3 قضاة عرب في محكمة العدل الدولية.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
مع انطلاق جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية الخميس، لبحث الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، اتجهت الأنظار نحو قضاة المحكمة، وهم 15 قاضيا من 15 دولة حول العالم.
ومن بين القضاة في المحكمة، هناك 3 قضاة عرب، والذين يمثلون 20 بالمئة من الأصوات التي ستصوت لقبول الدعوة أو رفضها.
من هم القضاة العرب في محكمة العدل الدولية؟
المغربي محمد بنونة سيكون القاضي والدبلوماسي المغربي السابق، محمد بنونة، واحدا من بين 15 قاضيا، سيلقى على عاتقهم الحسم في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، في قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
محمد بنونة، هو دبلوماسي سابق من مواليد مدينة مراكش في 1943، كان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين 2001 و2006، كما أن لديه مسارا طويلا في مجال القانون الدولي وسلك القضاء داخل المحاكم الدولية.
وكان بنونة قاضيا قاضيا بمحكمة العدل الدولية للنظر في النزاع الحدودي بين البنين والنيجر، خلال الفترة ما بين 2002 و2005، كما كان أحد أعضاء الهيئة القضائية بالمحكمة الجنائية الدولية المكلفة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا، خلال الفترة ما بين 1998 و2001، وفي فبراير من سنة 2006 انتُخب لأول مرة عضوا في محكمة العدل الدولية.
القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف عبد القوي أحمد يوسف، خبير في مجال القانون الدولي، يتمتع بخبرة واسعة في ميدانه، يعمل كعضو في معهد القانون الدولي، ويشغل أيضا منصب عضو في لجنة المحكمين بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المجلس الدولي للتحكيم التجاري.
كمؤسس ورئيس لهيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، قام بتقديم إسهامات هامة في تعزيز فهم القانون الدولي في القارة الإفريقية.
القاضي اللبناني نواف سلام نواف سلام، ولد عام 1953، قاضي في محكمة العدل الدولية، حاز على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون.
عمل كمحاضر في جامعة السوربون وباحث زائر في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة.
شغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فی محکمة العدل الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية
فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.
وسيحظر على القضاة، وهنّ أربع نساء، دخول الولايات المتحدة كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتّخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وردا على القرار الأميركي، اعتبرت الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات تعد "محاولة جلية" لتقويض استقلالية الهيئة القضائية.
وقالت المحكمة في بيان إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وشاركت اثنتان من القضاة هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، شاركتا في إجراءات قضائية أدت إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.
لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، موقعون على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة