أستاذ علوم سياسية: حالة فزع وتخوف داخل إسرائيل بسبب المثول أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تعاملت مع مثولها أمام محكمة العدل الدولية برؤية أو مقاربة تبدو مختلفة عن محاولات سابقة، حينما أحالت المحكمة الجنائية الدولية قضايا مشابهة، وكان أشهرها في نوفمبر 2021 في أحداث مشابهة لهذه، علما بأن إسرائيل من الدول الموقعة ضمنا على اتفاقية الإبادة الجماعية، وجزء منها مرتبط بطبيعة الحال بالالتزامات الإسرائيلية.
وأضاف «فهمي»، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تريد أن تقول إنها تتجاوب مع هذا الطرح بصرف النظر عما ستنتج من توجيه اتهامات مباشرة لها في هذا الإطار، وهناك حالة فزع وتخوف بالداخل الإسرائيلي، لأن جزءا منه مرتبط بما ستقدمه إسرائيل من أسانيد ودلائل، والمحكمة ستستمع إلى ما بعد عرض جنوب إفريقيا الأسباب والمبررات لرفع هذه الدعوة ثم سترد إسرائيل على الأسانيد المباشرة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن هناك خطة دبلوماسية وقانونية من قبل إسرائيل بشأن هذه المحاكمة، فالخطة الدبلوماسية تحركت فيها إسرائيل خلال العشرة أيام الماضية، وجزء منها مرتبط بمحاولة تأكيد على أنها دولة ملتزمة وعضو في الأمم المتحدة، وأنها ليست دولة مارقة لقواعد القانون الدولي، وستقدم أدلة على أن ما تتعرض له، وفقا لمفهومها، بأنها مستهدفة من المنظمات الإرهابية، وبالتالي من حقها اتخاذ هذا الإجراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل، خالد شواني، وفي إنجاز قانوني جديد كسبت الوزارة قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية”.وأضافت أن “شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق”.وتابعت أن “الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق”.بدوره أوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن “الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي”، مضيفًا أن “إحدى الشركتين لجأت لاحقًا إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص”.وأكد أن “هذا الإنجاز يمثل انتصارًا جديدًا للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية”، مشددًا على أن “القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي”.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل