القضاء الإسرائيلي يصدر أمرا للحكومة بإعادة قارب صيد فلسطيني
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد، أمرا للحكومة بإعادة قارب لصياد فلسطيني من قطاع غزة، بشكل مؤقت، عقب مصادرته قبل أشهر بدعوى تجاوزه مساحة الصيد المسموح بها للفلسطينيين.
وأعلنت مؤسسة جيشا "مسلك" الإسرائيلية غير الحكومية، ومركز العدالة الإسرائيلي لحقوق الانسان في بيان مشترك أن "إسرائيل اضطرت يوم الجمعة الماضي إلى الإفراج عن قارب صيد وإعادته إلى قطاع غزة، لحين انتهاء الإجراءات القانونية في المحكمة الإسرائيلية".
وأوضح البيان أن "البحرية الإسرائيلية احتجزت القارب نهاية العام 2022، بحجة تجاوزه مساحة الصيد المسموح بها لسكان قطاع غزة".
وأشار البيان إلى أن "البحرية الإسرائيلية استولت داخل الحيز البحري لقطاع غزة على قاربين في شهري فبراير ونوفمبر 2022، تعود ملكيتهما لصيادين من عائلة الهسي في غزة".
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد نجحت مؤسسة "جيشا" في شهر سبتمبر الماضي بانتزاع قرار من المحكمة بالإفراج المؤقت عن القارب الذي تمت مصادرته في شهر فبراير، لحين صدور حكم نهائي من المحكمة بهذا الصدد"، أما القارب الثاني الذي صودر في شهر نوفمبر، فتسلمته العائلة يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقا لما صرح به جهاد الهسي شقيق مالك القارب.
ووصف الهسي القرار الإسرائيلي بالإفراج عن القارب بأنه "جائر" كونه خضع لـ"شروط صارمة للغاية"، مشيرا إلى أن العائلة دفعت نحو 14 ألف دولار أمريكي، يمكنهم استردادها فقط في حال صدر حكم المحكمة لصالحهم.
وكذلك، وجود كفيل إسرائيلي بضمان مئة ألف شيكل، سيتم حسمها إذا صدر قرار بمصادرة المركب الذي قدرت لجنة من المحكمة قيمته بـ30 ألف دولار".
من جهته، لم يردّ الجيش الإسرائيلي في الحال على سؤال لفرانس برس بشأن هذه القضية.
وتحدد إسرائيل مساحة الصيد المسموح بها للصيادين الفلسطينيين قبالة قطاع غزة في المتوسط بين 6 - 15 ميلا بحريا، تقوم بتقليصها أحيانا "لدواع أمنية"، خصوصا عندما يكون هناك تصعيد أمني.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البحر الأبيض المتوسط السلطة الفلسطينية السلطة القضائية الضفة الغربية تل أبيب حقوق الانسان قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ديوان المظالم يصدر مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ
البلاد (الرياض)
أعلن ديوان المظالم ممثلًا في إدارة تصنيف الأحكام بمكتب الشؤون الفنية، عن إصدار مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ عبر بوابته الرقمية، وتضم هذه المجموعة ما تم اعتماده وتصنيفه من الأحكام الصادرة عن دوائر الاستئناف في محاكم القضاء الإداري بمختلف مناطق المملكة، باختلاف تصنيفاتها ووقائعها وما صدر بشأنها من أحكام.
ويتيح الديوان من خلال بوابته الرقمية ومدوناته القضائية لجميع كوادره القضائية والمهتمين بالشأن القانوني الاطلاع على مبادئه وأحكامه القضائية بعدة لغات هي العربية, والإنجليزية، والفرنسية، والصينية، في إطار هدفه بنشر الوعي بطبيعة القضاء الإداري، وتعزيز المعرفة بأنظمته وأحكامه، وإثراء المكتبة القضائية والقانونية في المملكة؛ بوصفه أحد الأهداف الإستراتيجية للديوان في خدمة القضاء الإداري ومجتمعه المعرفي محليًا ودوليًا.
يذكر أن ديوان المظالم ينشر عبر بوابته الرقمية عددًا من المدونات القضائية التي توثق نتاج العمل القضائي في محاكمه الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، وتشمل ما يُصنّف من الأحكام كمبادئ قضائية إدارية، ويخصص لهذا العمل إدارة تُعنى بتصنيف الأحكام وتدوينها؛ لتكون مرجعًا قانونيًا ثريًا، ومصدرًا موثوقًا لدعم المعرفة القضائية وتطوير نُظم التقاضي وإجراءاته.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات