أداء ميقاتي وسواه هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن أداء ميقاتي وسواه هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية، بعض ما جاء في فقرة المشهد السياسي في الأخبار ولفتت مصادر معنية بمتابعة الملف إلى الأبعاد الخارجية لهذا البيان، إذ يدخل في إطار .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أداء ميقاتي وسواه هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعض ما جاء في فقرة "المشهد السياسي" في الأخبار:
ولفتت مصادر معنية بمتابعة الملف إلى الأبعاد الخارجية لهذا البيان، إذ يدخل في إطار توجيه رسائل تحذيرية ضد المسار الانفتاحي على سوريا، والقول للبنان إنه «ممنوع عليه أن يكون جزءاً من هذا المسار».
واعتبرت المصادر أن هناك «من تلقّف الرسالة جيداً في لبنان فسحب نفسه كي لا يتحمّل المسؤولية». علماً أن ذلك يعني مشاركة لبنان من جهة في ضرب المسار الانفتاحي على سوريا كما فعل بالتزام قانون قيصر، ومن جهة أخرى ترك الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وفي هذا السياق، جاء انسحاب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ملف عودة النازحين مع السلطات السورية بداعي «السفر المتكرّر»، كأنسب تعبير عن الإدارة الحكومية لهذا الملف، بعدما تهرّب منه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمراوغة وتشكيل لجان للمتابعة. إلا أن عدم الجدية وسوء النية لم يحتاجا إلى كثير من الوقت قبل أن ينكشفا بوضوح مع التسويف في تحديد موعد لزيارة اللجنة الوزارية لدمشق، رغمَ مطالبة الوزراء المعنيين بذلك أكثر من مرة، ثم تجاهل طلبهم عقد جلسة حكومية لاتخاذ موقف من قرار البرلمان الأوروبي. وقبل ذلك كان ثمة ما هو أسوأ تعبيراً عن هذه الإدارة مع الخلاف بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير المهجّرين عصام شرف الدين حول صلاحية متابعة هذا الملف.
مصادر وزارية قالت: «إن أياً من المسؤولين في لبنان وعلى رأسهم ميقاتي، لا يريد تحمّل المسؤولية، وما يحصل هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية». وتتقاطع مصادر سياسية معنية بالملف مع هذا الكلام، بالإشارة إلى «ضغوطات كبيرة يتعرّض لها المسؤولون اللبنانيون وعلى رأسهم ميقاتي، وتهديد بالعقوبات لمنع أي إجراء يتيح عودة النازحين إلى بلادهم. لذا فإن أحداً لا يريد أن يحمل القضية في صدره». وأضافت المصادر: «رغم أن البيان غير ملزم، لكنّ قوته التنفيذية تكمن في تأثيره على الحكومات الغربية التي تغرق في وحل الحرب الروسية ـــ الأوكرانية وتعتبر ملف النازحين كابوساً لها، وقد تلجأ هذه الحكومات في حال قيام لبنان بأي إجراءات من شأنها إعادة النازحين إلى فرض عقوبات، سبقَ أن هدّد بها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل». بوريل هو نفسه الذي أشار قبلَ حوالي عامين إلى أن «العقوبات على الطا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إلزام المنتجين بتحمل مسؤولية إدارة نفايات منتجاتهم
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة «تدوير»، مذكرة تفاهم استراتيجية لإطلاق مشروع تجريبي لتطبيق مبادرة «المسؤولية الممتدة للمنتج» في الدولة.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، وعدد من القيادات من الجانبين.
وتُعد هذه المبادرة، التي تندرج ضمن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، خطوة محورية في جهود دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة ومعالجة القضايا البيئية، حيث تهدف إلى إلزام المنتجين بتحمل مسؤولية إدارة نفايات منتجاتهم طوال دورة حياتها، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لمدة 9 أشهر قابلة للتجديد، يستهدف ثلاثة أنواع رئيسة من النفايات هي: الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف.
وسيتم تطبيق المشروع بشكل أولي في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث ستتولى مجموعة «تدوير» دور «منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)» بشكل مؤقت، وتتولى مسؤولية إدارة المشروع التجريبي بالتنسيق مع المنتجين، وإنشاء آلية مركزية لجمع البيانات، وتقييم تقدم المشروع، فيما ستشارك الوزارة في الإدارة من خلال فريق استشاريين، وستقود جهود التوعية والتثقيف المجتمعي لضمان نجاح المبادرة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات، وقالت: سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة «تدوير» في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات، مشيرة إلى أن مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج تمثل إحدى أهم ركائز هذا التوجه من خلال إشراك الجميع، من مصنعين وموردين ومستهلكين، في عملية إدارة النفايات وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال المهندس علي الظاهري إن المشروع سيسهم بشكل جوهري في تطوير منظومة إدارة النفايات، من خلال إلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتها، مؤكداً أن تنفيذ هذا النموذج التجريبي يرسخ أسساً قوية لبناء نظام أكثر مسؤولية وشفافية، وستقود نتائجه إلى استنتاجات قيمة تبنى عليها استراتيجيات مستقبلية تعود بالفائدة على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع بأسره.
وشهد الحدث خطوة لافتة عكست التزام القطاع الخاص، حيث وقعت 26 شركة رائدة، (مجموعة بيئة الشارقة، وإيكسيليكس، وإعمار، وإمداد، ومادينات لإعادة التدوير، وسامسونغ، وكانباك، وتترا باك، وهوتاماكى، ومجموعة اللولو، ودلسكو، وسباركلو، ودبي القابضة، ودوبات، وWAT لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ونضيرة، وتومرا، وريسيكليم، وجيرمان ديستريبيوشن، وCPA، وإيروس، وSIG، وإنفيروسيرف، وECC، وكارفور، وفيوليا، على «تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج»، الذي بموجبه تلتزم الشركات بتعزيز الوعي بالمشروع، وتقديم حوافز للمستهلكين لفصل نفاياتهم، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأداء، وتخصيص الموارد لضمان معالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للحلول البيئية المبتكرة.
وأوضحت المهندسة علياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في الوزارة، أن المشروع يهدف إلى تحويل النفايات من تحد إلى فرصة اقتصادية، مؤكدة أن الإمارات هي أول دولة في المنطقة تبادر بإطلاق هذا النموذج.
بدوره، أشار أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية في «تدوير»، إلى أن المشروع سيلزم المصنعين بالمساهمة المادية في تكاليف إعادة التدوير، وهي قيمة ستحددها نتائج الدراسة التجريبية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف