عطية: على الحكومة التفكير بجدية بزيادة الرواتب
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
#سواليف
أكد النائب الاول لرئيس #مجلس_النواب #خميس_عطية، على أهمية أن تفكر الحكومة بجدية في #زيادة_الرواتب وأن تضع بالإعتبار عند بدء العمل على ذلك في الموازنة المقبلة.
وطالب عطية، خلال كلمته في مناقشة #الموازنة_العامة للسنة المالية 2026، الحكومة بإعادة ما مقداره 50 دينار شهريًا من اي فاتورة مبيعات للمواطن الذي يقل دخله عن 800 دينار، ورفع #مستوى_المعيشة #المواطنين، بما يعكس التزام الدولة تجاه أبنائها، وأن تكون الموازنة أداة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية، ولا تُفرض أي رسوم إضافية أو #ضرائب على المواطنين تزيد من أعبائهم المالية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الأرقام والإجراءات والآليات المالية متوازنة وواقعية، وتلبي الاحتياجات الفعلية للدولة والمواطنين، وضمان ادراج التوصيات ضمن خطط الموازنة.
مقالات ذات صلة الأردن يدين تصريحات سموتريتش ويؤكد .. لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية 2025/12/08وبين أنّ المطلوب اليوم تعزيز الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وبناء نموذج اقتصادي يفتح المجال أمام الشباب ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وفي هذا السياق لا يمكن أن الحديث عن فرص اقتصادية دون دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وتذليل كل العقبات أمام الاستثمار، وتشجيع المبادرات المحلية التي تخلق فرص عمل وتوسع قاعدة الإنتاج الوطني .
وأكد على ضرورة تعزيز شبكة نقل عام فعالة، تعزز حركة الاقتصاد وتخفف الأعباء عن المواطنين وتجذب الاستثمار، وتحسن جودة الحياة، كما أننا بحاجة إلى قوانين صديقة للمواطن ومحفّزة للاستثمار، تسهّل الإجراءات وتزيل التعقيدات، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص والمشاريع الناشئة لتكون قوة دافعة للنمو والتنمية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب خميس عطية زيادة الرواتب الموازنة العامة مستوى المعيشة المواطنين العدالة الاجتماعية ضرائب
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن