قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية، إنّ رأي محكمة العدل الدولية قانوني استشاري وليس رأيا ملزما إلا إذا لجأ الأطراف إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف سلامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مجلس الأمن الدولي يصطدم بحائط الفيتو الذي من المتوقع أن تشهره الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي قرار يضر بدولة الاحتلال.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنّ قرار كي يكون ملزما يجب أن تلجأ الأطراف إلى القوى التي لديها المسؤولية الأولى في حفظ الأمن والسلم الدوليين طبقا لميثاق الأمم المتحدة، حيث إن محكمة العدل الدولية تحكم في منازعات وخرق اتفاقيات دولية. 

وأكد، أن إسرائيل وقعت على اتفاقية دولية لمنع الإبادة الجماعية، مشددًا على أن دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية، ولكن الاتفاقيات تقتضي اللجوء إلى مجلس الأمن لإقرار العقوبة الواجبة واللازمة لتطبيق القرارات، فمحكمة العدل الدولية ليس لها آليات للتنفيذ، لكن يمكنها إحالة الحكم إلى مجلس الأمن.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أستاذ العلوم السياسية الاحتلال الأمن الدولي إلى مجلس الأمن العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

مندوب بريطانيا: العنف في طرابلس يؤكد حاجة ليبيا لعملية سياسية توفر الاستقرار 

أعرب مندوب المملكة المتحدة أمام مجلس الأمن، عن قلق بلاده إزاء تصاعد العنف في طرابلس مؤخرا، وهو ما يؤكد على الحاجة الملحة لعملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة توفر الاستقرار في ليبيا.

وقال مندوب المملكة المتحدة أمام مجلس الأمن “نرحب بالاتفاق على وقف إطلاق النار وندعو إلى احترامه الكامل وغير المشروط” وفق تعبيره.

مقالات مشابهة

  • حقوق المياه ونشر قوات دولية.. 32 فقرة في إعلان بغداد
  • مجلس الامن يعقد جلسة خاصة عن السودان
  • ممثل جبهة البوليساريو يُكذّب ادعاءات ممثل المغرب بخصوص قضية الصحراء الغربية
  • ممثل جبهة البوليساريو يكذب ادعاءات ممثل المغرب بخصوص قضية الصحراء الغربية
  • فرنسا تقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية
  • جهاز الردع ينتقد بشدة إحاطة مدعي “الجنائية الدولية” ويصفها بـ”المغالطات” و”الانحياز”
  • الخارجية الفرنسية: سنقاضي إيران في محكمة العدل الدولية
  • روبيو: الولايات المتحدة تريد أن تفعل كل ما يمكنها لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا
  • مندوب بريطانيا: العنف في طرابلس يؤكد حاجة ليبيا لعملية سياسية توفر الاستقرار 
  • هيومن رايتس ووتش: دور المحكمة الجنائية الدولية حاسم لتحقيق العدالة في ليبيا رغم محاولات عرقلتها