الداخلية: تفعيل الغرفة الافتراضية “أمان” لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخليــة (ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية) عــن تفعيــل الغرفــة الافتراضية (أمان) لمواجهــة حالات الاحتيال المالي وغسـل الأمـوال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت، وذلك على مـدار (24 ساعة) طــوال أيــام الأسبــوع، حيــث تعمـل على فتـح قنـوات لتلقـي بـلاغات الاحتيال المالــي من كافــة البنـوك المحليــة وتتفاعـل معهـا فــوراً وتقـوم بإجــراء الــلازم فور تلقي البلاغ وتجميد الأموال المستولى عليها من حسابات المجني عليهم في وقتها.
وقالت الوزارة أنه قد تم التعامل مع العديد من البلاغات في الغرفة خلال الفتــرة مـن 2023/12/7 حـتـى 2024/1/9 بلغ عددها (285) بلاغ بمبالغ تقدر إجماليـها (495.973.933) د.ك أربعمائة وخمسه وتسعون ألفاً و تسعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً و تسعمائة وثلاثة وثلاثون فلساً تم التحفظ عليها تمهيداً لاسترجاعها.
ودعت وزارة الداخليــة كـل من يتعــرض لعمليـة خصـم أو تحويـل مـن حسابـه دون علمـه إلـى المسارعـة في الإتصـال علـى البنـك التابع له والإبـلاغ عنـها فوراً.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالاحتيال المالي وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتيال المالي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
حبس شخص حاول دخول الجزائر “حراقة” بعدما استفاد من 750 أورو منحة السفر للخارج
أمرت محكمة الجنح بتبسة اليوم الأربعاء بوضع متهم موقوف يدعى ( ش . أ ) رهن الحبس المؤقت لمتابعته بجنحة الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وجنحة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات والمادتين 01 و01 مكرر من الأمر 96/22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج، المعدل و المتمم،و ذلك بموجب إجراءات المثول الفوري .
وأشار بيان لوزارة العدل أن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة يعلم رأي العام، أنه بتاريخ 08 ديسمبر 2025 حوالي الساعة التاسعة ليلا تم توقيف المدعو ( ش . أ ) وهو بصدد الدخول إلى التراب الوطني قادما من دولة شقيقة بطريقة غير شرعية خارج المعبر الحدودي بعد استفادته من منحة السفر المقدرة ب 750 اورو ، مرتكبا هذه الوقائع من أجل التهرب من الشروط القانونية التي تفرضها الإستفادة من هذه المنحة لاسيما شرط مدة الإقامة خارج الوطن.
حيث و بتفتيش المعني عثر بحوزته على مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 700 اورو.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي خع المعني تم تقديمه أمام قاضي قسم الجنح المحاكمة قبل أن يتكرر تأجيل الجلسة الى الأسبوع المقبل.