تداعيات موازنة الحرب.. بنك إسرائيل يحذر نتنياهو من سنوات ضائعة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
وجّه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون نداءً أخيرًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل يوم من تصويت الحكومة على الموازنة المراجَعة لسنة 2024، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات مالية أكثر جرأة لدعم الحرب على قطاع غزة، وفق وكالة بلومبيرغ.
سنوات ضائعةوحث يارون، في رسالة بعث بها صباح اليوم إلى نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، على إجراء تعديلات فورية على الموازنة لخفض النفقات وزيادة الإيرادات خلال السنتين المقبلتين، وفق بلومبيرغ التي أشارت إلى أن بعض الخطوات التي طرحها لا تحظى بشعبية كبيرة ومن غير المرجح في الوقت الحالي أن تتخذها الحكومة.
وقال يارون إن "القيام بنشاط قوي وحاسم، على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي ينطوي عليها الأمر، من شأنه تعزيز القوة الاقتصادية والمالية للاقتصاد الإسرائيلي وتجنب سنوات ضائعة"، وفق تعبيره.
وبحسب بلومبيرغ، يمثل نداء يارون -الذي عُين مؤخرًا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات- أحدث دفع له في النقاش حول الاستجابة المالية المكلفة للحرب الدائرة منذ 3 أشهر في قطاع غزة، ويقدر البنك كلفتها بنحو 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار).
ضغط الموازنةوأشار تحليل نشرته وزارة المالية مؤخرا إلى زيادة قدرها 48 مليار شيكل (12.84 مليار دولار) في نفقات 2024، مع تراجع قدره 35 مليار شيكل (9.36 مليارات دولار) في الإيرادات مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب على القطاع المحاصر.
ومن المتوقع أن يتضخم العجز الإسرائيلي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم يتم إجراء تعديلات على موازنة هذه السنة التي تصل نفقاتها إلى 561 مليار شيكل (150.12 مليار دولار)، بحسب بلومبيرغ.
وقدرت الخطط المالية التي تم إقرارها في مايو/أيار الماضي أن موازنة 2024 ستكون أصغر من الحجم الحالي بنحو 10%.
ووفق بلومبيرغ، ينصب تركيز يارون في الرسالة على تدبيرين محددين كانت حكومة نتنياهو مترددة في اعتمادهما، هما زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ نسبتها 17%، وإلغاء المزايا الضريبية التي وعدت بها منذ فترة طويلة للآباء الذين لديهم أطفال صغار.
ونشرت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم، قائمة مقترحة لتخفيضات نفقات الموازنة التي تراوحت بين خفض النفقات بنسبة 5% على جميع المكاتب الحكومية وتأجيل مشاريع البنية التحتية إلى زيادة الرقابة على الإنفاق من قبل جهازي الأمن الرئيسيين في إسرائيل.
ولا اتفاق إلى الآن على القضايا المثيرة للجدل مثل إغلاق بعض المكاتب الحكومية، ومستقبل المخصصات التقديرية للأحزاب الخمسة التي تشكل ائتلاف نتنياهو الحاكم، والذي يهدف في الغالب إلى دعم القضايا الدينية ومستوطنات الضفة الغربية، وفق بلومبيرغ.
وأشار يارون، الذي يعمل مستشارا اقتصاديا للحكومة، إلى أنه متشكك في التوقعات الاقتصادية المتفائلة التي أعلنها سموتريتش ومسؤولون آخرون بشكل متكرر.
وقال "إن توقع نمو مرتفع بشكل غير عادي في نهاية الحرب من شأنه أن يساعد على خفض نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة كما حدث بعد جائحة فيروس كورونا، ليس له أساس كاف".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا