صدمة جديدة للمصريين بعد قرار للسيسي بشأن رأس شقير في البحر الأحمر

تواصل حكومة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السياسي، سياساتها في تعويض العجز المالي في موازنتها العامة وسداد خدمة دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار، بطرح أصولها الحيوية والاستراتيجية وذات القيمة الاقتصادية العالية أمام مستثمرين استراتيجيين، في قرارات صادمة لملايين المصريين.

الثلاثاء الماضي، نشرت "الجريدة الرسمية" القرار الرئاسي (رقم 299 لسنة 2025) الصادر 4 حزيران/ يونيو الجاري، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر (41.

515 ألف فدان) من المساحات المملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.

وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها  للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المبينة في المنطقة التي تضم أجمل مناطق الشعاب المرجانية في العالم وتعد منطقة جذب سياحي، وتتمتع بإمكانات صناعية واستثمارية كبيرة بإنتاج البترول والغاز الهيدروجين الأخضر.

ما علاقة قرار رأس شقير بإصدار الصكوك؟
وبينما ضم الإعلان الحكومي عن تخصيص تلك المساحة من الأراضي الاستراتيجية لحل أزمة الدين العام المتضخم وإصدار الصكوك السيادية، أعلن موقع "الشرق مع بلومبيرغ"، الأربعاء، عن عزم مصر إصدار صكوكا بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت عبر "بيت التمويل الكويتي"، لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي.

صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، أكدت أن الحكومة المصرية تدرس استخدام "رأس شقير" كضمانة لإصدار صكوك سيادية محلية بقيمة مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن خطة أوسع تنفذها قبل نهاية العام المالي الجاري.

من جانبها، أكدت نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، أن هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية ستستخدم لإصدارات الصكوك السيادية المحلية، مبينة أن وزارة المالية ستدعو صناديق الثروة السيادية الإقليمية للاكتتاب بها.

وأشارت النشرة، إلى احتمالات دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضمن مبادلة ودائع بقيمة 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ملمحة إلى ترجيح مصادر أخرى دخول قطر، التي أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي عن استثمارات بـ7.5 مليار دولار في مصر.

وتتعامل مصر مع صندوق النقد الدولي، وصندوق التنمية الإفريقية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، وهيئة التنمية الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة التعمير، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشروعات، والصندوق الكويتي للتنمية.

ويتزامن قرار تخصيص "رأس شقير" لوزارة المالية، مع إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 21.3 مليار دولار، فيما تصل الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي (2025/2026) حوالي 70 مليار دولار.

وقال البرلماني السابق طلعت خليل: "أصبت بالهلع والصدمة والدهشة والحزن من القرار"، مطالبا الحكومة بعدم مبادلة الديون بمئات الكيلومترات من أراضينا، مؤكدا أنها "ملك للأجيال القادمة".

"أهمية رأس شقير"
المنطقة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار تقع في "رأس شقير" أو (جبل الزيت) ذو الأهمية الاستراتيجية على الساحل الغربي لخليج السويس، جنوب مدينة السويس بنحو 100 كم، وبمواجهة مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء على الجانب الشرقي من خليج السويس.

وهي إحدى أهم مناطق استخراج البترول والغاز في مصر، وتضم منشآت ومرافق بنية تحتية حكومية بينها ميناء ومطار تخدم شركات البترول المصرية والأجنبية.

وبها حقل سقارة البحري إحدى أكبر الاكتشافات بمجال الزيت الخام في العقدين الأخيرين بخليج السويس، فيما طرحت وزارة البترول مزايدة عالمية آذار/ مارس 2023، لتنمية 8 حقول بالمنطقة هي: "رأس بدران"، و"خليج الزيت"، و"شقير البحرية"، و"جازورينا"، و"رأس العش"، و"إيست زيت"، و"أشرفي"، و"وادي السهل".

لميناء رأس شقير، دور كبير في النقل البحري لموقعه على خليج السويس وقرب المدخل الجنوبي لقناة السويس، ما يجعله نقطة استراتيجية هامة لشحن البترول الخام وتصديره، ناهيك عن أن رأس شقير منطقة واعدة لجذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

والعام الجاري، أقرت مصر خطة لإنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر وأمونيا خضراء في رأس شقير، بجانب مشروع مزرعة رياح بقدرة 550 ميجاوات لصالح شركة الطاقة السعودية "أكوا باور"، أُعلن عنه كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي وقعت مصر وفرنسا اتفاقية لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، في رأس شقير بتكلفة استثمارية 7 مليارات يورو لإنتاج مليون طن سنويا.

وللإمارات حضور قوي في رأس شقير، حيث اشترت شركة "دراجون أويل" الإماراتية التابعة لـ"إينوك" الإماراتية في أيار/ مايو 2019 حصة "بي بي" البريطانية، بشركة "جابكو" التابعة للهيئة العامة للبترول التي تعمل في رأس شقير منذ عام 1965، بشراكة جهات سيادية مصرية.

تلك الأهمية، دفعت مراقبون مصريون لإعلان مخاوفهم من خطورة الأمر على الأمن القومي المصري، خاصة على قناة السويس وخليج السويس وشبه جزيرة سيناء، بعد السيطرة الإماراتية على عدد من الموانئ شمال وجنوب قناة السويس، والسيطرة السعودية على مدخل خليج العقبة والتحكم في مضيق تيران، ومنح حق المرور للسفن الإسرائيلية، وفقا للقانون الدولي للبحار.

وفي آيار/ مايو الماضي منحت مصر مجموعة "موانئ أبوظبي" الإماراتية، امتيازا لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية بمساحة 20 كيلومترا مربعا، بالمدخل الشمالي لقناة السويس قرب مدينة بورسعيد مدة 50 عاما قابلة للتجديد، وذلك إلى جانب ما لموانئ أبوظبي المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي من استحواذات وعقود بموانئ الغردقة وسفاجا والعين السخنة جنوب قناة السويس، وموانئ بورسعيد والعريش ودمياط بمدخلها الشمالي، ما يشير إلى احتمال دخول الإمارات بقوة في "رأس شقير".

وعبر صفحته بموقع "إكس"، قال الخبير في الشؤون العسكرية محمود جمال، إن "بيع أصول الدولة في مصر يُعد خطرا على الأمن القومي المصري بالضرورة، عند التعامل مع قطاعات مثل الموانئ، الطاقة، الاتصالات، أراضي أو مواقع سيادية وإستراتيجية يصبح الأمر مسألة تتعلق بالأمن القومي وليس فقط خيارا اقتصاديا".

"أجواء صدور القرار"
القرار الرئاسي، سبقه قبل أيام أحاديث أطلقها نشطاء، تقول إن رجل الأعمال السيناوي المثير للجدل ورئيس اتحاد القبائل العربية إبراهيم العرجاني، يقوم بشراء مساحات واسعة من الأراضي بجنوب سيناء.

وقد اشتهر العرجاني بشراء أراضي في جنوب سيناء، وقام بإنشاء مدينة "السيسي الجديدة" قرب حدود مصر مع فلسطين المحتلة، فيما طالت طريقة استيلاء العرجاني على الأراضي من أهالي سيناء انتقادات واسعة، كما تشير التقارير الصحفية إلى علاقة العرجاني وبعض الشركات الإسرائيلية والإماراتية.

يأتي القرار الرئاسي أيضا، بالتزامن مع ما أعادت ترويجه بعض المواقع الصحفية عن اتفاق مصري سعودي بإطلاق المرحلة التحضيرية لمشروع "جسر موسى"، البري والبحري الذي يربط مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، ورأس حميد في تبوك شمال غرب السعودية، عبر مضيق تيران بالبحر الأحمر.

ويأتي القرار الرئاسي عقب اتفاق "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار في آذار/ مارس 2024، والحديث عن بيع "رأس جميلة" (نحو 860 ألف متر) في مدينة شرم الشيخ، المنتجع السياحي الأشهر بجنوب سيناء في أيار/ مايو 2024.

"أزمة متكررة.. وماذا بعد؟"
وفي رؤيته لحجم خطورة الأمر على الأمن القومي المصري ومنه قناة السويس وسيناء، قال السياسي المصري عمرو عادل: "أصبح الحديث في هذه الملفات أشبه بالروتين الشهري، فلا نكاد نتوف عن الحديث عن رأس الحكمة وغيرها من المنشآت الحيوية كالموانئ والمنشآت الصحية حتى تحدث كارثة جديدة في التخلي عن مصر؛ فهي ليست فقط أراض تباع وتشترى ولكنها مصدات حماية مصر وشعبها".

رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "لقد تكرر الحديث نفسه عندما تحدثنا عن رأس الحكمة؛ وسيتكرر الآن وسيتكرر لاحقا في رأس بناس، وغيرها، مما سيأتي لاحقا".

ويرى أن "غياب أي فكر حقيقي للتنمية الذي يعتمد على بناء الإنسان أولا، ثم الاستثمار الحقيقي الزراعي والصناعي هو الحل لإيقاف هذه المهزلة؛ فلا حل أمام أي نظام سياسي يعتمد على القروض ويفشل في استثمارها إلا بيع البلاد للحفاظ علي بقائه، ولن تتوقف الاستدانة أو البيع وستستمر هذه الدائرة المغلقة بلا توقف حتى لا نجد مصر التي نعرفها".

ويعتقد ضابط الجيش المصري السابق، أن الأسئلة الأهم الآن هي: "هل يستطيع النظام الحالي بعد الكارثة التي أوقع كل البلاد بها أن يخرج من هذه الدائرة؟، وإذا كانت الإجابة بلا، فمن يمكن أن ينقذ البلاد من انهيارات ستكون متسارعة وبوتيرة أكثر عنفا؟".

وتابع تساؤلاته: "هل الشعب قادر الآن على فعل احتجاجي أم أن النظام استطاع تدمير كل القوى الاجتماعية القادرة على الفعل؟، وهل مؤسسات السلطة الكبرى في مصر ترى ما نرى من كوارث حالية وكوارث أكثر في الأفق وستحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟".

وأجاب بقوله: "سنرى الأيام القادمة"، مضيفا: "إلا أن الانتظار الآن ستكون تكلفته مضاعفة، ومع كل يوم يمر سيكون الثمن أكثر فداحة"، مؤكدا أن "مصر تباع والكل يتحدث ويفكر ولم يقرر أحد بعد أن يحاول ولو محاولة أن ينقذ ما يمكن إنقاذه".

"غضب مصري وانتقادات"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد مصريون القرار ووصفوه بأنه ضمن خطة التفريط في أصول وممتلكات مصر، وأنه نتيجة طبيعية لسياسات السيسي، بالاعتماد على الاقتراض وتوريط البلاد في أزمة ديون تذكرهم بديون الخديوي إسماعيل والتي تبعها احتلال الإنجليز لمصر نحو 74 عاما.

ووصف البعض "رأس شقير"، بأنها "جوهرة جغرافية واستراتيجية، غنية بالنفط والغاز، تملك من الثروات ما يكفي لفك الأزمات وبناء المستقبل"، وأعربوا عن تعجبهم من عدم استثمارها بدلا من تخصيصها لسداد الدين العام، مؤكدين أن طرح "رأس شقير" إعلان رسمي عن فشل الحكومة.

الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام، قال: "وصلنا مرحلة بائسة ومتردية وقاتمة"، منتقدا "بيع أصول الدولة الاستراتيجية والإفراط في الاستدانة لسداد أعباء الديون سواء الخارجية أو الداخلية، وقبلها بيع أصول مهمة وحيوية ومساحات شاسعة من الأراضي مثل رأس الحكمة للإمارات".

وأضاف: "وبعدها بيع رؤوس أخرى منها رأس جميلة ورأس بناس وغيرها لدول الخليج، والتوسع ببيع ما تبقى من بنوك وشركات كبرى لتغطية عجز الموازنة العامة وسد الفجوة التمويلية وتمويل واردرات الوقود والقمح والأغذية، وربما سداد الرواتب في فترة لاحقة، ثم بيع الجامعات وما تبقى من مستشفيات ومعامل تحاليل".



‏وتحدث الخبير الاقتصادي محمود وهبه، عما اعتبره "تحايل رأس النظام على الدستور لبيع الأصول، الممنوعة بنص (المادة 51) من الدستور"، مبينا أنه "يستخدم التوريق ويقول لم أبع أصولا، بعت ورقا وأسهما وسندات"، موضحا أنه "حول ملكية الأصل إلى شركة تورق أو تصدر أسهما وسندات وتبيعها"، معلقا بالقول: "ولن تعرف من الذي اشترى؟، وكم اشترى؟، ومن يملك مصر؟".

وحذر وهبه، من "لعبة التوريق"، مبينا أنه "يمكن أن تستخدم لبيع أو إيجار قناة السويس، ويقول لم أبع القناة أو المجري الملاحي أنا بعت ورقا"، مؤكدا أن "مصر في وضع أسوأ من أيام الخديوي".

المصدر: عربي21