.
ومنعت الهيئة بموجبها أي ممارسة تجارية تحت رقابتها من الاكتفاء بالنقد، فارضةً وجود خيارات الدفع الرقمي كشرط أساسي للتشغيل واستقبال الجمهور، في خطوة تهدف للتيسير على المستهلكين وضبط التعاملات المالية.
أخبار متعلقة صلاحيات لامركزية لمديري التعليم.. وأمطار جدة تُفعّل "مدرستي" فوراً-عاجلخطوات الاستعلام عن تقارير الهوية الرقمية عبر منصة أبشرتفعيل قرار مجلس الوزراء
ويأتي هذا التحرك تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم «127» القاضي بإلزام الأنشطة التجارية بتوفير حلول الدفع الإلكتروني، حيث شددت الهيئة في تعميمها الأخير الصادر في منتصف نوفمبر 2025 على أن الامتثال لهذا القرار لم يعد خيارًا بل استحقاقًا نظاميًا يعرض المخالفين للمساءلة.
ويشمل القرار طيفًا واسعًا من الأنشطة الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، بدءًا من الصيدليات ومحلات الأغذية وصولًا إلى منافذ بيع الأجهزة الطبية ومراكز التجميل الخاضعة للهيئة، مما يضمن القضاء على لافتات «الدفع كاش فقط» في هذه القطاعات الحساسة.
تعزيز الشفافية
ويهدف الإجراء إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة التستر التجاري من خلال توثيق العمليات المالية إلكترونيًا، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الذين باتوا يعتمدون بشكل كلي على التقنيات الحديثة في مشترياتهم اليومية.
ودعت الغرفة كافة ممارسي الأنشطة المعنية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم وتوفير أجهزة نقاط البيع أو وسائل الدفع الذكية المعتمدة، تجنبًا للعقوبات النظامية التي ستطال المنشآت غير الملتزمة خلال الجولات الرقابية القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟