أعلنت اللجنة الثلاثية، “وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة”، أنها وفي أول يوم من تطبيق القرار الوزارة الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك في شأن الالتزام باستخدام أجهزة ال K-Net في عمليات تحصيل الرسوم، إيقاف 41 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.

وأوضحت أن اللجنة الثلاثية، بأنها قامت بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن 6 مخالفات في شأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.

كما أسفرت الجولة التفتيشية، عن ضبط 35 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة ال K-Net وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وذلك بإيقافهم وإحالتهم لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022.

وأهابت اللجنة، بأصحاب مكاتب استقدام العمالة ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.

المصدر وزارة الداخلية الوسومالقوى العاملة وزارة التجارة وزارة الداخلية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: القوى العاملة وزارة التجارة وزارة الداخلية العمالة المنزلیة وزارة التجارة

إقرأ أيضاً:

الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي

عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.

ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.

كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.

مقالات مشابهة

  • الحرب القانونية للاحتلال.. تحقيق أوروبي يكشف ذراعا لتعطيل ملاحقة الجنود
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • القنصلية المصرية في نيويورك تعلن توقف الخدمات القنصلية خلال انعقاد اللجنة الانتخابية
  • "غرفة القليوبية" تستقبل رئيس "تنمية التجارة" وتتفقد استعدادات افتتاح مكتب السجل المميز
  • «الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
  • النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
  • وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا لتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”