الكشف عن تخصيصات وزارة الزراعة ضمن موازنة 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
بلغت تخصيصات وزارة الزراعة ضمن موازنة العام الحالي 2024، تريليون دينار، والمدرجة ضمن الخطط المعدة لدعم القطاع بشقيه النباتي والحيواني، وذلك بحسب الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري.
الجبوري قال أنه عقد اجتماعاً بشأن تنفيذ البرامج الخاصة بستراتيجية القطاع المعدة وفقاً لخطط مدروسة، اسهاماً في حل معوقات تطويره، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للفلاحين والمزارعين للعام الحالي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أنه سيتم إعداد آلية لتوزيع المبالغ المالية المخصصة للوزارة ضمن موازنة العام الحالي لدعم المزارعين ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي، منوهاً بانه تم تخصيص مبلغ مماثل لكل من عامي 2025 و2026 وتقسيمه على أبواب محددة، ضمن بنود أعدت لتطوير القطاع بشقيه النباتي والحيواني.
وبين الجبوري ان التريليون دينار المخصص للوزارة توزع بواقع 350 مليار دينار لشراء بذور الرتب العليا بأصنافها الثلاثة، المسجل والأساس والمصدق والخاصة بمحصول الحنطة، والتي ستوزع بين الفلاحين والمزارعين بأسعار مدعومة بنسبة 70 بالمئة سيتحملها صندوق دعم البذور التابع إلى المجلس الوطني للبذور.
وتابع انه تم تخصيص 350 مليار دينار لشراء منظومات الري الحديثة التي ستباع للمزارعين بسعر مدعوم بنسبة 30 بالمئة وبالتقسيط على مدى عشرة أعوام، مبيناً انه تم إبرام عقدين بهذا الشأن مع وزارة الصناعة والمعادن، الأول لتجهيز 475 مرشة محورية مختلفة الأحجام وبمبلغ 33 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة العقد الثاني 100 مليار دينار والخاص بشراء 1400 مرشة والتي ستجهز قريباً، اضافة إلى تسهيل الاجراءات للقطاع الخاص بهدف استيراد الأسمدة بدون إجازات، أو شرائها من المصانع الجنوبية التابعة لوزارة الصناعة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة