الضمان الاجتماعي يطمئن الأردنيين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مدير عام الضمان الاجتماعي: لا خوف على مستقبل الضمان الاجتماعي ونبذل كل ما بوسعنا للمحافظة على ديمومته مدير عام الضمان الاجتماعي: مؤسسة الضمان وجدت لتبقى للجيل الحالي والأجيال القادمة
طمأن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة الأردنيين بتأكيده على ديمومة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي لتبقى سنداً للعامل الأردني، وهو على رأس عمله وبعد تقاعده.
جاءت تصريحات مدير عام الضمان الاجتماعي في معرض رده على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخراً حول دراسة اكتوارية للبنك الدولي تُحذر من تلاشي الفائض المالي للضمان، وتحول هذا الفائض إلى عجز خلال العشر سنوات القادمة، حيث أشار الطراونة إلى أن دراسة البنك الدولي هذه ليست جديدة وإنما تم نشرها في شهر آذار من عام 2021، وهي دراسة اكتوارية روتينية لا تختلف عن الدراسات الاكتوارية التي تجريها مؤسسة الضمان كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من أحكام قانونها.
وأكد الطراونة بوضوح تام لا يَقبل التأويل أنه بالرغم من تناقص الفائض المالي للمؤسسة تدريجياً بسبب تزايد أعداد المتقاعدين نسبةً إلى أعداد المشتركين، إلا أن المؤسسة تُحقق عوائد استثمارية مناسبة على موجوداتها والتي تناهز (15) مليار دينار، مما يعزز من مركزها المالي، وبالتالي فإن تناقص الفائض المالي وهو أمر متوقع وليس بجديد لا يستدعي القلق بسبب وجود مصادر دخل أخرى تتمثل بعوائد استثمار الموجودات من جهة وقاعدة الموجودات نفسها من جهة أخرى.
وأضاف الطراونة أنه بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي نحن ملتزمون بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، وحالياً تقوم المؤسسة بإجراء الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومن المتوقع ظهور نتائجها خلال النصف الثاني من هذا العام، وسنقوم بنشرها بكل شفافية ووضوح.
وفي معرض حديثه حول أثر التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان، أشار الطراونة إلى أن الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاث سنوات تأخذ بعين الاعتبار تأثير التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان سواء من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكداً بوضوح إلى أننا لا نحبذ التقاعد المبكر بسبب انعكاساته السلبية على المتقاعدين مبكراً لأنهم يخرجون على رواتب متدنية، بالإضافة لانعكاساته السلبية على المؤسسة.
أما بخصوص تعديل قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً، أوضح الطراونة أننا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نقرأ درسنا جيداً، ونقوم بكافة الدراسات الاكتوارية اللازمة، وفي ضوء ذلك سنتخذ أي إصلاحات لازمة وضرورية بما في ذلك تعديل القانون إذا لزم الأمر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی مؤسسة الضمان مدیر عام
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين الأردنيين ترد ببيان على المشككين بمواقف الاردن
صراحة نيوز- تابع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين باهتمام بالغ، الحملة الممنهجة التي تتعرض لها الدولة الأردنية ومواقفها تجاه الأشقاء في قطاع غزة، والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية عبر منصات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، في محاولات مشبوهة للنيل من الدور الأردني العروبي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.
ويؤكد المجلس أن المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، كان وما يزال في أول دولة كسرت الحصار عن قطاع غزة، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والطبي والإغاثي دونما ضجيج إعلامي أو بحث عن الأضواء، بل بروح المسؤولية القومية والواجب الأخلاقي الذي لطالما وجهت به القيادة الهاشمية.
لقد اختار الأردن أن يكون دائمًا في ميدان الفعل لا في خانة الاستعراض، فالمساعدات الأردنية تصل إلى أهلنا في القطاع رغم كل التعقيدات والمعوقات، بما فيها محاولات بعض الميليشيات الاستيلاء على هذه المساعدات أو استغلالها لأغراض فئوية وشخصية، بعيدًا عن احتياجات الشعب الفلسطيني ومعاناته الإنسانية، وهذا ما يزيد من تعقيد المشهد ويضع المزيد من العراقيل أمام الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية.
كما أن التحركات السياسية والدبلوماسية الأردنية في كافة المحافل الدولية لم تتوقف يومًا من أجل رفع المعاناة عن أبناء غزة، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
ويرفض مجلس النقابة رفضًا قاطعًا كل محاولات حرف البوصلة أو التشكيك بمواقف الأردن، كما يستنكر الحملات التي يقودها أو يؤيدها بعض الأفراد، والذين يسعون إلى امتطاء موجة البطولة الزائفة والتحدث باسم القضية الفلسطينية بقصد كسب الشعبية أو المزاودة على الدور الأردني، هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يخدمون سوى مصالح شخصية أو أجندات مشبوهة، على حساب التضحيات الحقيقية والمواقف الثابتة التي يقدمها الأردن قيادةً وشعبًا.
كما يشدد المجلس على أن بعض الخطابات التي تتغذى على الاستعلاء العاطفي والمزاودة الشعاراتية، ومحاولات اتهام فئات بعينها بانعدام الوطنية أو التقاعس، إنما تستخدم كوسيلة للهروب من الواقع وتبرئة الذات، وتمارس أحيانًا على حساب الحقيقة والوطن، في لحظة تتطلب أعلى درجات التماسك والوعي.
ويؤكد المجلس دعمه الكامل لكل الإجراءات القضائية التي تتخذها الدولة الأردنية في سبيل حماية استقرار البلاد وسمعتها، والتصدي لكل من يحاول النيل منها أو التشكيك في نهجها القومي تجاه فلسطين.
وفي هذا السياق، يحذر مجلس النقابة من بعض الجهات والأفراد الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، ويدعون صفات إعلامية دون وجه حق، ويبثون محتوى مضللًا يسيء للدولة الأردنية ومواقفها.
وقد وجه المجلس لجنة حماية المهنة برصد هذه الحالات، تمهيدًا لتحويلها إلى الوحدة القانونية في النقابة ثم إلى الادعاء العام، لضمان محاسبة كل من يخالف القانون ويتجاوز قواعد المهنية.
ويجدد مجلس نقابة الصحفيين دعمه الكامل للثوابت الأردنية، ووقوفه خلف القيادة الهاشمية في مواقفها القومية تجاه فلسطين، ويؤكد أن منابر الصحافة الأردنية ستبقى صوتًا للحقيقة، وتعري كل محاولات التشويه والتزييف، وتسهم في تعزيز الوعي الوطني في وجه كل من يحاول النيل من الأردن ومواقفه.