القضاء الإسرائيلي يصدر أمرا للحكومة بإعادة قارب صيد فلسطيني
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد، أمرا للحكومة بإعادة قارب لصياد فلسطيني من قطاع غزة، بشكل مؤقت، عقب مصادرته قبل أشهر بدعوى تجاوزه مساحة الصيد المسموح بها للفلسطينيين.
وأعلنت مؤسسة جيشا "مسلك" الإسرائيلية غير الحكومية، ومركز العدالة الإسرائيلي لحقوق الانسان في بيان مشترك أن "إسرائيل اضطرت يوم الجمعة الماضي إلى الإفراج عن قارب صيد وإعادته إلى قطاع غزة، لحين انتهاء الإجراءات القانونية في المحكمة الإسرائيلية".
وأوضح البيان أن "البحرية الإسرائيلية احتجزت القارب نهاية العام 2022، بحجة تجاوزه مساحة الصيد المسموح بها لسكان قطاع غزة".
وأشار البيان إلى أن "البحرية الإسرائيلية استولت داخل الحيز البحري لقطاع غزة على قاربين في شهري فبراير ونوفمبر 2022، تعود ملكيتهما لصيادين من عائلة الهسي في غزة".
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد نجحت مؤسسة "جيشا" في شهر سبتمبر الماضي بانتزاع قرار من المحكمة بالإفراج المؤقت عن القارب الذي تمت مصادرته في شهر فبراير، لحين صدور حكم نهائي من المحكمة بهذا الصدد"، أما القارب الثاني الذي صودر في شهر نوفمبر، فتسلمته العائلة يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقا لما صرح به جهاد الهسي شقيق مالك القارب.
ووصف الهسي القرار الإسرائيلي بالإفراج عن القارب بأنه "جائر" كونه خضع لـ"شروط صارمة للغاية"، مشيرا إلى أن العائلة دفعت نحو 14 ألف دولار أمريكي، يمكنهم استردادها فقط في حال صدر حكم المحكمة لصالحهم.
وكذلك، وجود كفيل إسرائيلي بضمان مئة ألف شيكل، سيتم حسمها إذا صدر قرار بمصادرة المركب الذي قدرت لجنة من المحكمة قيمته بـ30 ألف دولار".
من جهته، لم يردّ الجيش الإسرائيلي في الحال على سؤال لفرانس برس بشأن هذه القضية.
وتحدد إسرائيل مساحة الصيد المسموح بها للصيادين الفلسطينيين قبالة قطاع غزة في المتوسط بين 6 - 15 ميلا بحريا، تقوم بتقليصها أحيانا "لدواع أمنية"، خصوصا عندما يكون هناك تصعيد أمني.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البحر الأبيض المتوسط السلطة الفلسطينية السلطة القضائية الضفة الغربية تل أبيب حقوق الانسان قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا