نائبة مصرية تتعدى على أعضاء هيئة التدريس بعد ضبطها تغش
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
القاهرة
قررت نائبة مصرية التعدي بالضرب على أعضاء هيئة التدريس، التي ضبطوها تغش أثناء تأديتها لامتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بإحدى الجامعات المصرية.
وأثناء الامتحان أثناء مرور إحدى أعضاء الهيئة المعاونة، بجانب الطالبة سمعت صوت، لتدرك بعدها أنها سماعة لاسلكية تستخدم في الغش، وبعد أن طلبت منها نزعها، رفضت لتقوم النائبة بالاعتداء عليها بالضرب.
وقامت المراقبة بالاستعانة بزميلتها لمحاولة تخليصها لتقوم بالاعتداء عليها هي الأخرى، قبل ترك لجنة الإمتحان وترحل، فيما قررت إدارة الجامعة بحرمانها من دخول باقي الامتحانات، وتحرر محضر بالواقعة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إمتحان كلية الحقوق
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد جلسة الاستئناف.. مصير المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
جاء قرار محكمة جنايات مستأنف بتحديد جلسة 23 يونيو 2025، لنظر استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، ليثير التساؤل حول هل ينجو المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين من المؤبد؟.. وفي هذا التقرير نوضح الحقيقة
الحكم الصادر هو من محكمة أول درجة والقانون يتيح للمتهم حق الطعن على الأحكام الصادرة ضده في أول درجة بالاستئناف.
ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يحق للمتهم أو النيابة العامة الطعن على الحكم بالاستئناف خلال مدة 40 يومًا من تاريخ صدوره، طبقًا للمادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على أنه يجوز للطرفين الاستئناف ضد الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
وتحدثت والدة الطالب ياسين، ضحية واقعة دمنهور، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن ابنها، مؤكدة على أن محامي المتهم زعم أن ياسين يعاني من اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، وأن تحصيله الدراسي ضعيف.
وأشارت إلى أن ابنها لا يعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية كما تم الترويج له.
وأوضحت أن ياسين كان متفوقًا في دراسته، حيث قدمت ما يثبت ذلك من خلال درجاته العالية في الامتحانات المدرسية.
وأضافت أنها كانت تقدم الدعم النفسي والطبى لابنها بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه كان يحكي لها كل ما مر به، مما جعل من واجبها تقديم الدعم الكامل له في مختلف الجوانب.
ولفتت إلى أن شخصية ياسين قوية جدًا، وأنه كان يرى نفسه قويًا وقادرًا على تجاوز أي صعوبات، معبرة عن فخرها بقوته النفسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية