تراجع حركة العبور بقناة السويس بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دفعت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر شركات نقل بحري إلى تغيير مساراتها، فبات عدد متزايد من السفن يتجنّب قناة السويس، ما سيؤثر سلبا في الاقتصاد المصري المأزوم مع مرور الوقت، وفق خبراء.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حركة نقل البضائع عبر قناة السويس الأسبوع الماضي بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
ورصد الصندوق خلال الفترة نفسها زيادة في نقل البضائع عبر طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بنسبة 67.5%.
وتقول جماعة الحوثي، إنها تستهدف إسرائيل والسفن المرتبطة بها للضغط لوقف الهجوم على قطاع غزة.
ومنذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تعرّضت 25 سفينة تجارية كان تبحر في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن إلى هجمات.
وتعرّض الهجمات الممر الذي ينقل من خلاله ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية للخطر، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية السفن من هذه الهجمات.
وكانت هيئة قناة السويس قالت في بيان لها في ديسمبر/كانون الأول الماضي "تحوّل 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني".
وأعلنت شركة الشحن الدانماركية العملاقة "ميرسك" الجمعة الماضية أنها ستحول جميع سفنها لتدور حول أفريقيا بدلا من استخدام البحر الأحمر وقناة السويس في "المستقبل المنظور".
زيادة تكلفة المخاطرولم يطمئن انتشار البوارج الغربية في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة على ما يبدو القطاع.
ويرى مدير المعهد العالي للتجارة البحرية بفرنسا، بول توريه، أن شركات الشحن مستعدة لتحمّل تكلفة الطريق الأطول.
وقال توريه لوكالة الصحافة الفرنسية "اتضح أن الرحلتين حول أفريقيا وعبر قناة السويس تكلّفان السعر نفسه تقريبا"، مشيرا إلى ارتفاع نفقات الوقود في الطريق الأطول، ورسوم المرور الباهظة في الممر الملاحي المصري.
ونشر مركز صوفان للأبحاث الإستراتجية ومقره نيويورك في تقرير حديث، أنه على الرغم من أن "أسعار الشحن تضاعفت 3 مرات تقريبا" منذ بدء هجمات الحوثيين، إلا أن التكاليف "لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه خلال فترة جائحة كوفيد-19".
وحسب الخبراء، مع الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، تزداد مدة رحلة السفن بين آسيا وأوروبا ما بين 10 و20 يوما أكثر مما يلزم من الوقت في حال عبور قناة السويس التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وتمر عبرها 12% من حركة التجارة البحرية الدولية.
مصدر للنقد الأجنبيعلى المدى القصير، تقول المصادر المصرية إن عائداتها من القناة لم تتأثر، لكن ماذا إن طالت الأزمة؟
وعدّ مصدر ملاحي مصري أن "تغيير بعض الخطوط مسارها أزمة مؤقتة سيظهر تأثيرها بصورة أكبر كلما طالت المدة"، مشيرا إلى "ارتفاع عائدات القناة لشهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم بزيادة قدرها 12 مليون دولار عن الشهر نفسه من 2022، لتسجل 748.9 مليون دولار على الرغم من هجمات الحوثيين".
ونشر مشروع "حلول السياسات البديلة" التابع للجامعة الأميركية في القاهرة في تقرير له هذا الأسبوع أنه "من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أكثر المتضررين من تباطؤ حركة الملاحة البحرية في باب المندب".
وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز 5 مصادر للنقد الأجنبي في مصر بين الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وكانت تحويلات المصريين بالخارج بدورها سجلت انخفاضا خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة حوالى 30% لتسجل نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق.
وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو/حزيران الماضي.
ويتزامن الاضطراب في الملاحة بالبحر الأحمر مع واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ مصر، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2% مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية، ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي الذي يبلغ 164.7 مليار دولار.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تنفق مصر 70% من إيراداتها في 2024 على سداد فوائد الديون.
ويعتقد توريه أن "إيرادات قناة السويس تساعد في الحفاظ على غطاء طنجرة الضغط الاجتماعي" في مصر، البلد الذي يتخطى عدد سكانه 105 ملايين، ثلثهم على الأقل تحت خط الفقر.
وعن تأثر القناة بالأزمة الحالية، يقول "قد يكون شهر واحد مقبولا.. لكن شهرين فالأمر مقلق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هجمات الحوثیین البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
حكم بإلزام “وادي الأردن” بدفع دية طفل غرق في قناة الملك عبدالله
صراحة نيوز- أيدت المحكمة العليا الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية الحكم القاضي بإلزام سلطة وادي الأردن بدفع الدية الشرعية لذوي طفل مات غرقاً في قناة الملك عبدالله (قناة الغور الشرقية).
وتتلخص حيثيات هذه القضية بما يلي:
أولاً: أقام والدا الطفل (م – 15 سنة) دعوى لدى إحدى المحاكم الابتدائية الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ضد المدعى عليها سلطة وادي الأردن موضوعها المطالبة بالدية الشرعية على سند من القول أنه توفي ولدهما الصغير (م) وعمره خمسة عشر عاماً نتيجة سقوطه في قناة الملك عبدالله في منطقة الأغوار، وقد انحصر إرثه الشرعي في والديه وفي جمع من الاشقاء، وقد طلبا الحكم لهما بالدية الشرعية على سلطة وادي الأردن، وقد حكمت المحكمة الابتدائية الشرعية بإلزام المدعى عليها سلطة وادي الأردن بدفع مبلغ خمسة عشر الفا واربعمائة وسبعين دينارا دية الطفل المتوفى الشرعية.
ثانياً: لم ترتض المدعى عليها سلطة وادي الأردن بحكم المحكمة الابتدائية الشرعية فطعنت عليه لدى المحكمة الاستئنافية الشرعية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف معدلاً.
ثالثاً: لم ترتض المدعى عليها سلطة وادي الأردن بحكم المحكمة الاستئنافية الشرعية فطعنت عليه لدى المحكمة العليا الشرعية مستندة على الاسباب التالية:
أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها حيث لم يصدر حكم جزائي بهذا الخصوص. إن الجهة الطاعنة لم ترتكب أي جرم بحق المتوفى وإن البينات المقدمة غير كافية لإثبات الدعوى وإن المتوفى كان برفقة والده وإن الشهود لم يشاهدوا لحظة سقوطه في القناة وإنما قاموا بإنقاذ والد المتوفى وان المسؤولية تقع على والد المتوفى. إن القناة قد أنشأت منذ ستين سنه استنادا لقانون سلطو وادي الاردن وهي غير مخصصة للسياحة أو التنزه. إن المتوفى هو من الحق الضرر بنفسه بالاقتراب من القناة ولا يكافئ أهل المتوفى بالدية نتيجة ذلك وان الجهة الطاعنة تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع السكان من الاقتراب من القناة. إن الدية تقوم على أساس أن المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي وان الجهة الطاعنة لم تكن متعدية بشكل مباشر أو متسببة ليحكم عليها بالدية. استقر الاجتهاد في الفقه الحنفي أن القيام بعمل بإذن الإمام لا يضمنه وجاء في المجلة ان الجواز الشرعي ينافي الضمان. جاءت الخبرة مجحفة ومخالفة للأصول والقانون ولا تتفق مع الواقع وتحدث التقرير عن القتل الخطأ ولم يرد ذلك في وقائع الدعوى.رابعاً: حكمت المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم الممطعون فيه، وقد عللت المحكمة العليا الشرعية حكمها وسببته على النحو التالي:
إن ما نعت به الجهة الطاعنة (سلطة وادي الاردن) في السبب الأول لا يرد على القرار ذلك أن الحكم بالدية لا يتوقف على صدور حكم جزائي بإدانة الجهة الطاعنة ذلك أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية سنداً لاحكام المادة (271) من القانون المدني. وإن ما نعت به في السبب الثاني لا يرد كذلك لأن الدعوى قد ثبتت لدى المحكمة بالبينات الخطية والشخصية وهو أمر تختص به محكمة الموضوع وإن وجود والد المتوفى مع المتوفى لا يعفي الجهة الطاعنة من المسؤولية مع قيام الأسباب الموجبة. وإن ما نعت به الجهة الطاعنة في السببين الثالث والسادس لا يرد على القرار ذلك أن العمل بإذن الامام مشروط بأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الأضرار بالغير ومقيد بسلامته وهو ما نصت عليه المادتان (291 و 292) من القانون المدني. وإن ما نعت به في السببين الرابع والخامس من أن المتوفى هو من ألحق الضرر بنفسه وإن الجهة الطاعنة لم تكن متسببة لا يرد، ذلك إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الناس من الاقتراب من جوانب القناة خلافا لأحكام القانون يجعل الجهة الطاعنة هي المتسببة بالوفاة. وأما ما نعت به الجهة الطاعنة بخصوص الخبرة فلا يرد، ذلك أن الخبيرين قد أعدا التقرير وفق المهمة الموكلة لهما من قبل المحكمة والمنحصرة في تقدير الدية بالدينار الاردني اعتمادا على اسعار الفضة وقت التقدير.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا لتقديمة ضمن المدة المقررة، حكمت برد أسباب الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و الاتعاب وإعادة الدعوى لمصدرها لإجراء المقتضى الشرعي.
ومن الجدير ذكره أن قناة الملك عبدالله أو قناة الغور الشرقية هي قناة مائية أردنية اُنشئت عام (1963)، وتمتد حوالي (110) كم شرقي نهر الأردن، وهي تخترق مناطق الأغوار من بلدة العدسية والمخيبة الفوقا في أقصى شمال المملكة وحتى الشونة الجنوبية قرب البحر الميت، وتتغذى القناة من مياه نهر اليرموك على الحدود الأردنية السورية، ومن نهر الزرقاء، ومن آبار المخيبة المخيبة الفوقا، بالإضافة إلى الأودية الجانبية، وتُعتبر هذه القناة الشريان الحيوي الذي يزود المناطق الزراعية في منطقة الأغوار الشمالية والوسطى بالمياه.
مركز إحقاق للدراسات القانونية
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)