أسامة ربيع يشهد توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بين شركة آنتيبوليوشن إيجيبت إحدى شركات هيئة قناة السويس، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل، بحضور اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
وقع العقد اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء محمد سليمان بركات الجمال رئيس الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية، و فيرون فاسيلياديس رئيس مجلس إدارة شركة انتيبوليوشن إيجيبت.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن التعاقد يعد نقطة تحول رئيسية إيذانا لبدء العمل الفعلي خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات جمع المخلفات للسفن العابرة لقناة السويس والتخلص الآمن منها تحت إشراف شركة آنتيبوليوشن إيچبت" وبالتعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر و الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية.
وأوضح الفريق ربيع أن الاتفاق يتيح حل إشكالية العديد من المقاولين العاملين في مجال جمع المخلفات من السفن العابرة حيث تم التوافق على أن تكون الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل مظلة لمقاولي الأشغال البحرية من خلال الإشراف على الخدمات المقدمة من خلالهم بما يكفل مظلة قانونية وآليات عمل تواكب التكنولوجيا الحديثة وتراعي الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة.
جدير بالذكر، أن شركة" آنتيبوليوشن إيچبت"هي شركة مساهمة جديدة بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية إيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة جمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإسماعيلية التكنولوجيا الحديثة الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية