ألمانيا تنتقد اقتراحا بشأن نظام اللجوء الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ألمانيا تنتقد اقتراحا بشأن نظام اللجوء الأوروبي، وجهت الحكومة الاتحادية، الأحد، انتقادا إلى اقتراح يتعلق بالهجوة واللجوء تسعى الرئاسة الإسبانية الدوري ة لمجلس الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ألمانيا تنتقد اقتراحا بشأن نظام اللجوء الأوروبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجهت الحكومة الاتحادية، الأحد، انتقادا إلى اقتراح يتعلق بالهجوة واللجوء تسعى الرئاسة الإسبانية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأنه حتى نهاية الشهر الجاري.يتعلق الاقتراح بلائحة من شأنها أن تسمح لأي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، تعاني من إثقال كاهلها باللاجئين، بتخفيض المعايير السارية في حالات استثنائية.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية "اقتراح اللائحة لا يزال في مرحلة الفحص داخل الحكومة الاتحادية".وكان وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بأغلبية على خطط شاملة لإصلاح نظام اللجوء في 8 يونيو الماضي. ومن بين هذه الخطط أنه من المقرر أن يتم فحص أية طلبات لجوء خاصة بأشخاص ينحدرون من مواطن يقل معدل الاعتراف بلاجئين منها عن 20% على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال 12 أسبوعا.أثناء هذه الفترة، سيُلزم طالبو اللجوء بالبقاء في مراكز استقبال على الحدود، ومن لا تتوافر لديه فرصة في اللجوء، سيتم إعادته إلى موطنه مباشرة من الحدود.وينص الاقتراح الخاص بلائحة الأزمات الجديدة حاليا على عدة أشياء من بينها إطالة المدد الخاصة بالتسجيل لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، وكذلك على إمكانية خفض المعايير الخاصة بالإقامة والرعاية في مراكز الاستقبال. ومن المخطط أيضا أن يكون هناك إمكانية لإلزام طالبي اللجوء، عند مواجهة أزمات، بالبقاء لمدة أطول من 12 أسبوعا في مراكز استقبال اللاجئين على الحدود.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی على الحدود
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية