لأول مرة.. مصر تطرق باب منتجعات السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ومجموعة "مكسيم" للاستثمار، عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر، بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة.
وحسب البيان الصادر، تقدر استثمارات المشروع بنحو 1.5 مليار جنيه (48.5 مليون دولار)، ويقام على مساحة 40 فدانا، ويوفر أكثر من 4500 فرصة عمل.
وبموجب العقد، ستقوم مجموعة "مكسيم" بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمركز الصف، وتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في مصر تحت إسم "منتجع نايا الصحي".
وسيتم دمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد بالمنتجع، ليكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، "المشروع تطبيق عملي لوثيقة ملكية الدولة التي تؤكد على تمـكين القطـاع الخاص ورفـع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف هيبة، "المشروع يستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب للأنشطة العلاجية والسياحية والخدمية والحرفية والتجارية، ما يعود بآثار تنموية كبيرة على منطقة إقامة المشروع والاقتصاد المصري ككل".
ومن المقرر أن يقدم المنتجع أنشطة متكاملة لجميع الزوار من المصريين والأجانب، بما يحسن صحتهم الجسدية والنفسية، وسيوفر وسائل انتقال مختلفة، كخدمات النقل النهري والبري، بالإضافة إلى توفير طيران برمائي.
وسيضم المنتجع عيادات طبية مختلفة للفحص الشامل، ومعامل للتحاليل، وعيادات تجميلية، وفنادق للإقامة، ومطاعم، ومساحات مختلفة مخصصة لعقد الفعاليات والمناسبات المختلفة وورش العمل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مكسيم الصف السياحة العلاجية مصر مركز الصف مكسيم الصف أخبار مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف لأول مرة عن خلافات مع السلطة القضائية و"مفاوضات" حول حدود اختصاصات كل منهما
في إعلان غير مسبوق، اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بوجود ما وصفه بـ »خلاف عميق » بينه وبين جزء من مكونات المنظومة القضائية، كاشفاً لأول مرة عن مفاوضات غير معلنة خاضها حول حدود الصلاحيات التنفيذية لوزارته، في علاقتها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأثناء التداول في تعديلات بشأن « السياسة الجنائية » قدمها حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، قال وهبي، إن كل فقهاء القانون في العالم لم يحددوا مفهوم السياسة الجنائية، كما قال وهبي إن لديه « خلاف مع المنظومة كلها، أنا عندي رأي آخر، ما هي السياسة الجنائية، هل هي القوانين التشريعية الجنائية، … لذلك قلت بأن أكثر ما يهدد الديمقراطية هو الاجتهاد القضائي، لأن البرمان يقر سياسة تشريعية ، ثم يأتي القاضي ويقوم بالتشريع، معتمدا على ما يعتبره « نية المشرع ».
وأضاف « راه صعيب، استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مأزق فكري قانوني، أنا عندي موقف شخصي مغاير في هذا الموضوع لم أعبر عنه لأنه يتناقض مع موقعي كوزير » .
وقال إن « نصوص المسطرة الجنائية كان فيها نقاش عميق مع النيابة العامة، هناك جهات أرادت أن تبعد الوزير من النقاش عن السياسات الجنائية ».
وتساءل وهبي عن دور الوزير، إذا كان سيأتي بالسياسة الجنائية ويناقشها ويقرها، ويمررها للنيابة العامة، ثم لا يكون له سلطة على نتائج تنفيذ أو عدم تنفيذ هذه السياسة الجنائية من طرف النيابة العامة.
وقال وهبي، إن ما ذهب إليه اجتهاد المحكمة الدستورية، لست متفق معه تماما، لأنه تضمن جملة « أن السلطة القضائية لها مسؤولية إدارية »، وتساءل وهبي، إذا كانت للسلطة القضائية مهام إدارية فما دور الوزير، إذا صح ذلك فإنه لن تعود للوزير سلطة حتى على كاتب الضبط.
وقال وهبي: « المفاوضات اللي كاينة الآن تتمحور حول ما هي حدود اختصاصات السلطة القضائية، وحدود اختصاصاتي كوزير للعدل ».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى