صناعيو القطاع النسيجي يطالبون بتسهيلات تدعم العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث صناعيو القطاع النسيجي في دمشق وريفها الصعوبات التي تواجهها منشآتهم، وسبل إيجاد الحلول اللازمة لتذليل هذه الصعوبات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يمكن المنشآت من العمل والإنتاج.
وطالب الصناعيون خلال اجتماعهم اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً تجارياً لتلبية احتياجات المعامل من هذه الأقمشة، وسد النقص الحاصل في بعض أنواع الخيوط محلياً والسماح بالشحن الجزئي لبضائع الصناعيين ضمن سيارة مشتركة ببيان جمركي جزئي، إضافة الى تذليل الصعوبات التي تواجه مصنعي الألبسة.
ودعا رئيس القطاع النسيجي بالغرفة أنور الدين سمحا رؤساء اللجان المتخصصة في القطاع النسيجي للعمل مع الورشات والمشاريع المتوسطة والصغيرة النسيجية لتنظيم أعمالها بشكل قانوني للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة للصناعيين، مشدداً على أهمية استيراد الصناعي لاحتياجاته باسمه بغض النظر عن حجم منشأته.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري نوه باهتمام الحكومة والجهات الرسمية بالقطاع النسيجي، مشيراً إلى سعي الغرفة لإقامة ملتقى خاص بالصناعات النسيجية لعرض المشاكل والمعوقات التي تتعرض لها هذه الصناعة.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.