الاتحاد الوطني يؤشر نقطة الخلاف الجوهرية بين بغداد وأربيل حول الموازنة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، أن الخلافات بين بغداد وأربيل بخصوص قانون الموازنة ليست سياسية.
وقال أحمد لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة فنية وفي نقاط معينة تتعلق بعدم حسم مسألة الايرادات غير النفطية".
وأضاف أن "هناك اتفاق على المضي بالتصويت على تعديل حصة إقليم كردستان في الموازنة بعد حسم النقاط الخلافية وخاصة مسألة العائدات غير النفطية ومنها ايرادات الكمارك وماتبقى فقط تفاهمات تجري بين وفود الحكومتين".
وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن كل المؤشرات إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة، مبديا تخوفه من "انقلاب اللحظات الأخيرة".
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفد الإقليم بدأ للتو مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف حصة الإقليم في الموازنة وقضية قانون النفط والغاز".
وأضاف أن "مجلس الوزراء قد يقر تعديل الموازنة في جلسته المقبلة، إذا تم حسم الملاحظات الفنية التي في جعبة وفد الإقليم، وهناك إجماع على تعديل الموازنة وحسم حصة الإقليم داخل البرلمان".
وأشار إلى أن "وفد حكومة الإقليم تلقى رسائل إيجابية لحسم الملف، ولكن نحن تعلمنا بأن هنالك تراجعا في اللحظات الأخيرة، ونأمل هذه المرة أن يتم الالتزام بالاتفاق".
وتتطلع حكومة إقليم كردستان الى موضوعين مهمين في الموازنة، الأول تعديل كلفة استخراج برميل النفط وحصص الشركات الاجنبية لاستئناف التصدير، وكذلك فصل رواتب موظفي الإقليم عن الخلافات المالية الاخرى وعدم وضعها تحت بند الانفاق الفعلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الموازنة
إقرأ أيضاً:
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يرفض مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
عبّر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، واعتبره « نكسة جديدة تضرب في عمق التعددية وحرية الصحافة ».
وفي بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي عقب اجتماع طارئ عقد يوم السبت 5 يوليوز، ندد الاتحاد بإقصائه من المشاورات بشأن المشروع، معتبرا أن تغييب المقاربة التشاركية « سابقة خطيرة تهدد مبدأ التنظيم الذاتي وروح الديمقراطية »، خصوصا وأن الاتحاد يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة بالمغرب.
ووصف الاتحاد المشروع بأنه « مفصل على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي »، يهدف إلى تهميش النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية، المتمثل في المقاولات الصغيرة والمستقلة.
كما انتقد الاتحاد بشدة اعتماد آلية « الانتداب » لفئة الناشرين، مقابل « الانتخاب » للصحافيين، معتبرا أن ذلك يكرس « تمييزا مرفوضا » ويمس بمبدأ المساواة، في تناقض واضح مع روح المادة 28 من الدستور المغربي التي تكرس استقلالية المجلس.
وطالب الاتحاد بتمثيلية فعلية للمقاولات الصغرى داخل المجلس، عبر حصة عادلة تعكس وزنها في المشهد الإعلامي الوطني، بدل الاعتماد على « معايير مالية غير منصفة »، تمنح الأفضلية للمقاولات ذات الرأسمال الضخم، مما يعد « إجراء غير دستوري وظالما »، حسب البلاغ.
كلمات دلالية إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى المجلس الوطني للصحافة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي