قالت غادة حلمي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية سابقة تاريخية.

وأضافت غادة حلمي،خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، أن دعوى جنوب إفريقيا تتكون من 84 صفحة، أشارت فيها إلى جرائم الاحتلال، متابعة: احكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن.

واسترسلت: عندما يتم إصدار حكم ضد إسرائيل، سيشكل سابقة قانونية وسيؤثر على وضعها العالمي.

وأكلمت: نتوقع أن تدافع إسرائيل عن نفسها، ولكن جنوب إفريقيا قدمت دلائل على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

صدى البلد

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: جنوب إفریقیا

إقرأ أيضاً:

أعلى محكمة أوروبية تعزز إمكانية حصول فلسطينيين على حق اللجوء

يعيش ملايين الأشخاص تحت حماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا. لكن إذا لم يكن ذلك كافيًا، فمن الممكن أيضًا الاعتراف بالفلسطينيين ممن ليس لديهم جنسية كلاجئين في الاتحاد الأوروبي وفقًا لأعلى محكمة الأوروبية

التغيير:(وكالات)

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يستطيع بمقتضاه الفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية الحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي بسهولة، إذا تبين أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)- وكالة الإغاثة الرئيسية في قطاع غزة- لا تستطيع توفير الحد الأدنى من الأمن والظروف المعيشية الإنسانية هناك.

ويتعلق حكم محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، بالأسس التي يستند إليها منح حق اللجوء إلى لاجئي غزة ووضع وكالة أونروا التي تعمل في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ولا يحق للفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية، حتى الآن، الحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي إذا كانوا يستفيدون بالفعل من المساعدات التي توفرها أونروا، في حين أنهم مسجلون لدى الوكالة.

ويأتي هذا الحكم الذي صدر أمس الخميس، نتيجة قضية في بلغاريا، حيث تقدمت أم وابنتها القاصر من غزة، عام 2018، بطلب لجوء في بلغاريا. وعللت الأم وابنتها ذلك بأن وكالة أونروا لم تعد توفر لهما الحماية وبالتالي يجب الاعتراف بهما كلاجئتين.

وطلبت بلغاريا من محكمة العدل الأوروبية إبداء رأيها في هذه القضية. وأفاد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بأن المعيار أصبح الآن هو ما إذا كانت أونروا يمكنها توفير ظروف معيشية كريمة لسكان غزة بجانب حد أدنى من الأمن.

وقالت المحكمة إنه إذا لم تتمكن وكالة أونروا من ذلك، يمكن الاعتراف بالفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية كلاجئين في الاتحاد الأوروبي.

لكن محكمة العدل الأوروبية أشارت إلى أن “كلا من الظروف المعيشية في قطاع غزة من ناحية قدرة وكالة أونروا على الوفاء بمهمتها من ناحية أخرى، قد شهدت تدهورا غير مسبوق جراء العواقب التي نتجت عن أحداث 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023”.

حكم له آثار على مستوى أوروبا

وكتب موقع “تاغس شاو” الألماني اليوم الخميس أن قانون الاتحاد الأوروبي يتضمن استثناءات إضافية عندما لا تكون هناك حماية للفلسطينيين.

وتابع الموقع “لكن بالنسبة لأغلبية الفلسطينيين في قطاع غزة، فلا بد من مراعاة قرار محكمة العدل الأوروبية الجديد، ليس فقط في بلغاريا، بل وفي كل أنحاء دول الاتحاد الأوروبي”.

وأكد الموقع “وعلى هذا الأساس، يفترض أن الأشخاص من غزة، الذين تمكنوا من الفرار إلى الاتحاد الأوروبي، سيحصلون على الحماية كلاجئين (بشكل) أسهل”.

نقلاً عن DWعربية

الوسوماللاجئين الفلسطينيين قطاع غزة محكمة العدل الأوروبية

مقالات مشابهة

  • محاكم دبي تنجز 36 ألفاً و468 دعوى مدنية خلال العام الماضي
  • رئيس البرازيل: ادعاء "إسرائيل" استخدامها حق الدفاع انتقام
  • في سابقة بعد الأبرتايد.. حكومة وحدة تضم المعارضة في جنوب أفريقيا
  • هل تغامر إسرائيل بشن حرب إقليمية؟.. رئيس مركز الدراسات المستقبلية يجيب
  • أعلى محكمة أوروبية تعزز إمكانية حصول فلسطينيين على حق اللجوء
  • غادة عون لوزير العدل: التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير
  • سياسي: إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة بفلسطين ولا تخشى محكمة العدل (فيديو)
  • "العدل الأوروبية" تغرّم المجر بسبب سياسات اللجوء
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • محكمة الاتحاد الأوروبي تغرم المجر 200 مليون يورو لانتهاكها قواعد اللاجئين