أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالتوافق الكامل على الرسائل التي بعثت بها القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت أمس بمدينة العقبة الأردنية، بإعادة تأكيد اللاءات العربية الثلاث، وهي: الرفض القاطع لأي مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو التهجير القسرى لأهالينا فى غزة إلى خارج وطنهم، أو لبقاء آلة القتل الهمجية الإسرائيلية الغاشمة واستمرارها فى حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء، بدون رحمة أو شفقة.

وأكد، رئيس قوى عاملة النواب، أن القمة الثلاثية التي عقدت بالأمس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، تأتي استكمالا لدور مصر الكبير لإدارة المفاوضات بين المقاومة والأطراف الأخرى المعنية بالقضية الفلسطينية.

وتأتي القمة الثلاثية لتنبيه العالم بالكارثة الإنسانية التي لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل، وما يتعرض لها أهالي قطاع غزة من الإبادة الجماعية، التى تحصد أرواح الأطفال والنساء وكبار السن، دون تمييز.

وقال "عبد الفضيل": إن القمة الثلاثية التي عقدت في العقبة بحضور قادة مصر والأردن وفلسطين، ركزت على دعم جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وزيادة الدعم الموجهة لأهالي غزة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية، محذرة امتداد الحرب إلى جبهات جديدة، ومن ثم خروج الوضع عن السيطرة، وستكون إسرائيل في هذه الحالة غير قادرة على إنهاء الحرب.

واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلا: إن القادة الثلاثة، خلال مباحثاتهم، أكدوا أن الحل الوحيد لهذا الوضع المتدهور هو البدء فى تحقيق التسوية العادلة الشاملة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، داخل حدود ما قبل 5 يونيو 1967، على أن تكون البداية هى الوقف الفورى لإطلاق النار، وأنه بدون ذلك فإن دوامة الصراع ستبقى دائمة في المنطقة، ما يهدد أمن المنطقة والإقليم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان التهجير القسرى القمة الثلاثية المصرية الأردنية القوى العاملة عادل عبد الفضيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب القمة الثلاثیة

إقرأ أيضاً:

بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب

شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق  “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.

يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.

وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.

كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.

إغلاق التيك توك في مصر

ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.

وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه  طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.

واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.

طباعة شارك التيك توك إغلاق تطبيق “التيك توك” تطبيق التيك توك دعوى قضائية قانون تنظيم الاتصالات

مقالات مشابهة

  • باحث: كلمة الرئيس السيسي وضعت النقاط فوق الحروف بشأن غزة ومصر رفضت إغراءات اقتصادية كبرى
  • عربية النواب: مصر الدولة الوحيدة على مدار 76 عاما لم تترك القضية الفلسطينية
  • قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس تعكس التضحيات التي تقدمها مصر من أجل القضية الفلسطينية
  • قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي وضعت النقاط فوق الحروف وأكدت أن مصر لا تساوم في مبادئها الوطنية والقومية
  • بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
  • لا أتعرف على أصدقائي.. عاملة إغاثة في وسط غزة تصف مشاهد اليأس
  • سقوط شجرة معمرة في أحد شوارع العقبة دون أضرار بشرية / فيديو
  • أبو العينين: مصر حمت القضية الفلسطينية من الانهيار
  • محمد أبو العينين: الشعب لديه وعي بكل المخططات التي تدار ضد الدولة
  • عُمان تشارك في قمة تقييم منظومات الأغذية التابعة لـ"الأمم المتحدة"