4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
ومن المرتقب أن تستكمل المناقشات في جلسة عامة تعقد غدا الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما أعلنه النائب مصطفى بكري.
وكتب "بكري" عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"غدًا يحضر رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ على السلم المجتمعي".
كما اعتبر بكري أن رفض عدد كبير من النواب لصيغة القانون المطروحة اليوم هو بمثابة "سحب ثقة ضمني من الحكومة"، منتقدًا ما وصفه بالعشوائية في تقديم أخطر القوانين إلى البرلمان دون دراسة كافية، وبتوقيت غير مناسب.
وأضاف بكري أن هذا النهج الحكومي يعمّق الانقسام ويهدد استقرار المجتمع في وقت تحتاج فيه مصر إلى التكاتف الوطني خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وفي ظل هذا الجدل، سيكون مجلس النواب غدا أمام أربعة سيناريوهات محتملة للتعامل مع مشروع القانون، وهي كالتالي:
السيناريو الأولإلغاء تحرير العلاقة الإيجارية تماما، مع الاكتفاء بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في نوفمبر الماضي، والتي تقضي بزيادة القيمة الإيجارية سنويا دون المساس بحق السكن للمستأجر.
السيناريو الثانيتأجيل عملية تحرير العلاقة لمدة 10 سنوات بدلا من 7 سنوات، مع الإبقاء على الضوابط الحالية لحين انقضاء المدة الجديدة.
هذا السيناريو تم طرحه خلال الفترات الماضية بهدف منح المستأجرين وقت كافي لتوفيق أوضاعهم، وهو ما تم رفضه من قبل المستأجرين وبعض النواب.
السيناريو الثالثإعفاء المستأجر الأصلي من نص الإخلاء بعد 7 سنوات، خاصة من تجاوزوا 60 عاما، وهم يمثلون شريحة واسعة تقدر بنحو مليون و600 ألف و409 أسر على مستوى الجمهورية.
السيناريو الرابعتأجيل مناقشة القانون بالكامل إلى الفصل التشريعي المقبل، وعدم صدوره خلال دور الانعقاد الحالي، الذي يعتبر الأخير في الفصل التشريعي الراهن، من أجل تجنب الصدام مجتمعي وتحميل المجلس الحالي مسؤولية صدوره .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم العلاقة الإيجارية مجلس النواب المستأجر الأصلي الإیجار القدیم مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محدش هيكسب كل حاجة.. ماذا قالت لميس الحديدى عن قانون الإيجار القديم
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البرلمان شهد اليوم جلسة عاصفة جديدة في مناقشات قانون الإيجار القديم، حيث قرر البرلمان تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الغد، نظرًا لغياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من قبل الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وأيضًا بشأن توفر الأراضي في المحافظات لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين.
وتابعت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "بدأت الجلسة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض البدء في مناقشة بنود القانون مادةً مادة، لكن استمر النواب في إبداء قلقهم وخوفهم من قدرة الحكومة على توفير السكن البديل بعد الفترة الانتقالية. وطالبوا رئيس البرلمان بالتمهل في دراسة الأمر حتى تتاح الإحصاءات الأكثر دقة التي تراعي البعد الاجتماعي، وتحسم ما إذا كانت الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في توفير السكن البديل بعد مرور سبع سنوات من الفترة الانتقالية."
وأضافت: "أمام كل تلك الاعتراضات، قرر رئيس البرلمان تأجيل مناقشة مشروع القانون حتى الغد، وقال إن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقق والدراسة، وأنه لا يزال هناك وقت كافٍ في دور الانعقاد، ولا يوجد جدول زمني مسبق. وانتهت الجلسة وسط تصفيق حار وهتاف: تحيا مصر."
وأكملت: "رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي دعا لعقد جلسة هامة غدًا بحضور الإعلام وكافة النواب، وأكد أن الغد سيكون يومًا مهمًا. وربما تكون الجلسة غدًا هي جلسة الانتهاء من مشروع القانون، أو ربما يتم تأجيله مرة أخرى، أو يتم تعديله بشكل بسيط أو تعديل جذري."
لكن الحديدي شددت على أنه من الضروري أن يخرج قانون الإيجار القديم إلى النور قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مضيفة: "السؤال هو: هل سيكون القانون متضمناً تحرير العلاقة الإيجارية أم لا؟ وهذه هي المادة التي تسببت في المشكلات، وهي جوهر الخلاف بين عدد من النواب والحكومة."
وواصلت: "البرلمان طلب بالأمس من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات تختص بتحديد أعداد المستأجرين الأصليين، كما طلب بيانات أخرى من وزارة التنمية المحلية حول توفر الأراضي والوحدات في المحافظات. وربما وفقًا لطلبات هذه البيانات، ومع تواصلنا مع الحكومة والنواب، يكون الطرح الجديد هو استبعاد المستأجر الأصلي وزوجه من تحرير العلاقة بعد سبع سنوات. ربما يتم استبعاد هذا العدد من المستأجرين من أحكام المادة الخاصة بتحرير العلاقة، وتسري هذه المادة على الامتداد الأول فقط، مع إمكانية تخصيص وحدات سكنية لهذا الامتداد من وحدات الدولة. والسؤال هنا: هل الدولة جاهزة بتوفير هذه الوحدات؟ وهل لدى الحكومة أراضٍ مخصصة لذلك؟"
ولفتت الحديدي إلى أنه بالرغم من استعراض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نفس البيانات السابقة، إلا أنه كشف عن رقم جديد مهم، عندما قال إن عدد المستأجرين الأصليين هو عدد تقريبي لمن يتجاوز عمره الستين عامًا.
وتابعت يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبروا جيل أول، مؤكدًا أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ يبلغ 409.276 أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف أسرة. وهو ما يعني أن المستأجرين الأصليين يمثلون 28% من أجمالي الاسر من إجمالي الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم."
واختتمت قائلة: "نحن أمام قانون شائك وصعب جدا ولن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين محدش هيحصل على كل المكاسب المهم تحقيق العدالة للمالد المضار لعقود من الزمن وأصيب بالفقر وأن يتأكد المشرع أن هذا المستاجر من كبار السن ومن ليس لديهم إمكانية وأن يلقى في الشارع ولايهدد بالفترة الانتقالية البالغة سبع سنوات ويقال له : " هتموت خلال السبع سنوات ياتمشي "
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات