د. منجي على بدر يكتب: اقتصاد الولاية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حددت «وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى حتى عام 2030 سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة مصر وكذا تنفيذ توصيات سابقة من مخرجات الحوار الوطنى.
1) تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات فى توليد الناتج، وتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل.
2) تبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق الاستقرار السعرى، والانضباط المالى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة مصر.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير فى بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
6) دور رائد لمصر فى الاقتصاد العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وتعزيز دور مصر فى تجارة الترانزيت.
7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8) دور فاعل للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
ونرى أنه جهد كبير ومهم فى تحديد إطار مبدئى للفترة الرئاسية الجديدة، ونعرض فى هذا الشأن لعدد من النقاط أهمها:
يعتبر الوصول لهدف تحقيق 300 مليار دولار وارد التحقيق نظراً لتنوع اقتصاد مصر.
نرى أنه من الأفضل أن من صاغ التوجهات الاستراتيجية الثمانية لا ينفذها لأنه سيدافع عنها، أما الطرف الجديد فسينفذها ويعدل فيها ويضيف إليها وخاصة من يمتلك خلفية اقتصادية لعصر سريع التغيير.
التوجهات تحتاج لإضافة عناصر أخرى بجانب الـ8 توجهات، مثل توجه التجارة الخارجية الذى ربما سقط سهواً من التوجهات وأيضاً توجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
مقترح معدلات النمو قد تحتاج لمزيد من التحوط فى الأجل القصير، أى خلال العامين الأولين من التوجهات وأن تتراوح معدلات النمو بين 4% و6% وإضافة تصور آخر مضمونه سبل الاستفادة من المحنة وتحويلها إلى منحة وهو أسلوب ناجع فى الأجل القصير.
استكمال برواز مظاهر الديمقراطية وممارستها لكى تتواكب التوجهات السياسية مع الاقتصادية، مع وجود قبضة قوية للأجهزة المعنية فى الداخل ومتابعة الخارج.
أهمية ضمان شعور المواطن بنتائج الإصلاح فى الأجل القصير ويتمثل ذلك فى العمل على خفض معدلات التضخم وزيادة معدلات التوظيف وإنعاش الطبقة المتوسطة.
أهمية وضع لائحة تنفيذية للتوجهات الاستراتيجية الثمانية لمناقشتها كحزمة واحدة.
أهمية تركيز التوجهات على زيادة معرفة المواطن بالتاريخ والحضارة المصرية فى جانبها الإيجابى، مع العمل على تطوير الثقافة المصرية والتركيز على دور الشباب فى مشروعات الحاضر والمستقبل.
نصت رؤية مصر 2030 على الاتساق مع رؤية التنمية المستدامة التى صاغتها الأمم المتحدة، وقد يرى أهمية الإشارة لذلك فى التوجهات الاستراتيجية لمصر 2024- 2030.
فى حالة اقتصادات الدول الناشئة، ومنها مصر إذا تعرض الاقتصاد أو قطاع معين لضغوط داخلية ودولية بغرض يخدم الطرف الأجنبى ويضر بالمواطن وخاصة فى حالة الدخول فى مضاربات على السلع، فنرى لضبط السوق أن يتم مزج السياسات الاقتصادية مع الوسائل الأخرى لإعادة ضبط السوق وبشرط توافر معلومات عن الطلب والعرض للسلع، وكذا محاولة زيادة الوعى الثقافى للمواطن وإلزام التاجر بالقانون، مع تحديد نسب الربح لتاجر الجملة والتجزئة للسلع الأساسية.
وتستمر صحوة مصر الاقتصادية لتؤكد أننا سنكون ضمن الكبار اقتصادياً واستراتيجياً، ولعل خطوات مصر للانضمام لتجمع البريكس والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وكذا بنك التنمية الجديد التابع لبريكس خطوة لتوازن مصالحنا الاقتصادية بين الشرق والغرب.
كما استمر شباب مصر فى رسم لوحة انتماء باسم «صنع فى مصر» لا يفهمها ولا يصنعها إلا المصرى، وهى رسالة للقوى الإقليمية والدولية أن مصر لاعب أساسى فى المنطقة وشريك هام فى مرحلة التحول لنظام عالمى جديد متعدد الأقطاب، وأن مصر دولة ديمقراطية بمعطياتها الخاصة وليس طبقاً لمعايير أخرى قد لا تتفق مع ثقافتنا وتاريخنا.
* عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة حياة المصريين الجيل الرابع حياة المصريين ح حياة كريمة الجيل الرابع حياة كريمة حياة المصريين تكافل وكرامة الجيل الرابع
إقرأ أيضاً:
رد إيراني حاسم على العقوبات الأمريكية.. وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الجزائر
نددت طهران بشدة بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية والأجنبية، ووصفتها بأنها “غير قانونية وانتهاك صارخ للقانون الدولي”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس استمرار العداء الأميركي ضد إيران وشعبها، وتثبت فشل سياسة “الضغط الأقصى”.
وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العقوبات الجديدة، التي جاءت بذريعة التعاون التجاري والمصرفي مع إيران، “تستهدف المواطن الإيراني بشكل مباشر عبر محاولة حرمانه من حقوقه الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الموارد المالية والتجارية، وتكشف عن الطبيعة اللاإنسانية لهذه الإجراءات”.
وأضاف بقائي أن “العقوبات لم ولن تضعف إرادة الشعب الإيراني”، بل ستزيده عزماً على الدفاع عن حقوقه المشروعة في وجه ما وصفه بـ”الأطماع الأمريكية”.
وفي السياق نفسه، انتقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ما وصفه بـ”النهج الأمريكي المتعنت”، مشيراً إلى أن الاقتراحات الأميركية لا تتضمن حتى إشارة إلى رفع العقوبات، وهو ما اعتبره دليلاً على انعدام الجدية لدى واشنطن.
وقال قاليباف: “لا يقبل أي منطق عقلاني اتفاقًا مفروضًا لا يتضمن رفع العقوبات”، مؤكداً أن إيران مستعدة لبناء الثقة والتعاون النووي السلمي بشرط احترام سيادتها واستمرار تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
كما وجّه قاليباف انتقاداً لاذعاً للإدارة الأمريكية، قائلاً إن “رئيس الولايات المتحدة الواهم إذا كان يبحث عن اتفاق، فعليه التوقف عن تبني أفكار نتنياهو الفاشلة، والتخلي عن التنسيق مع إسرائيل في رسم السياسات الإقليمية”.
كما لوّح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، بردود أكثر حدة ضد إسرائيل، وذلك بعد إعلان طهران عن نجاح عملية استخباراتية وصفت بـ”النوعية”، تمكّنت خلالها من الحصول على وثائق نووية وأمنية حساسة من داخل إسرائيل.
وفي تصريحات لوكالة أنباء “فارس”، شدد عزيزي على أن “الكيان الصهيوني قابل للهزيمة في كل المجالات”، مشيرًا إلى أن تل أبيب “تعرضت لأضرار جسيمة في عدة قطاعات، وواجهت ضربات استخباراتية خطيرة”، على حد قوله. وأضاف: “ما حدث لن يكون نهاية المطاف، بل بداية لردود أقوى وأكثر تأثيرًا في المستقبل القريب”.
وأكد عزيزي أن العملية الأخيرة تثبت “السيطرة الاستخباراتية والعملياتية الإيرانية على تحركات الكيان”، مشيرًا إلى أن “كل خطوة تقوم بها إسرائيل، يتم رصدها بدقة من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت فرض عقوبات على 10 أفراد و27 كياناً في إطار ما وصفته بـ”جهود مكافحة الأنشطة الإيرانية غير المشروعة”، واستهدفت من خلالها شركتين على الأقل مرتبطتين بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه الملف النووي الإيراني حالة من الجمود، وسط تحركات دبلوماسية متعثرة لإحياء الاتفاق النووي، وتبادل مستمر للاتهامات بين طهران وواشنطن بشأن النوايا الحقيقية لكل طرف.
الرئيس الإيراني والرئيس الجزائري يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نشر السلام والاستقرار والطمأنينة بين جميع الشعوب الإسلامية، مؤكدًا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على الروابط الأخوية العميقة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والجزائري.
وأوضح بزشكيان أن هذه الروابط تمثل أساسًا متينًا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجية، معربًا عن أمله في أن تتخذ العلاقات بين البلدين خطوات فعّالة لتحقيق الرفاهية والتقدم والسعادة لشعبي البلدين.
من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حرصه على توسيع نطاق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجزائر وإيران، داعيًا الله أن يحفظ شعوب البلدين والأمة الإسلامية جمعاء من الكوارث والمصائب.
ويأتي هذا الحوار في ظل تطورات ملحوظة تشهدها العلاقات بين الجزائر وإيران، خاصة على صعيد التعاون في قطاع الطاقة، حيث استقبل وزير الدولة الجزائري، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، وفدًا من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، برئاسة رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة.
ويعكس هذا اللقاء اهتمام البلدين بدفع مشاريع مشتركة تعزز من استقرارهما الاقتصادي وتوفر فرص تنموية مهمة، وفي هذا السياق، كان السفير الإيراني في الجزائر رضا عامري قد أعلن سابقًا عن وجود مفاوضات متقدمة بين طهران والجزائر في مجالات السيارات والدواء، مشيرًا إلى جهود إيران في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، بعد عقوبات دولية أثرت على اقتصادها.
وعرفت العلاقات بين إيران والجزائر تطورًا تاريخيًا، حيث كانت إيران من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الجزائر عام 1962، مع استمرار تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي على مدار العقود، خاصة بدور الوساطة التي لعبتها الجزائر في النزاعات الإقليمية.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»