أستاذ قانون دولي: مجلس الأمن المسؤول عن تنفيذ قرارات المحكمة الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة هدفها تحديد مسؤولية الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وفق ما طلبته جنوب أفريقيا كـ«مدعية»، مشيرا إلى أن هناك طلبا آخر يطلق عليه اسم الطلب المؤقت، وهو كما أوضحته جنوب أفريقيا حماية الشعب الفلسطيني من القتل والحصار والإبادة الجماعية.
قرار العدل الدولية فوري ونافذوأضاف «بودن» في مداخلة هاتفية من باريس مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، عبر شاشة dmc، أن منطوقا من شأنه حماية المدنيين بغزة لا يتطلب انتظار التحقيقات والمرافعات، إنما يمكنها إصدار قرار فوري نافذ.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن سيكون الجهة التي يؤول إليها تنفيذ قرارات المحكمة الدولية، مؤكدا استحالة استخدام الفيتو الأمريكي ضد قرار المحكمة، لأنه يعني إلغاءها وهو أمر غير وارد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مجلس الأمن الفيتو الولايات المتحدة إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟