17 خدمة يقدمها مستشفى الرمد بالإسكندرية.. أبرزها عمليات المياه البيضاء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مستشفى الرمد العام واحدا من أهم مستشفيات الإسكندرية والمحافظات المجاورة إذ أنه من خلاله يتم عدد من الخدمات الصحية الهامة والتي على رأسها استصدار الشهادات الصحيه الخاصة برخصة حمل السلاح، وغيرها من الكشف والعمليات والعلاج.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 17 خدمة يقدمها مستشفى الرمد بالإسكندرية بحسب ما كشفه الدكتور عماد عفت، مدير المستشفى، في تقرير رسمي نقلته عنه مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، وذلك فيما يخص العمليات والشهادات الصحية والعيادات المخصصة للكشف.
- تحويل جميع حالات عمليات المياه البيضاء من مستشفيات الوزارة بالإسكندرية إليها.
- تحويل عمليات استئصال الكيس الدمعي من مستشفيات الوزارة بالمحافظة عليها.
خدمات علاجية في مستشفى الرمد العاميحوي مستشفى الرمد العام 14 عيادة خارجية تخصصية والتي من خلالها تقدم خدماتها الطبية للمرضى في تلك التخصصات:
- عيادة الرمد العام.
- عيادة الجلوكوما التخصصية، عيادة الشبكية التخصصية.
- عيادة القرنية التخصصية.
- مركز عيادات الليزر.
- عيادة الإعاقات البصرية «مساعدات النظر الضعيف».
- عيادة الأسنان والباطنة.
-مركز علاج السكر.
- عيادة تنظيم الأسرة والأشعة التشخيصية والعلاجية.
شهادة رخصة حمل سلاحكما تتميز مستشفى الرمد العام بالإسكندرية بكونه يتم من خلاله استصدار الشهادات الصحية الخاصة برخصة حمل السلاح.
قدرة مستشفى الرمد العام- يبلغ سعة المستشفى حاليا 60 سريرا داخليا.
- به 6 غرف عمليات كبيرى.
- غرفة عمليات صغرى وطوارئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى الرمد مستشفيات الإسكندرية صحة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: الرشوة الانتخابية جريمة.. ويجب ردع كل من يقدمها
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الانتخابات البرلمانية المصرية شهدت اهتمامًا كبيرًا بالشرائح الممثلة في الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة وذوي الهمم والمصريين في الخارج والأقباط.
وشدد، على ضرورة احترام هذا التمثيل لضمان نزاهة العملية الانتخابية، موضحا أن أي إخلال بهذه الشرائح يمثل ظلمًا جسيمًا للجهات المعنية والمواطنين على حد سواء.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن تقديم أي هدايا أو مبالغ مالية للناخبين يعد جريمة واضحة بموجب قانون ممارسة الحقوق السياسية، مؤكّدًا أن القانون يعاقب كل من يقدم أو يتلقى الرشوة الانتخابية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه.
وتابع، أنّ النيابة العامة تتولى التحقيق في جميع المخالفات الانتخابية، وأن أي شخص يثبت تورطه في تقديم أو قبول الرشوة يُحال مباشرة للمحاكمة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع المخالفين وحماية نزاهة الانتخابات. وأكد أبو بكر أن هذه الظاهرة يجب القضاء عليها بالقانون والرقابة الصارمة.
ولفت إلى أن الأخطاء الإدارية أثناء العملية الانتخابية واردة، لكنها لا تشكل خطرًا على نزاهة الانتخابات مثل الرشوة الانتخابية، مشيرًا إلى أن غالبية الشكاوى من المواطنين تتعلق بمحاولات التأثير على أصوات الناخبين بطريقة غير قانونية، وأن الدولة تتعامل مع هذه القضايا بحزم وفق القانون.
وأشار أبو بكر إلى دور الشرطة خلال الانتخابات، مؤكّدًا أن أداء الأجهزة الأمنية كان ممتازًا، وأن الشكاوى الواردة منها كانت شبه معدومة، كما أن متابعة الشكاوى عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ساهمت في ضمان شفافية العملية الانتخابية ومعالجة المخالفات بسرعة.
واختتم أبو بكر بالتأكيد على أن مصر تتمتع بمؤسسات قوية وإجراءات قانونية واضحة تضمن مراقبة الانتخابات وتصحيح الأخطاء، مع الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق جميع المواطنين، سواء كانوا مترشحين أو ناخبين.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/878059771210650
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية