الإمارات والهند توقعان مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
وقّعت وزارة الاستثمار، 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية الهند، للنهوض بآفاق التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراته ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية. ويأتي توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات المعنية في جمهورية الهند، بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ في دعم التنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر في الهند، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يقدر بنسبة 7.
ويحظى التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، بنمو كبير ومتسارع لتعدد قطاعاته ومجالاته، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الدولتين، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو من العام 2022، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من إبريل 2022 وحتى مارس 2023، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2027. وتم توقيع مذكرات التفاهم الثلاثة بين وزارة الاستثمار في الإمارات، وكل من وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة الصناعات الغذائية ووزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند.
وبموجب مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة التي وقعها كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند، بالنيابة عن وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، قد يصل التعاون الاستثماري في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في الهند، إلى 60 جيجاواط.
أما مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية، التي وقعها كل من محمد حسن السويدي وباشوباتي كومار باراس، وزير الصناعات الغذائية في الهند، فيلتزم بموجبها الطرفان بتطوير مشاريع مجمعات الأغذية وتنفيذ المبادرات الأخرى في قطاع تصنيع الأغذية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتسخير أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ما يعكس أهمية هذه الشراكة بين البلدين.
وبالنسبة لمذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة التي وقّعها كل من محمد حسن السويدي، والدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورعاية الأسرة في الهند، تركز على دقة خدمات الرعاية الصحية، وهي التي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بناءً على التركيب الجيني أو الجينومي أو البيولوجي الفريد للشخص، وذلك للمساعدة في تحقيق الرفاهية والصحة المثالية، ويجري حالياً تقييم تطوير مركز التميز الجينومي كأحد المشاريع المحتملة بموجب مذكرة التفاهم. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهند للتعاون الاستثماری الطاقة المتجددة الاستثماری فی فی الهند
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «الصناعة» و«الشركات متعددة الجنسيات» لتعزيز الوعي بأنشطة التقييس
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات» (MCBG) لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية للجودة، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وجرى توقيع المذكرة خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، حيث وقّعتها من جانب الوزارة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييس، ومن جانب المجموعة تركي بن معمر، رئيس مجلس إدارة «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات»، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الصناعي والتنظيمي. وتنص مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، تشمل تبادل الخبراء، وتنفيذ مبادرات مشتركة لبناء القدرات، والمشاركة الفاعلة في لجان التقييس، والتعاون في تطوير مشاريع ابتكارية تدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي في الدولة.
وقالت الدكتورة فرح الزرعوني إن هذه الاتفاقية تعكس حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون النوعي مع القطاع الخاص، خاصة مع الشركات العالمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها، ونهدف من خلالها إلى تعزيز جاهزية منظومتنا التنظيمية والابتكارية، ومواءمة المواصفات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن خلق بيئة صناعية متقدمة ومستدامة تدعم التنافسية والنمو.
من جهته، قال تركي بن معمر إن مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات تفخر بهذه الشراكة المثمرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤى مشتركة في تبادل المعرفة، وتعزيز المواصفات رفيعة المستوى، وتطوير أطر تنظيمية مرنة وموائمة لمتطلبات المستقبل، ونجدد من خلال هذه المذكرة التزامنا بدعم طموحات دولة الإمارات الصناعية والاقتصادية عبر الحوار البنّاء والتعاون الفعّال.
وتضم مجموعة MCBG شركات عالمية يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 12 تريليون دولار، وتتمتع بخبرة عميقة ومتنوعة في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية.
وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير منظومة صناعية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التميز التنظيمي وتعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.
أخبار ذات صلة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»