عضو مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم: الحكومة لم توفر بيانات دقيقة للفصل بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن المستشار حنفى الجبالى طلب من الحكومة أمس بيانات بعدد المستأجرين والأجيال لكى ندرس الأمر وكان هناك تعهد أن تاتى هذه البيانات اليوم ولكن لم يحدث .
وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن توافر البيانات هيخلينا نطلع القرار الصح وادق قانون يكون عادل بين المالك والمستأجر .
وتابع منصور قائلا : تم التأجيل لاتخاذ القرار غدا بحضور رئيس الوزراء لان الحكومة تأتى دائما وهى لن تكون مستعدة وغير قادرة على صناعة التشريع لان المعلومات لن تتوافر كاملها لديها .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب سيد على إيهاب منصور قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سجل غير مطمئن.. برلمانية: مشروع قانون الإيجار القديم يستند لإحصائيات غير دقيقة
قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يستند إلى إحصائيات غير دقيقة وبالتالي نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة، كما أنه لم يطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون كما لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضافت أننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا.
وقدمت النائبة بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية، أولها إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع، وتضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غير القادروة ،والتزام واضح وصريح بتوفير بدائل سكنية، وتشكيل لجنة مركزية لمتابعة مرحالة التنفيذ من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان وإعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة الايجار بحيث تراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط