«انتهاك غير مقبول للدستور».. الكونجرس الأمريكي يهاجم بايدن بسبب ضربات اليمن
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أزمة كبرى داخل واشنطن بعد الضربات التي شنتها القوات الأمريكية بالتعاون مع بريطانيا ضد اليمن، والأهداف العسكرية لجماعة الحوثي، دون موافقة الكونجرس الأمريكي، كما تعرض بايدن لهجوم حاد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وفشل جو بايدن في الحصول على موافقة الكونجرس قبل السماح بضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، مما أشعل الصراع في الشرق الأوسط وزاد التوتر في البحر الأحمر، بحسب «BBC».
عضو الكونجرس براميلا جايابال، وهي ديمقراطية ورئيسة التجمع التقدمي في الكونجرس، قالت إن ما فعله الرئيس الأمريكي انتهاك غير مقبول للدستور، حيث تتطلب المادة الأولى موافقة الكونجرس على العمل العسكري، وهو ما أكده العديد من الديمقراطيين والجمهوريين أيضًا، كما كتبت أيانا بريسلي، النائبة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، عبر منصة «إكس»، قائلة: «هذا أمر غير مقبول».
وعلى الرغم من أن «بايدن» أبلغ الكونجرس قبل الضربات التي شنت القوات على اليمن، والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، إلا أنه لم يطلب الحصول على إذن منه، ورغم المشكلة التي وقع فيها الرئيس الأمريكي، إلا أن العديد من الجمهوريين في الكونجرس، أبدوا دعمهم للضربات الأمريكية على اليمن، ووصفوها بأنها عمل ردع طال انتظاره.
البيت الأبيض يعلق على الهجمات ضد اليمنيذكر أن البيت الأبيض، رد على الهجمات العسكرية ضد اليمن، قائلًا في بيان، إن الضربات بأمر من جو بايدن، وكانت على هجمات قوات أمريكية وبريطانية ضد أهداف جماعة الحوثي في اليمن، مشيرًا إلى أن القوات العسكرية الأمريكية، نفذت، بالتعاون مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، التي يستخدمها الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في إحدى الدول للخطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جو بايدن الرئيس الأمريكي الكونجرس الضربات ضد اليمن استهداف اليمن استهداف الحوثيين غیر مقبول
إقرأ أيضاً:
مصادر لرويترز: أميركا حجبت معلومات مخابرات عن إسرائيل خلال عهد بايدن
ذكرت 6 مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إدارة الحرب في قطاع غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيّرة أميركية فوق غزة، كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي في ملاحقة الأسرى الإسرائيليين ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال 5 من المصادر إن هذا التعليق استمر لعدة أيام على الأقل، بينما ذكر اثنان من المصادر أن الولايات المتحدة قيّدت أيضا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في سعيها لاستهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة. ورفض المصدران تحديد متى اتُّخذ هذا القرار.
وجاء القرار مع تزايد مخاوف مجتمع المخابرات الأميركية بشأن عدد المدنيين الذين قُتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأفادت مصادر بأن المسؤولين كانوا قلقين من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للأسرى الفلسطينيين.
وقال 3 من المصادر إن المسؤولين أبدوا قلقهم أيضا من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية.
وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أجهزة المخابرات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي بلد أجنبي.
وذكر مصدران أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودا وتكتيكيا، وأن إدارة بايدن ظلت تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل معلومات المخابرات والأسلحة.
وأفادت المصادر بأن المسؤولين سعوا إلى ضمان أن تستخدم إسرائيل معلومات المخابرات الأميركية، وفقا لقانون الحرب.
إعلانوقال مصدر مطلع إن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
وذكر مصدر آخر مطلع أن أي طلبات من إسرائيل لتغيير طريقة استخدامها لمعلومات المخابرات الأميركية تتطلب تقديم ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
تبادل واسع للمعلومات المخابراتيةوأفاد مصدران بأن بايدن وقّع -بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- مذكرة توجّه أجهزة الأمن القومي الأميركية بتوسيع نطاق تبادل معلومات المخابرات مع إسرائيل.
وقالت 3 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة شكلت في الأيام اللاحقة فريقا من مسؤولي المخابرات ومحللين بقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون) والمخابرات المركزية (سي آي إيه) التي أطلقت طائرات مسيّرة فوق غزة وقدمت بثا مباشرا لإسرائيل لمساعدتها في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم. وساعد البث أيضا في جهود إطلاق أسرى إسرائيليين، حسب قولهم.
وجاء قرار وقف تبادل معلومات المخابرات بعدما قررت إدارة بايدن أن إرسال الولايات المتحدة لأسلحة ومعلومات مخابراتية لإسرائيل لا يزال قانونيا، رغم تزايد مخاوف بعض المسؤولين من أن الجيش الإسرائيلي انتهك القانون الدولي خلال عملياته في غزة.
وذكر عدد من المسؤولين السابقين أن محامي إدارة بايدن ظلوا يرددون أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي رغم تصاعد تلك المخاوف.
وقال مصدران مطلعان إن كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض اجتمعوا لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة بايدن في الأسابيع الأخيرة من ولايته بعد أشهر من قطع معلومات المخابرات واستئنافها.
واقترح مسؤولو المخابرات خلال الاجتماع أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض معلومات المخابرات التي كانت تقدم لإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف المصدران أنه كان من المقرر أن تنتهي شراكة تبادل معلومات المخابرات، وقال مسؤولو المخابرات إن مخاوفهم بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة زادت.
وذكر المصدران أن بايدن اختار رغم ذلك عدم قطع تبادل معلومات المخابرات، قائلا إن إدارة الرئيس المقبل -آنذاك- دونالد ترامب ستجدد الشراكة على الأرجح، وإن محامي الإدارة خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.
وذكرت وكالة رويترز أن كل المصادر اشترطت عدم نشر أسمائها للحديث عن معلومات المخابرات الأميركية.