تزايد الزخم الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية بأوروبا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
سرايا - رصد المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام "إيبال" تزايد الزخم الشعبي والحضور الجماهيري الداعم للقضية الفلسطينية في أوروبا، وذلك مع تزايد المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ورصدت عدسة المركز أكثر من 6211 مظاهرة مؤيدة لفلسطين في القارة الأوروبية، موزعة على امتداد نحو 429 مدينة، في 17 بلد أوروبيا، مما يؤشر بوضوح على زخم الدعم الشعبي في القارة العجوز.
وتميزت تلك التظاهرات الحاشدة، بتعدد الألوان والتوجهات والأعراق، ويبقى الحضور الأوروبي لافتاً للانتباه من خلال مشاركة طيف واسع من الناشطين والإعلاميين والمواطنين الأوروبيين الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع الحق الفلسطيني، يطالبون بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة.
وقال ناشطون إن تلك التظاهرات مؤشر حقيقي على حيوية القضية الفلسطينية، وزيادة شعبيتها أوروبياً، لاسيما أنها اجتاحت كبرى العواصم والمدن الأوروبية، وتموضعت في مراكز حيوية مهمة كالمطارات ومحطات القطارات الرئيسية، وساحات لها رمزيتها، ومبانٍ حكومية وبرلمانية، مما أدى إلى وصول رسالة الأهالي في قطاع غزة بطريقة تليق بحجم تضحياتهم وصمودهم الأسطوري، وفق وصفهم.
وأشار الناشطون إلى أن التظاهرات تميزت بعامل الاستمرارية، لأن ما يحدث في قطاع غزة يفوق قدرة العقول على التحمل، بالإضافة إلى عامل الالتفاف حول راية فلسطين، فقد شارك إلى جانب المتضامنين الأجانب، أبناء الجاليات المسلمة والعربية والفلسطينية، وقد كان لافتاً تجسيد الوحدة الوطنية بين جماهير الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
وطالب الناشطون الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المنبثقة عنه، بضرورة الإصغاء إلى نبض الشارع، واتخاذ ما يلزم لردع الاحتلال الإسرائيلي، واستخدام أوراق الضغط التي يملكها لإنصاف الشعب الفلسطيني ووقف المذبحة في قطاع غزة.
كما أكد الناشطون أن الحراك سيبقى متواصلاً تحت سقف القانون والأنظمة المعمول بها أوروبياً، من أجل حشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية، وجلب المزيد من المواقف الأوروبية الداعمة لفلسطين، وللمطالبة بالوقف الفوري والعاجل لما وصفوه بالعدوان الهمجي على قطاع غزة، واستعادة كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة.
يشار إلى أنه مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ96، زاد عدد الشهداء عن 23 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 60 ألف مصاب، فضلا عن دمار كبير في الأحياء السكنية وقطع الكهرباء والماء والدواء عن سكان غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سويلم يشارك فى جلسة "منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي"
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" .. شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي" .
وفى كلمته بالجلسة توجه الدكتور سويلم بالتحية للحضور، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجيسيكا روسوال مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا الاجتماع يُجسد التزامنا المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في مجالات المياه، وتحقيق المرونة المناخية، والتنمية المستدامة، مؤكدا العزم على تعزيز الإبتكار والاستثمار والنمو الشامل، بما يضمن أن تظل المياه جسرًا للحوار والاستقرار والازدهار المشترك .
وأضاف أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد تعاونٌ طويل الأمد، حيث أثمر بالفعل خلال السنوات الماضية عن عدة مشروعات مائية مشتركة تجاوزت قيمتها ٢٠٠ مليون يورو، وفي نهاية عام ٢٠٢٣، تحققت خطوة هامة بتوقيع إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي أسس منصة منظمة للتعاون في قطاع المياه بين الجانبين .
كما تم إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وُقّع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية في يونيو ٢٠٢٤، ليرتقي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى جديد يجعل من المياه والطاقة والعمل المناخي والاستثمار ركائز أساسية للرؤية المشتركة نحو الاستقرار والازدهار الإقليمي .
وأكد الدكتور سويلم فى كلمته على مواصلة السعي لكى يحظى قطاع المياه بمكانة أكبر ضمن إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، إدراكًا لدوره المحوري في دعم النمو المستدام، والتكيف مع التغير المناخي .
واشار لما تواجهه مصر من تحديات مائية نتيجة محدودية المياه، وتغير المناخ، حيث تعد مصر من أكثر دول العالم فى ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنويًا، ويأتي أكثر من ٩٨٪ من مواردها المائية من خارج حدودها، ويضاف إلى ذلك تحديات النمو السكاني، وتغير المناخ، والإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي، مما يستدعي حلولًا مبتكرة لحماية الأمنين المائي والغذائي .
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 والذى يعد إطار لمستقبل إدارة المياه في مصر، اعتمادا على الرقمنة، والإدارة الذكية، وإعادة استخدام المياه، مع فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، هذا وتعكس هذه المنظومة قناعة الوزارة بأن التكنولوجيا والابتكار والحلول القائمة على البيانات هي أدوات رفع كفاءة الإستخدام وتحقيق الاستدامة والمرونة في قطاع المياه، مشيرا للدور البارز لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك أساسي للوزارة في تنفيذ مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
واضاف أن الاستثمار في قطاع المياه هو التزام استراتيجي تجاه الاستدامة والاستقرار والسلام، مما يتطلب الالتزام بالاستثمار المستدام والابتكار والعمل الجماعي لجعل المياه ليس فقط مصدرًا للحياة، بل مصدرًا للفرص والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والشركاء حول العالم .