د. منجي على بدر يكتب: اقتصاد الولاية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حددت «وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى حتى عام 2030 سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة مصر وكذا تنفيذ توصيات سابقة من مخرجات الحوار الوطنى.
1) تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات فى توليد الناتج، وتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل.
2) تبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق الاستقرار السعرى، والانضباط المالى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة مصر.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير فى بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
6) دور رائد لمصر فى الاقتصاد العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وتعزيز دور مصر فى تجارة الترانزيت.
7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8) دور فاعل للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
ونرى أنه جهد كبير ومهم فى تحديد إطار مبدئى للفترة الرئاسية الجديدة، ونعرض فى هذا الشأن لعدد من النقاط أهمها:
يعتبر الوصول لهدف تحقيق 300 مليار دولار وارد التحقيق نظراً لتنوع اقتصاد مصر.
نرى أنه من الأفضل أن من صاغ التوجهات الاستراتيجية الثمانية لا ينفذها لأنه سيدافع عنها، أما الطرف الجديد فسينفذها ويعدل فيها ويضيف إليها وخاصة من يمتلك خلفية اقتصادية لعصر سريع التغيير.
التوجهات تحتاج لإضافة عناصر أخرى بجانب الـ8 توجهات، مثل توجه التجارة الخارجية الذى ربما سقط سهواً من التوجهات وأيضاً توجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
مقترح معدلات النمو قد تحتاج لمزيد من التحوط فى الأجل القصير، أى خلال العامين الأولين من التوجهات وأن تتراوح معدلات النمو بين 4% و6% وإضافة تصور آخر مضمونه سبل الاستفادة من المحنة وتحويلها إلى منحة وهو أسلوب ناجع فى الأجل القصير.
استكمال برواز مظاهر الديمقراطية وممارستها لكى تتواكب التوجهات السياسية مع الاقتصادية، مع وجود قبضة قوية للأجهزة المعنية فى الداخل ومتابعة الخارج.
أهمية ضمان شعور المواطن بنتائج الإصلاح فى الأجل القصير ويتمثل ذلك فى العمل على خفض معدلات التضخم وزيادة معدلات التوظيف وإنعاش الطبقة المتوسطة.
أهمية وضع لائحة تنفيذية للتوجهات الاستراتيجية الثمانية لمناقشتها كحزمة واحدة.
أهمية تركيز التوجهات على زيادة معرفة المواطن بالتاريخ والحضارة المصرية فى جانبها الإيجابى، مع العمل على تطوير الثقافة المصرية والتركيز على دور الشباب فى مشروعات الحاضر والمستقبل.
نصت رؤية مصر 2030 على الاتساق مع رؤية التنمية المستدامة التى صاغتها الأمم المتحدة، وقد يرى أهمية الإشارة لذلك فى التوجهات الاستراتيجية لمصر 2024- 2030.
فى حالة اقتصادات الدول الناشئة، ومنها مصر إذا تعرض الاقتصاد أو قطاع معين لضغوط داخلية ودولية بغرض يخدم الطرف الأجنبى ويضر بالمواطن وخاصة فى حالة الدخول فى مضاربات على السلع، فنرى لضبط السوق أن يتم مزج السياسات الاقتصادية مع الوسائل الأخرى لإعادة ضبط السوق وبشرط توافر معلومات عن الطلب والعرض للسلع، وكذا محاولة زيادة الوعى الثقافى للمواطن وإلزام التاجر بالقانون، مع تحديد نسب الربح لتاجر الجملة والتجزئة للسلع الأساسية.
وتستمر صحوة مصر الاقتصادية لتؤكد أننا سنكون ضمن الكبار اقتصادياً واستراتيجياً، ولعل خطوات مصر للانضمام لتجمع البريكس والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وكذا بنك التنمية الجديد التابع لبريكس خطوة لتوازن مصالحنا الاقتصادية بين الشرق والغرب.
كما استمر شباب مصر فى رسم لوحة انتماء باسم «صنع فى مصر» لا يفهمها ولا يصنعها إلا المصرى، وهى رسالة للقوى الإقليمية والدولية أن مصر لاعب أساسى فى المنطقة وشريك هام فى مرحلة التحول لنظام عالمى جديد متعدد الأقطاب، وأن مصر دولة ديمقراطية بمعطياتها الخاصة وليس طبقاً لمعايير أخرى قد لا تتفق مع ثقافتنا وتاريخنا.
* عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة حياة المصريين الجيل الرابع حياة المصريين ح حياة كريمة الجيل الرابع حياة كريمة حياة المصريين تكافل وكرامة الجيل الرابع
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة