السجن المشدد لـ14 مصريا في قضية فض اعتصام رابعة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قضت محكمة مصرية اليوم الخميس بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، في إشارة إلى الأحداث التي رافقت قيام قوات من الأمن والجيش بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة.
كما قررت "الدائرة الثانية- إرهاب" بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ -ضمن إعادة إجراءات محاكمة 16 متهما في القضية اليوم- معاقبة متهم بالسجن لمدة 5 سنوات، والبراءة لمتهم آخر.
وكانت القضية تضم 739 متهما، وفي أغسطس/آب 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 بينهم قادة بجماعة الإخوان المسلمين أبرزهم عصام العريان وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي، إضافة إلى صفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر ووجدي غنيم.
وقد قضت المحكمة -آنذاك- بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والقيادي في حزب الوسط عصام سلطان و45 آخرين، كما قضت بالسجن غيابيا لمدة 15 عاما على الصحفي في قناة الجزيرة عبد الله الشامي.
وفي القضية ذاتها قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان نصيب المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف بـ"شوكان" الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بـ"تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".
وتقرر فض اعتصام رابعة المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من جانب النيابة العامة، وتم تنفيذ القرار فجر 14 أغسطس/آب 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص وأطبقوا الخناق على المعتصمين.
وراح ضحية فض الاعتصام نحو ألف معتصم وفقا لمصادر حقوقية، ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ما جرى بأنه أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، بينما تحدثت تقارير رسمية عن مقتل عشرات القتلى من الضباط والجنود.
وعلى الجانب الرسمي، أعلنت مصلحة الطب الشرعي عن 377 ضحية فقط، فيما تحدث المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) عن 632 شخصا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فض اعتصام
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية