علماء يتوصلون لمفتاح علاج السكري عن طريق خفافيش الفاكهة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ توصل العلماء إلى نتيجة علمية مفادها بأن الحمض النووي لنوع من الخفافيش يدعى "خفافيش الفاكهة" التي تأكل مستويات عالية من السكر، يمكن أن يكون المفتاح لعلاج مرض السكري.
في حين أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي إلى الإصابة مرض السكري والسمنة وحتى السرطان، فإن خفافيش الفاكهة تعيش عن طريق تناول ما يصل إلى ضعف وزن جسمها من الفاكهة السكرية كل يوم.
شرع فريق من جامعة كاليفورنيا في اكتشاف ما إذا كان يمكن نقل هذه "المهارة" إلى البشر المصابين بالسكري.
وقال ناداف أهيتوف، مدير معهد علم الوراثة البشرية بجامعة كاليفورنيا والمؤلف المشارك في الدراسة: "بالنسبة لي، الخفافيش تشبه الأبطال الخارقين، كل واحد منهم لديه قوة خارقة مذهلة، سواء كانت تحديد الموقع بالصدى، أو الطيران، أو تناول الفاكهة وعدم الإصابة بمرض السكري".
وأضاف: "في حالة مرض السكري، لا يستطيع جسم الإنسان إنتاج الأنسولين أو اكتشافه، مما يؤدي إلى مشاكل في التحكم في نسبة السكر في الدم، لكن خفافيش الفاكهة لديها نظام وراثي يتحكم في نسبة السكر في الدم دون فشل، نود أن نتعلم من هذا النظام لتقديم علاجات أفضل للسكري".
ولاكتشاف كيفية تناول هذه الخفافيش للسكر دون عواقب، ركز فريق أهيتوف على كيفية تطور البنكرياس، الذي يتحكم في نسبة السكر في الدم.
ووجدوا أن البنكرياس لديه خلايا إضافية منتجة للأنسولين وتغيرات جينية لمساعدة الخفافيش على معالجة هذه الكمية الهائلة من السكر.
واكتشفوا أن الحمض النووي لخفاش الفاكهة قد تطور لتشغيل وإيقاف الجينات المناسبة لاستقلاب الفاكهة.
وقال الباحثون أن هذه النتائج هي البداية فقط، في محاولة للاستفادة من هذه التقنية لوقاية البشر من مرض السكري.
ومن أعراض السكري من النوع الأول والنوع الثاني:
الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.
كثرة التبول.
فقدان الوزن دون قصد.
الرؤية الضبابية.
بطء التئام الجروح.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي دراسة طبية مرض السكري خفافيش الفاكهة مرض السکری
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس