الحبس سنة عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ينظم قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحلات وترخيصها وطبيعة نشاطها، بهدف حماية المستهلك وعدم التلاعب في طبيعة عمل المحال، ولذلك، نص القانون على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في إحدى مواده.
من جانبه، قال المحامي إسلام عبد المقصود، إنّ قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنه 2019، نص على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في مادته رقم 30.
وأوضح «عبد المقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون المحال العامة يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص.
قانون المحال العامةوأشار، إلى أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وتابع، أن قانون المحال العامة يعاقب بالعقوبة ذاتها، في حالة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو في حالة تضمن نموذج الإخطار أي بيانات غير صحيحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال رخصة المحل قانون المحال العامة محل بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
ضبط المدير المسئول عن مطبعة بدون ترخيص فى القاهرة
استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط (المدير المسئول)، وعُثر على (22 ألف مطبوع تجارى متنوع)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة