الضمان الاجتماعي يطمئن الأردنيين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مدير عام الضمان الاجتماعي: لا خوف على مستقبل الضمان الاجتماعي ونبذل كل ما بوسعنا للمحافظة على ديمومته مدير عام الضمان الاجتماعي: مؤسسة الضمان وجدت لتبقى للجيل الحالي والأجيال القادمة
طمأن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة الأردنيين بتأكيده على ديمومة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي لتبقى سنداً للعامل الأردني، وهو على رأس عمله وبعد تقاعده.
جاءت تصريحات مدير عام الضمان الاجتماعي في معرض رده على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخراً حول دراسة اكتوارية للبنك الدولي تُحذر من تلاشي الفائض المالي للضمان، وتحول هذا الفائض إلى عجز خلال العشر سنوات القادمة، حيث أشار الطراونة إلى أن دراسة البنك الدولي هذه ليست جديدة وإنما تم نشرها في شهر آذار من عام 2021، وهي دراسة اكتوارية روتينية لا تختلف عن الدراسات الاكتوارية التي تجريها مؤسسة الضمان كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من أحكام قانونها.
وأكد الطراونة بوضوح تام لا يَقبل التأويل أنه بالرغم من تناقص الفائض المالي للمؤسسة تدريجياً بسبب تزايد أعداد المتقاعدين نسبةً إلى أعداد المشتركين، إلا أن المؤسسة تُحقق عوائد استثمارية مناسبة على موجوداتها والتي تناهز (15) مليار دينار، مما يعزز من مركزها المالي، وبالتالي فإن تناقص الفائض المالي وهو أمر متوقع وليس بجديد لا يستدعي القلق بسبب وجود مصادر دخل أخرى تتمثل بعوائد استثمار الموجودات من جهة وقاعدة الموجودات نفسها من جهة أخرى.
وأضاف الطراونة أنه بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي نحن ملتزمون بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، وحالياً تقوم المؤسسة بإجراء الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومن المتوقع ظهور نتائجها خلال النصف الثاني من هذا العام، وسنقوم بنشرها بكل شفافية ووضوح.
وفي معرض حديثه حول أثر التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان، أشار الطراونة إلى أن الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاث سنوات تأخذ بعين الاعتبار تأثير التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان سواء من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكداً بوضوح إلى أننا لا نحبذ التقاعد المبكر بسبب انعكاساته السلبية على المتقاعدين مبكراً لأنهم يخرجون على رواتب متدنية، بالإضافة لانعكاساته السلبية على المؤسسة.
أما بخصوص تعديل قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً، أوضح الطراونة أننا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نقرأ درسنا جيداً، ونقوم بكافة الدراسات الاكتوارية اللازمة، وفي ضوء ذلك سنتخذ أي إصلاحات لازمة وضرورية بما في ذلك تعديل القانون إذا لزم الأمر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی مؤسسة الضمان مدیر عام
إقرأ أيضاً:
البشير: الموازنة لا تعكس طموحات الأردنيين
صراحة نيوز-هاجمت النائب دينا البشير خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة عام 2026 اليوم الاثنين، الحكومةَ لما اعتبرته استمرارًا في النهج المالي القائم على العجز والاقتراض وارتفاع الضرائب، مؤكدةً أن الموازنة لا تقدّم حلولًا حقيقية للمواطن ولا تعكس رؤية التحوّل الاقتصادي والرقمي.
وقالت البشير في خطابها تحت قبة البرلمان إن الموازنة جاءت «مجرد مصطلحات لا تطمئن المواطن الأردني»، مضيفة أن الأردني «يخوض معركة يومية للعيش الكريم بينما يشعر أن الحكومة لا تقاتل لأجله بالقدر نفسه».
وانتقدت البشير اعتماد الحكومة المتزايد على الضرائب بدل الإنتاج، معتبرة أن المواطن ينتظر موازنة تعالج الفقر والبطالة وتوفر دعمًا مباشرًا للأسر المحتاجة، وتنهض بالتعليم والتدريب المهني وتخلق فرص عمل واقعية، لا أن تضطر الأسر للعمل في وظيفتين لتلبية احتياجاتها اليومية.
وتساءلت: «هل يطلب المواطن المستحيل حين يبحث عن العدالة الاجتماعية والأمان الوظيفي؟»، مشيرة إلى أن الإيرادات المحلية المتوقعة بارتفاع 700 مليون دينار لا يُعرف إن كانت نتيجة نمو اقتصادي أم ضرائب جديدة.
وفي استعراضها لملفات الموازنة، ركّزت البشير على سبع قضايا أساسية:
العجز والدين: وصفتهما بأنهما «أزمة منهج لا ظرف»، إذ تلتهم خدمة الدين معظم الموارد على حساب الخدمات العامة.
التعيينات والوظيفة العامة: وانتقدت التعيينات غير المبررة في مؤسسات رسمية، معتبرة أن مستقبل الموظفين بات مرهونًا بقرارات مزاجية.
الضرائب: وقالت إن القرارات المفاجئة تهدم الثقة وتعيق الاستثمار.
قطاع النقل: واعتبرت أنه ما يزال «في القرن الماضي» دون تطور ينسجم مع التحول الرقمي.
التعليم: حيث تتسع الفجوة بين مدارس المحافظات والمدارس الخاصة في البنية التكنولوجية.
البطالة: وأشارت إلى غياب برامج تدريب حقيقية تتوافق مع مهارات المستقبل.
المركزية: مؤكدة أن عمّان ليست الأردن وأن التنمية يجب أن تصل إلى جميع المحافظات.
وختمت البشير خطابها بالقول إن حزب مبادرة الذي تنتمي إليه «ينحاز للإصلاح الحقيقي»، داعية الحكومة إلى العمل دون كلل لتحقيق الممكن من أجل المواطنين، مؤكدة أن الجميع «مساءلون أمام الشعب وأمام جلالة الملك».
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش