أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: قرارات العدل الدولية غير ملزمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة ولا تملك أي أدوات لإلزام الاحتلال الإسرائيلي على التطبيق.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على الحضور الى محكمة العدل الدولية والرد على الاتهامات ولكن دون التزامه بالنتائج التي ستصدر عن المحكمة، مؤكدًا أن مرافعة أمس من قبل فريق الدفاع الجنوب أفريقي احتوت على كافة التفاصيل اللازمة لنصرة القضية الفلسطينية.
وتابع: “مرافعة الدفاع الجنوب أفريقي لم تكن مرافعة كلامية بل كان ملحقة بالمستندات بالصوت والصورة بجانب استنادها لتصريحات أصدرتها قيادات الاحتلال بداية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهاءً بأعضاء الكنيست ووزراء دولة الاحتلال، مؤكدًا أن هذه المرافعة تغطي كل الثغرات”.
وواصل: "لكن اليوم كما هو معروف فهناك رد في مرافعة ممثل الاحتلال مدتها 3 ساعات ومتوقع منه أنه سيهاجم الشعب الفلسطيني، وسيسعى للتغاضي عن جرائمه التي ارتكبها في غزة حتى الآن وما قبل ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي أستاذ علوم سياسية الاتهامات الدفاع
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.