الأزهر يثمن دور جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ثمن الأزهر الشريف موقف دولة جنوب أفريقيا في قضيتها المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الصهيوني، واصفا موقفها بـ"الشجاع.
وأكد أنه موقف يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي، الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر".
وأكدت المؤسسة الدينية الأكبر في مصر دعم "محاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية في حق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل، والمستمر على قطاع غزة المحاصر، الذي يصل إلى جريمة الإبادة الجماعية".
كما قدم الأزهر الشكر لكل الدول التي أعلنت تأييد الدعوة القضائية، وللجنة القانونية الموفدة إلى محكمة العدل الدولية، بقيادة المستشار رونالد لامولا، وزير العدل الجنوب أفريقي، الذي كانت تصريحاته أمام لجنة قضاة المحكمة، معبرة، وبقوة، عن كل ما يجول بصدور أحرار العالم.
وشدد الأزهر على أن "الاحتلال كان لديه نية مبيتة للقضاء كليا على كل ما بقي من مظاهر الحياة في غزة، في مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقّع عليها الكيان الصهيوني، بما يثبت معه مخالفته الصريحة والفجة لبنود تلك الاتفاقية، وما أنشئت من أجله".
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، ظهر دور الأزهر الشريف جليا في مؤازرة أهل القطاع، وتجهيز حملات وقوافل إغاثية للشعب الشقيق، والتنديد في كل مناسبة بالجرائم الإسرائيلية التي تنتهك ضده.
والخميس، بدأت العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة.
اقرأ أيضاً
كاتب أمريكي: الولايات المتحدة "الشريك غير المسمى" في ملف قضية "إبادة غزة"
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأزهر الشريف جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية لاهاي
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) - إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي - بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.
في هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر".
وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."
هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
اقرأ أيضاًممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
وزارة العدل: قافلة طبية موسعة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»