بوابة الوفد:
2025-07-04@14:50:32 GMT

جلسات استماع للإيجار القديم

تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT

بدأ الكلام الفعلى عن المشكلة الأزلية والتى حيرت الجميع ولا تخضع لمعايير أو قياسات محددة ألا وهى «الإيجار القديم».. وكم حضرت جلسات خاصة وعامة، شعبية ورسمية حول هذا الموضوع ومنها أيضاً ما تناولته مختلف المحاور.. فهناك مناقشات حول رأى الدين والشريعة فى هذا المجال.. وأيضاً رأى المهندسين والمقاولين وكبار المعماريين ومنهم من اعتمد على حل المشكلة من أجل الحفاظ على العمارات أولاً والطابع المعمارى المصرى الأصيل ثانياً.

وتوالت المشكلات نتيجة عدم الحل مبكرًا ونشأ أصعب حيث توجد عمارات تم هدمها وهى سليمة، لأن المالك ضج بالظلم فباع بعض الوحدات بنظام التمليك وهنا بدأ من كون ثروات حرام وغسيل أموال ومنافذ الشيطان كثيرة.. وبدأ المالك لوحدة يهدم العمارة من الدور الأول كما شاهدنا مؤخرًا ليشترى الأرض ويبنيها ويصبح ثرياً.. وآخرون يقومون «بتطفيش» السكان وبعض ملاك الوحدات لينفردوا بالعمارة.

ناهيكم عن هدم العمارات فجرًا - وأكرر العمارات وليست عمارة - لتقام عمارة كبرى مكان ما تم هدمه.. ولدى الأمثلة الكثيرة آخرها الأسبوع الماضى عمارتان سقطتا ولم يذكرهما أحد.. وأصبح للهدم أبطال.. ونالت المدارس أكبر قدر من الهدم مؤخرًا لأنها قصور سليمة وتراثية وهكذا فالمشكلة لم تعد إيجارا بسيطا وثروة عقارية وخسارة المالك، بل تعدت ذلك بكثير وللأسف لدينا قيادات تؤيد ذلك وبدعم شعبى للأسف الشديد وهى قلة قليلة ولكنها تؤثر وتهدم ولديها كتيبة للهدم.. ولهذا فالقضية ليست مالكا ومستأجرا، ولكنها تعدت ذلك لأن معظم العمارات لم يعد لها صاحب حتى ولو كان المالك حياً يرزق تملكه اليأس وبدأت «عصابة صغيرة» يتزعمها مشترى وحدة ينخر فى العمارة ومن تملك ومن يسكن وفى النهاية يشترى من المالك ويهدم وعليه العوض.

وعندما تحدث النائب محمد عطية الفيومى عن حل مشكلة الايجار القديم تأكد الجميع أن لكل منطقة ظروفها ولكل عمارة حالتها وموقعها والأمور غير قابلة للتعميم، والحل لا بد أن يأتى على مراحل.. ولهذا أدعو لجلسات استماع وزيارات ميدانية للدراسة والحل على أرض الواقع.. وأيضاً دراسة علمية لكل ما تم هدمه أو انهياره مؤخرًا ومن هم الذين دخلوا سوق العقارات مؤخرًا؟ وإشراك الكسب غير المشروع فى بعض الحالات تجاه مهندس التنظيم وقيادات محلية!

الأمر الثانى لا بد أن نبدأ بالشقق المغلقة إيجارًا قديمًا وأمامى حالات ما أنزل الله بها من سلطان، فمن بنى عمارة لأولاده ومحبيه من 42 سنة وبها مخالفات يحتفظ بشقة إيجار قديم بمبلغ 5 جنيهات و25 قرشًا.. وفى نفس الحى الذى بنى فيه ومنذ 20 سنة لم يحضر للشقة أحد وهذه الشقق أولى أن تذهب لمالكها فورًا. وخطوة خطوة نصل لحل.. وكان هذا رأى د. ميلاد حنا المهندس والمعمارى العالمى ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب الراحل.

المهم أننا بدأنا فى فتح ملف الإيجار القديم.. وكل مشكلة ولها حل ومما يسهل الأمور ما بناه الرئيس السيسى من وحدات سكنية بأعداد كبيرة وفى وقت قياسى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشعب يريد جلسات استماع الإيجار القديم مؤخر ا

إقرأ أيضاً:

“إخلاء الوحدة وردّها إلى المالك”.. مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي

أقر مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني.

فترة انتقالية للإخلاء

وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.

وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.

زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية

تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً.

أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية

نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين.

توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية

تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.

صحيفة الخليج

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون الإيجار القديم.. حصاد جلسات النواب 29 يونيو – 2 يوليو
  • “إخلاء الوحدة وردّها إلى المالك”.. مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي
  • وكيل إسكان النواب: المالك والمستأجر متساويان بملف قانون الإيجار القديم
  • حزب الجيل: موافقة البرلمان على قانون الحكومة للإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي
  • مجلس النواب يقر أسعارا جديدة للإيجار القديم بعد الموافقة على القانون
  • النواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون
  • وزير الإسكان: تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا
  • إيهاب منصور يكشف تفاصيل جلسات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
  • عضو مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم: الحكومة لم توفر بيانات دقيقة للفصل بين المالك والمستأجر
  • 4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟