أداء ميقاتي وسواه هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن أداء ميقاتي وسواه هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية، بعض ما جاء في فقرة المشهد السياسي في الأخبار ولفتت مصادر معنية بمتابعة الملف إلى الأبعاد الخارجية لهذا البيان، إذ يدخل في إطار .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أداء ميقاتي وسواه هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعض ما جاء في فقرة "المشهد السياسي" في الأخبار:
ولفتت مصادر معنية بمتابعة الملف إلى الأبعاد الخارجية لهذا البيان، إذ يدخل في إطار توجيه رسائل تحذيرية ضد المسار الانفتاحي على سوريا، والقول للبنان إنه «ممنوع عليه أن يكون جزءاً من هذا المسار».
واعتبرت المصادر أن هناك «من تلقّف الرسالة جيداً في لبنان فسحب نفسه كي لا يتحمّل المسؤولية». علماً أن ذلك يعني مشاركة لبنان من جهة في ضرب المسار الانفتاحي على سوريا كما فعل بالتزام قانون قيصر، ومن جهة أخرى ترك الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وفي هذا السياق، جاء انسحاب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ملف عودة النازحين مع السلطات السورية بداعي «السفر المتكرّر»، كأنسب تعبير عن الإدارة الحكومية لهذا الملف، بعدما تهرّب منه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمراوغة وتشكيل لجان للمتابعة. إلا أن عدم الجدية وسوء النية لم يحتاجا إلى كثير من الوقت قبل أن ينكشفا بوضوح مع التسويف في تحديد موعد لزيارة اللجنة الوزارية لدمشق، رغمَ مطالبة الوزراء المعنيين بذلك أكثر من مرة، ثم تجاهل طلبهم عقد جلسة حكومية لاتخاذ موقف من قرار البرلمان الأوروبي. وقبل ذلك كان ثمة ما هو أسوأ تعبيراً عن هذه الإدارة مع الخلاف بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير المهجّرين عصام شرف الدين حول صلاحية متابعة هذا الملف.
مصادر وزارية قالت: «إن أياً من المسؤولين في لبنان وعلى رأسهم ميقاتي، لا يريد تحمّل المسؤولية، وما يحصل هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية». وتتقاطع مصادر سياسية معنية بالملف مع هذا الكلام، بالإشارة إلى «ضغوطات كبيرة يتعرّض لها المسؤولون اللبنانيون وعلى رأسهم ميقاتي، وتهديد بالعقوبات لمنع أي إجراء يتيح عودة النازحين إلى بلادهم. لذا فإن أحداً لا يريد أن يحمل القضية في صدره». وأضافت المصادر: «رغم أن البيان غير ملزم، لكنّ قوته التنفيذية تكمن في تأثيره على الحكومات الغربية التي تغرق في وحل الحرب الروسية ـــ الأوكرانية وتعتبر ملف النازحين كابوساً لها، وقد تلجأ هذه الحكومات في حال قيام لبنان بأي إجراءات من شأنها إعادة النازحين إلى فرض عقوبات، سبقَ أن هدّد بها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل». بوريل هو نفسه الذي أشار قبلَ حوالي عامين إلى أن «العقوبات على الطا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التوظيف.. مسؤولية وزارة العمل أم عبء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
عباس المسكري
أثارت تصريحات حديثة صادرة عن وزارة العمل، أو عبر أحد مستشاريها، دهشة واسعة في الأوساط المجتمعية، لما تضمنته من مطالب تبدو غير متناغمة مع الواقع واحتياجات السوق العُماني، من الدعوة إلى البحث عن عمل خارج الوطن إلى فرض التزامات توظيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بما فيها تلك التي لم تتجاوز عامها الأول، وجاءت هذه المُقترحات بعيدة عن تطلعات المواطن العُماني لتحقيق الاستقرار الوظيفي، فقد طرحت هذه التصريحات تساؤلات جدية حول مدى ملاءمتها لمتطلبات السوق المحلي وتطلعات المُواطنين.
تتحمل وزارة العمل مسؤولية تنظيم سوق العمل من خلال صياغة سياسات متوازنة تلبي احتياجات العرض والطلب، ودورها لا يقتصر على إصدار التعليمات؛ بل يمتد إلى تهيئة بيئة عمل داعمة ومستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخاصةً مع تزايد أعداد الخريجين والباحثين عن فرص عمل، والمسرحين من عملهم؛ حيث يقع على عاتق الوزارة واجب توفير فرص وظيفية ملائمة، دون إثقال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمسؤوليات قد تعيق نموها في مراحلها المبكرة، فهذه المؤسسات، التي تشكل ركيزة حيوية للاقتصاد، بحاجة إلى دعم وتوجيه لتحقيق الاستدامة، بدلًا من تحميلها أعباء إضافية قد تُؤثر على تطورها.
كما تقع على وزارة العمل مسؤولية قيادة جهود وطنية متكاملة لتطوير سوق العمل، من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلات المواطنين، في حين فرض متطلبات توظيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تكون في طور التأسيس، قد يشكل تحديًا يفوق قدراتها.
الوزارة مُطالَبة بتبنِّي نهج يركز على تمكين هذه المؤسسات، وتنظيم العلاقة بينها وبين الباحثين عن عمل بما يحقق التوازن ويدعم استقرار السوق، وهذا الدور يتطلب رؤية شاملة تضمن أن تؤدي جميع الأطراف مهامها بفعالية لتعزيز بيئة عمل متكاملة.
وفي سياق الحديث عن العمل في دول الجوار، تُطرح تساؤلات حول مدى جدوى هذا الخيار، فهل أُجريت دراسات معمقة لتقييم الفرص المتاحة في تلك الدول؟ وهل أُخذت في الحسبان تكاليف المعيشة مقارنة بالرواتب المعروضة؟ حيث دفع المواطن للبحث عن عمل خارج الوطن يتطلب تقييمًا دقيقًا للتحديات المالية والاجتماعية التي قد يواجهها، لضمان أن تكون هذه الفرص مجدية وتغطي متطلبات الحياة الأساسية، لذا على الوزارة تقديم توجيهات مدروسة، مستندة إلى تحليل واقعي للأسواق الخارجية، لدعم قرارات الباحثين عن عمل.
إنَّ معالجة تحديات التوظيف تتطلب حلولًا مدروسة ومستدامة، بعيدة عن التصريحات المتسرعة أو القرارات غير المرتبطة بالواقع، وعلى وزارة العمل أن تعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل محلية، وإذا كان العمل في الخارج خيارًا مطروحًا؛ فيجب دعمه بدراسات جدوى تضمن كرامة المواطن واستقراره، وفي النهاية، تبقى السياسات الواضحة والداعمة لتطلعات المواطن العُماني داخل وطنه السبيل الأمثل لبناء بيئة عمل مزدهرة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل