توزيع دعم نقدي مباشر لـ الآف الأسر بالشمالية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دنقلا – نبض السودان
دشن والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله أمس الثلاثاء بحضور وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي الاستاذ احمد آدم بخيت وأعضاء حكومة الولاية ولفيف من القيادات والفعاليات والقطاعات دشن برنامج توزيع الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة والبالغ عددهم (6531) أسرة بتكلفة كلية بلغت أكثر من (163) مليون جنيها بدعم من مفوضية الامان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الاتحادية.
وخاطب والي الولاية الشمالية أمس الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة مؤكدا أن الولاية تهتم كثيرا بالإنسان ومعاش الناس وتعمل في البرامج والمشروعات الاجتماعية جنبا الى جنب مع التعبئة والاستنفار من أجل مدافعة الفقر تحقيقا لشعار يد تحمل السلاح ويد تعمل للحد من دائرة الفقر.
وطمأن المواطنين بأستقرار الاحوال الامنية بالولاية مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في بسط الامن والاستقرار وتأمين الولاية والتصدي لكافة أشكال الاستهداف وأعلن عن فتح المزيد من معسكرات الكرامة وإنتظام المقاومة الشعبية المسلحة بالمحليات دفاعا عن الأرض والعرض وصون عزة وكرامة الشعب السوداني.
وأشاد الوالي بجهود ودعم وزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية والأمانة العامة للشؤون الاجتماعية بالشمالية والشركاء في خدمة قضايا العمل الاجتماعي وسط المجتمع .
من جانبه اكد وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي أن الحرب الدائرة الان بالبلاد عطلت الكثير من البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة وأشار الى أن وزارة التنمية الاجتماعية إستقبلت ومنذ إندلاع الحرب العديد من المساعدات الانسانية والتي أسهمت بصورة كبيرة في تخفيف حجم المعاناة عن المتأثربن بالحرب مضيفا أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها ومشاريعها عبر إداراتها ووحداتها المختلفة والبالغة(13) وحدة.
وقال إن مشروع توزيع الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة يعد واحدا من المشاريع المهمة التي تسهم في الحد من دائرة الفقرز
الى ذلك إستعرضت الامين العام للامانة العامة للشؤون الاجتماعية بالولاية الشمالية الاستاذة منال مكاوي إبراهيم البرامج والأنشطة التي نفذتها الامانة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل الاجتماعي والتي من بينها زيارات مراكز الايواء وتقديم المساعدات الانسانية لها ودعم وإسناد القوات المسلحة وجرحى العمليات وزيارات أسر الشهداء ونزلاء السجون وتنفيذ برامج التواصل الاجتماعي ومشوار الخير بعدد من محليات الولاية.
واكدت إكتمال الترتيبات لانطلاق ملتقى أمناء الشؤون الاجتماعية بالمحليات اليوم الثلاثاء بدنقلا مشيرة إلى أن الأمانة تتطلع خلال الفترة القادمة لدعم اكبر من وزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية الامان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر في مجالات زيادة مبلغ الوديعة ليشمل عدد اكبر من المستفيدين وإدخال الولاية الشمالية ضمن الولايات المستفيدة من برامج الدعم النقدي المباشر للامهات والحوامل وإنزال حصة الولاية من برنامج التغذية المدرسية وإستكمال مشروعات شاملة للامان الاجتماعي لمحور المياه وجهاز السمع المبكر والاطفال حديثي الولادة ودعم الولاية في مشروعات التنمية للمرأة والاسرة وتمكينها إقتصاديا .
بدوره أوضح المفوض العام بمفوضية الامان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الاستاذ محمد علي سالم أن الولاية الشمالية تعتبر الولاية السابعة على مستوى ولايات البلاد المستفيدة من برنامج توزيع الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة وقال إن البرنامج يعد واحدا من البرامج المهمة التي تنفذها المفوضية للأسر الاشد فقرا والمساهمة في إخراجها من دائرة الفقر الي دائرة الانتاج وخفض معدلات الفقر وتنمية ونهضة وتطور المجتمع.
هذا وقام أمين ديوان الزكاة بالشمالية الاستاذ الهادي محمد احمد بتسليم والي الولاية الشمالية بحضور وزير التنمية الاجتماعية دعم الديوان النقدي والعيني للجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية بمبلغ (50) مليون جنيها و(500) جوال ذرة وعدد (1500) جوال بلحا و(500) جوال ذرة للقوات المسلحة و(150) جوال قمحا لمنظمة الشهيد .
كما تم من خلال الاحتفال تكريم العديد من الشخصيات التي قادت العمل الاجتماعي بالولاية الشمالية خلال الفترات السابقة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: توزيع دعم لـ الآف الأسر مباشر نقدي التنمیة الاجتماعیة الولایة الشمالیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة
أظهر تقرير إحصائي أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب تقرير التنمية البشرية 2023/2024، تُصنف سلطنة عُمان ضمن الدول ذات الدخل المرتفع جداً للفرد، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري 1,174 ريالًا عُمانيًا، في حين بلغ متوسط دخل الفرد الشهري نحو 23 ريالًا عُمانيًا.
وأكد التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نجاح سلطنة عُمان في تحقيق الهدف الخاص بالقضاء على الفقر المدقع على مستوى السكان، الذي يُقاس حالياً بأقل من 1.25 دولار في اليوم، حيث سجلت نسبة 0% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وفقًا لبيانات مسح نفقات ودخل الأسر 2019/2018.
كما تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق هدف "تنفيذ نظم وطنية ملائمة للحماية الاجتماعية وتدابير شاملة للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 2030 تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء." ويتوقع أن يرتفع مؤشر نسبة السكان المشمولين بحدود دنيا أو نظم الحماية الاجتماعية، مثل الأطفال، والباحثين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء، حيث شملت التغطية 36.9% من السكان عام 2022.
ويتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتأسيس صندوق الحماية الاجتماعية، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)، المختص ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أشكاله، لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة، لا سيما وأنه بدأ فعليًا صرف بعض المنافع المستجدة في مطلع عام 2024.
وفيما يتعلق بكفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وخاصة الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030م، أوضح التقرير أن سلطنة عُمان كفلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2021، تمتع جميع الرجال والنساء بنفس الحقوق في الحصول على الخدمات الأساسية. حيث يعيش جميع السكان في أسر يمكنها الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتنقل، وجمع النفايات، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات.
وحول "بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام 2030م"، أشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان شهدت عدة أنواء مناخية خلال الفترة (2015-2021)، بالإضافة إلى الجائحة الوبائية - كوفيد-19 - التي اجتاحت العالم عامي 2020 و2021م. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى 0.38 لكل مائة ألف من السكان، بينما انخفضت النسبة في عام 2023 إلى 0.06 لكل مائة ألف من السكان، أما بالنسبة للأشخاص المفقودين، فلا توجد أي حالة منذ عام 2015م. وبذلك تكون سلطنة عُمان قد حققت المستهدف.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تعد من الدول التي تعتمد تنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومن هذه الاستراتيجيات والخطط مبادرة تقييم مرونة المحافظات على التصدي للظواهر المناخية، والتي تهدف إلى تقييم قدرة سلطنة عمان على مواجهة الظواهر المناخية، ووضع توصيات واقتراح مشاريع ذات الأولوية تُسهم في الحد من تأثير هذه الظواهر على البنية الأساسية لسلطنة عُمان.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة وطنية للحياد الصفري للكربون، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحديد التأثيرات السلبية ومخاطر التغيرات المناخية على قطاعات التنمية، ورصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، ووضع إجراءات للتكيف والتخفيف من تلك المخاطر، كما تتضمن الاستراتيجية إعداد نماذج لتأثيرات التغيرات المناخية وفقاً للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية.
كما ذكر التقرير أن سلطنة عُمان ليست من الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الدول المانحة، وأن نسبة الفقر فيها وفق التعريف الدولي معدومة، مؤكدًا أنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات بحلول عام 2030م، وتواصل دعم القطاعات الأساسية في الدولة. حيث خصصت للدراسة 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يجعلها من الدول الأكثر إنفاقاً على التعليم، وخصصت للصحة 8%، و5% للحماية الاجتماعية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه