اللجنة الثلاثية توقف 41 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة الثلاثية، “وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة”، أنها وفي أول يوم من تطبيق القرار الوزارة الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك في شأن الالتزام باستخدام أجهزة ال K-Net في عمليات تحصيل الرسوم، إيقاف 41 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.
وأوضحت أن اللجنة الثلاثية، بأنها قامت بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن 6 مخالفات في شأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
كما أسفرت الجولة التفتيشية، عن ضبط 35 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة ال K-Net وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وذلك بإيقافهم وإحالتهم لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022.
وأهابت اللجنة، بأصحاب مكاتب استقدام العمالة ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالقوى العاملة وزارة التجارة وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة وزارة التجارة وزارة الداخلية العمالة المنزلیة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرئاسة تفرج عن 14 سجيناً في إب ممن قضوا المدة القانونية
الثورة نت/ معين حنش
أفرجت اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة اوضاع السجون والسجناء عن 14 سجيناً في محافظة اب ممن قضوا المدة القانونية وبشكل فوري.
وتواصل اللجنة الرئاسية برئاسة جهاد فهد غثاية، والقاضي عبدالرحمن النزيلي (رئيس نيابة محافظة إب)، وعضو اللجنة أكرم محمد الحبابي، والقاضي خالد بروق (وكيل نيابة ذي السفال)، والعقيد أنور المتوكل (مدير السجن المركزي) أعمالها الميدانية ضمن خطتها الرابعة لتفقد السجون في عدد من المحافظات، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة لمراجعة أوضاع السجون والسجناء، وبما يعكس الالتزام بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الرئاسية حاليًا بزيارة السجن الاحتياطي بمديرية ذي السفال في محافظة إب للاستماع إلى شكاوى السجناء، ومراجعة ملفاتهم القانونية، مع التركيز على من أتمّوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو من تنطبق عليهم شروط الإفراج بالضمان القانوني.
وعملت اللجنة على معالجة أوضاع السجناء عبر وضع توصيات مُلائمة لكل حالة، بما يشمل مدة العقوبة، والالتزامات المالية تجاه الغير، ومراعاة الحقوق الخاصة.
وأوضحت اللجنة بان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات شملت الإصلاحية المركزية في إب والسجن الاحتياطي ومركز توقيف يريم، بالاضافة الى مراكز البحث الجنائي وأقسام الشرطة التابعة للنيابات.
واشارت إلى ان الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو تسريع الإجراءات القضائية، وتحسين الخدمات الصحية والغذائية، وتعزيز برامج التوعية الدينية والمهنية للسجناء .
وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات تُترجم توجيهات القيادة الثورية والرئاسية بالاهتمام بحقوق السجناء، وإرساء العدالة، وسرعة البتّ في القضايا المتعثرة.
وثمنت اللجنة اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في دعم جهود الإصلاح وتحسين اوضاع السجون والسجناء.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»