البترول: حل 99% من شكاوى المواطنين في 2023
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول تلقى خلال عام 2023، 23 ألفا و839 شكوى وبلاغا، تم الاستجابة لها من خلال فرق حل ومعالجة الشكاوى بالوزارة والشركات المعنية بقطاع البترول، وهو ما أسفر عن حل ومعالجة 23 ألفا و734 شكوى وبلاغا بنسبة إنجاز تزيد عن 99%.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ أنه جار حل ومعالجة 97 شكوى، مؤكدة الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة من خلال فرق الطوارئ والتدخل السريع بإجمالي 5479 بلاغا على مدار العام، كما يقوم قطاع البترول بالتنويه عن أي أعمال تتم بالمناطق المختلفة كإضافة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي أو الصيانة حرصا على طمأنة المواطنين.
ولفتت الوزارة إلى أن المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أثبتت نجاحها كقناة تواصل قوية مع المواطنين في كافة أنحاء مصر، لسرعة التعرف على ردود أفعالهم وحل ما يطرأ من شكاوى بشأن ما يقدمه لهم القطاع من خدمات وأنشطة، بما يساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بشكل مستمر والاستجابة لمتطلباتهم.
وأضافت الوزارة أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يتابع باستمرار موقف التعاون والتنسيق مع المنظومة الحكومية الموحدة، ويوجه باستمرار وزارة البترول والثروة المعدنية بأن تكون في طليعة الوزارات التي تتعاون مع المنظومة وتحقق أعلى معدلات الاستجابة للشكاوى، كحق أصيل للمواطنين، ومن أجل زيادة ثقة المستهلك في قطاع البترول وخدماته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عام وزارة يوم ا شكوى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا منظومة فرق الطوارئ المهندس طارق الملا وزير البترول وزارة البترول والثروة المعدنية للغاز الطبيعي س طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية طمأنة المواطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"