كشف حقيقة ادعاء شخص باختطافه من 3 أشخاص وإجباره على التوقيع على شيكات
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا ادعاء (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد) بقيام بعض الأشخاص "غير محددين" باختطافه والتعدى عليه بالضرب وإجباره على التوقيع على شيكات بالإكراه لوجود خلافات مالية بينهما.
تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات مالية بين الشاكى (عامل مبانى – له معلومات جنائية)، والمشكو فى حقهم (3عمال – أحدهم له معلومات جنائية)، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الجنوب ببورسعيد، قاموا على إثرها بالاتفاق على عقد جلسة عرفية بينهم لإنهائها، وأثناء توجه الشاكى لمكان انعقاد الجلسة تقابل مع المشكو فى حقهم أمام محل سكنه فحدثت بينهم مشادة كلامية وتم التصالح فيما بينهم، وعقب ذلك قام بالتوجه رفقتهم إلى مكان انعقاد الجلسة العرفية والتوقيع على عدد (3) إيصالات أمانة وورقة بيضاء بمحض إرادته لضمان انعقاد الجلسة، ونفى قيام المشكو فى حقهم باختطافه أو التعدى عليه بالضرب، وأضاف بأنه تم التصالح بينهم، وعلل قيامه بالادعاء الكاذب خشية استخدام إيصالات الأمانة ضده.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لادعائه الكاذب وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بور سعيد التعدي بالضرب
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: تسريع إنهاء ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة المستردة
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع مع رؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية، الموقف التنفيذي لملفي "التصالح في مخالفات البناء" و"تقنين واستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة"، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود للانتهاء من جميع الملفات في أقرب وقت، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، إلى جانب مسؤولي الإسكان والزراعة وأملاك الدولة والشئون القانونية والدعم الفني ووحدات البنية المعلوماتية والمنظومة الإلكترونية لتقنين الأوضاع.
محافظ الفيوم يكرّم رموزًا أوليمبية تقديرًا لإسهاماتهم الدولية وكيل أوقاف الفيوم يكرّم عددًا من العاملين بإدارة جنوب ويدعو للتنافس في القدوة والانضباطوخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية وضع آليات عملية لزيادة معدلات الإنجاز في ملف التصالح، خاصة مع ارتفاع عدد الطلبات، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة لمراجعة وفحص حالات التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع جهات الولاية المختصة.
وأكد الأنصاري على أهمية توحيد وتدقيق البيانات بين جميع الجهات، وتكثيف المتابعة لرصد المتغيرات، موجّهًا بإحالة الحالات غير القانونية إلى النيابة العامة. كما ناقش الاجتماع مستجدات ملف أراضي الدولة المستردة، وآليات الاستغلال الأمثل لها، والتعامل مع المعوقات التي تواجه عمل اللجان، مشددًا على إعداد تقارير دقيقة لكل مركز، تتضمن نسب الإنجاز والموقف التفصيلي لكل حالة.
كما طالب المحافظ بسرعة مراجعة العقود المبرمة مع المواطنين، وفحص انتظام السداد، وتحديث التقارير يوميًا لعرضها عليه، إلى جانب إعداد بيانات تفصيلية بالإجراءات القانونية المتخذة بشأن الأراضي المستردة، لوضع رؤية شاملة لاستغلالها في ضوء المخططات الاستراتيجية والتنموية، سواء بالبيع أو حق الانتفاع، مؤكدًا أن الملف يحظى باهتمام كبير على كافة المستويات التنفيذية بالدولة.