الإمارات والهند توقعان مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري

وقّعت وزارة الاستثمار، 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية الهند، للنهوض بآفاق التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراته ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية. ويأتي توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات المعنية في جمهورية الهند، بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ في دعم التنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر في الهند، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يقدر بنسبة 7.

3% خلال السنة المالية الحالية.

ويحظى التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، بنمو كبير ومتسارع لتعدد قطاعاته ومجالاته، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الدولتين، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو من العام 2022، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من إبريل 2022 وحتى مارس 2023، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2027. وتم توقيع مذكرات التفاهم الثلاثة بين وزارة الاستثمار في الإمارات، وكل من وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة الصناعات الغذائية ووزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند.

وبموجب مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة التي وقعها كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند، بالنيابة عن وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، قد يصل التعاون الاستثماري في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في الهند، إلى 60 جيجاواط.

أما مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية، التي وقعها كل من محمد حسن السويدي وباشوباتي كومار باراس، وزير الصناعات الغذائية في الهند، فيلتزم بموجبها الطرفان بتطوير مشاريع مجمعات الأغذية وتنفيذ المبادرات الأخرى في قطاع تصنيع الأغذية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتسخير أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ما يعكس أهمية هذه الشراكة بين البلدين.

وبالنسبة لمذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة التي وقّعها كل من محمد حسن السويدي، والدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورعاية الأسرة في الهند، تركز على دقة خدمات الرعاية الصحية، وهي التي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بناءً على التركيب الجيني أو الجينومي أو البيولوجي الفريد للشخص، وذلك للمساعدة في تحقيق الرفاهية والصحة المثالية، ويجري حالياً تقييم تطوير مركز التميز الجينومي كأحد المشاريع المحتملة بموجب مذكرة التفاهم. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج