دبلوماسي سابق يوضح أهم ملفات قمة العقبة بين مصر والأردن وفلسطين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الزعماء الثلاثة لمصر والأردن وفلسطين سيتبادلون خلال القمة المصرية الفلسطينية الأردنية بالعقبة وجهات النظر حول نتائج مباحثاتهم مع وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، والاقتراحات الأمريكية الجديدة والمقاربات الأمريكية للتعامل مع المستقبل المرئي في قطاع غزة وفي القضية الفلسطينية بصفة عامة.
وأضاف "هريدي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، خلال جولته الرابعة للمنطقة للمنطقة بعد 7 أكتوبر الماضي، زار الأردن واجتمع في رام الله مع كبار المسئولين الفلسطينيين.
وأوضح، أنه من المقرر أن يختتم وزير الخارجية الزيارة بمباحثات في مصر، ومن الأهمية بمكان أن يلتقي الزعماء الثلاثة لتقييم نتائج هذه المباحثات؛ وفي ضوء هذا التقييم يستطيعوا تنسيق مواقفهم في المرحلة القادمة وذلك بالتعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مرحلته الثالثة.
وأردف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما يدور في غزة يرتبط بالأمن القومي المصري بصورة مباشرة بجانب المسئولية التاريخية الملقاه على عاتق مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمة المصرية الفلسطينية الاردنية مصر فلسطين الأردن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟