"وجعت قلبي وقهرتني".. رشا سامي العدل تنعي المخرج سامح عبدالعزيز
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
نعت رشا سامي العدل ابنة الفنان الراحل سامي العدل، المخرج سامح عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا، في ذكرى وفاة والدها، صباح اليوم الخميس الموافق 10 يوليو، داخل أحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتبت رشا:" وجعت قلبي وقهرتني على الصبح أكتر ما هو موجوع في ذكرى وفاة بابا مشيت ورحلت عننا، أنا عمري ما طلعت الكلام ده ولا قلته أو وريته لحد بس حقك عليا دلوقتي أقول وربنا يشهد علي كلامي إنك من أجدع الأصدقاء ومن أوفاهم".
وأضافت:"أنا منزلة موقفين من ضمن مواقف كتير معايا أنا شخصيًا بس بعضهم شخصي بزيادة ف امتنع عن نشرهم طبعا لما بابا تعب سامح كان رغم شغله وانشغاله في موسم رمضان متابع معايا لحظة بلحظة تليفونات طبعا ورسايل ماسنجر وهو مشغول وطبعًا زيارات رغم إن ماكانش بيتسمح بزيارات قوي يعني بس ده مامنعش إنه يجرب وييجي وماسابنيش طول فترة تعب بابا".
وتابعت:" بعدها كان بيحرص إنه يتطمن عليا من حين ل آخر ويسأل لو محتاجة حاجة أو ناقصني شيء، لما فتحت مشروع صغير علي قدى وقررت أعمل أكل وأبيعه كان أول واحد عايز ومصمم يشاركنى ونفتح مطعم في القاهرة وكل شوية يكلمني هاه ياللا بقي وأنا أقول له لسة شوية علي الخطوة دي يا موحا وأنا نفسيًا مش قادرة أنزل القاهرة دلوقتي يسكت اسبوع كدة أو اتنين ويرجع يكلمني يا بنتي فكري بقي تعبتيني أقوله ما احنا لسة متكلمين يقول لي ولسة برضه بتعندي ويقعد يحاول يقنعني طيب يا رشا انتي بالمجهود وأنا رأس المال أقول له مش ده اللي معطلني يسيبني شوية ويكلمني تاني يحاول يشجعني علي الخطوة وهكذا".
واختممت:" صاحبي صديقي وأخويا الجدع ماكانش حد عارف إن سامح أصلا صديقي من زمان بعيدًا عن بابا والعيلة والوسط الفني ومن قبلهم وله مكانة خاصة في قلبي لان بابا كان بيحبه قوي وهو كمان كان بيعشقه، أديك روحت له يا موحة وسيبتونى هنا لوحدي بس أنا مش هاسيبكم وهافضل فاكراكم وادعيلكم ووعد مش هانساك ولا هاقطع دعواتي ليك يا غالي مع السلامة يا صديقي الجدع الطيب الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابق عذاب، وداعًا سامح عبد العزيز".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سامح عبدالعزيز المخرج سامح عبدالعزيز رشا سامي العدل سامی العدل
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط