«الرقابة الصحية»: اعتماد 279 منشأة طبية بـ17 محافظة حتى الآن
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التوجيهات الواضحة للرئيس السيسي بضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، جعلت من الجودة مسارا الزاميا في منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة؛ تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي انعكست في رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في دعم إقامة نظم الجودة الصحية القوية والمستدامة، ولفت إلى اعتماد 279 منشأة على مستوى 17 محافظة حتى الآن.
جاء ذلك خلال لقاء موسع مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا» برئاسة توبي ماكوتو؛ لبحث أوجه الشراكة والتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في تحقيق جودة الخدمات الصحية في إطار مشروع دعم وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل، وتأهيل المنشآت الصحية للاعتماد، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.
وفي مستهل كلمته، رحب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالوفد، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به هيئة التعاون الدولي اليابانية في مجال الصحة، ودور اليابان في إرساء قواعد الجودة عالميا في كافة المجالات وليس في مجال الصحة فقط، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية في دعم جودة الخدمات الصحية، والتي تعد الفارق الأساسي بين النظام الصحي القديم ونظام التأمين الصحي الشامل الذي تبنت الدولة تطبيقه منذ عام 2019.
تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والبرامج التدريبيةناقش الاجتماع؛ سبل تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والبرامج التدريبية المشتركة بين الجانبين حول عمليات التقييم والاعتماد، وإقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجال تطوير المعايير وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة، وكذلك أوجه التعاون المشترك مع المجلس الياباني لجودة الرعاية الصحية JCQHA.
واستعرض «طه»، دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة بالتأمين الصحي الشامل والموقف الحالي للمنشآت المعتمدة، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR هو البوابة الرئيسية للمنشآت للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن الهيئة تعمل على ضمان استدامة تطبيق معايير الجودة من خلال دورها الرقابي والذي يعتبر التزام المنشآت الصحية بهذه المعايير قاعدة رئيسية لحصول المنشآت على مستحقاتها المالية نظير خدماتها المقدمة للمنتفعين داخل المنظومة.
وأضاف أن الهيئة لم تكتف بإصدار معايير اعتماد GAHAR للمنشآت الصحية باختلاف أنواعها من «مسشفيات – وحدات ومراكز رعاية أولية – معامل تحاليل طبية – مراكز الأشعة – الصيدليات- مراكز العلاج الطبيعي- مستشفيات الصحة النفسية» بل حرصت كذلك على تقديم الدعم الفني للمنشآت الطبية لتطبيق هذه المعايير بشكل صحيح سواء عن طريق الزيارات الميدانية أو عن بعد، كما يقدم مركز التدريب المعتمد بالهيئة برامج تدريبية متخصصة فضلا عن إطلاق شهادة جهار إيجيكاب.
وفي ذات السياق، أشاد توبي ماكوتو، مستشار أول التمويل الصحي بهيئة التعاون اليابانية (جايكا)، والوفد المرافق له بجهود الدولة المصرية لتطوير النظام الصحي وتوفير الرعاية الطبية الشاملة للمواطنين بشكل آمن وفعال، معربين عن تقديرهم لدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطبيق الجودة، وأكدوا دعمهم المستمر لمشروع التأمين الشامل، والذي يعد تجربة رائدة في القطاع الصحي المصري، باعتبارهم شركاء للتنمية، خاصة وأن الهدف المشترك لمعايير «جهار» ولمشروعات التحسين باستخدام منهجية كايزن (5S Kaizen) وأنشطة السلامة بالمستشفيات هو استدامة نظم الجودة الصحية.
ومن جانبها، أكدت تسودا كاناكو، خبيرة تنسيق الشراكات لمشروع التأمين الصحي الشامل، أن المشروعات التي تتبناها الجايكا في مجال تحسين الجودة بالقطاع الصحي المصري تعمل على تهيئة المناخ وتغيير الثقافة نحو الجودة المستدامة بتطبيق معايير GAHAR ومن ثم حصول المنشأة على الاعتماد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية أوجه التعاون البرامج التدريبية البوابة الرئيسية التأمين الصحي التعاون الدولي التعاون المشترك التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة آمن الرقابة الصحية التأمین الصحی الشامل والرقابة الصحیة جودة الخدمات فی مجال
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وغرفة مقدمي الرعاية باتحاد الصناعات
قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إن اجتماع الغرفة شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة التأمين الصحي الشامل وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
يهدف البروتوكول لزيادة الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحفيز القطاع الخاص على الاشتراك في المنظومة، والتعاون في مجالات التدريب بمختلف أنواعه سواء فيما يخص الجودة أو نواحي الربط الإلكتروني، وكذلك تعزيز انخراط القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، خاصة مع بدء المرحلة الثانية التي تشمل محافظات شمال سيناء ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والمنيا، مع احتمالية انضمام إحدى المحافظات المليونية خلال نفس المرحلة، وهو ما يشكل دفعة قوية للمستشفيات الخاصة للانضمام إلى المنظومة.
وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة الغرفة كل من: الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، الدكتورة غادة الجنزوري (وكيل الغرفة)، والدكتور خالد سمير (وكيل الغرفة)، وكلا من الدكتور أحمد نزيه أبو راس، الدكتور أيمن هاني،الدكتور ممدوح العربي،الدكتور محمد أحمد حبلص، الدكتور محمد لطفي؛ أعضاء الغرفة.
وأضاف عبد المجيد أن هناك تنسيقًا مستمرًا أيضًا مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لنشر الوعي بمعايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد تنظيم دورة تدريبية موسعة خلال الفترة المقبلة تستهدف الربط الإلكتروني وتعريف المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل ووحدات الرعاية بمعايير الاعتماد الواجب توافرها للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي، بما يضمن جاهزية مقدمي الخدمة في القطاع الخاص للمشاركة الفعالة. وتشمل الدورة أيضًا بعض المحافظات المنتظر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد عبد المجيد أن انضمام القطاع الخاص لا يقتصر فقط على المستشفيات، بل يتضمن كذلك المساهمة في إنشاء عدد كافٍ من وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي تُعد خط الدفاع الأول في تقديم الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الشامل.
وأوضح أن الغرفة انتهت مؤخرًا من دورة تدريبية متخصصة حول نظام "تيموس"، وهو بوابة الالتحاق بالسياحة العلاجية، وقد شهدت الدورة حضورًا فاعلًا من عدد من المستشفيات الأعضاء.
كما أشار إلى أن الغرفة تستعد لإطلاق دورة تدريبية أخرى عن نظام "جهار"، المعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقييم جودة المنشآت الصحية، وستشمل الدورة مستشفيات محافظة الإسكندرية ومن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.
وتابع عبد المجيد: "نؤمن بأهمية التكامل مع مؤسسات الدولة، ولهذا تم وضع برنامج شامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد من خلال مشاركة وكيل الغرفة في مجلس إدارة الهيئة، بهدف إعداد معايير خاصة بزراعة الأعضاء. كما أن الغرفة تشارك في لجنة الجودة والسلامة، حيث إنها شريك فاعل فيها لضمان أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات الخاصة".
وفي سياق موازٍ، أشاد عبد المجيد بالتعديلات الأخيرة على قانون الضرائب التي تضمنت تسهيلات مهمة للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن الغرفة مستمرة في تلقي شكاوى أعضائها في هذا الشأن من خلال ممثلها بلجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، من أجل التنسيق لحل أية مشكلات تواجه القطاع في هذا الملف الحيوي.
وختم عبد المجيد بأن الغرفة تدعم كل المبادرات والجهود التي تعزز دور القطاع الخاص في تقديم خدمة صحية آمنة، متكاملة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة، التي تبدأ نهاية هذا العام، ستشهد خططًا طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصحة الوطنية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية