مجلس الدولة يلزم «تعليم الغربية» بدفع 4 ملايين جنيه للتأمين الصحي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إلزام مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، بأداء مبلغ مقداره 4 ملايين و137 ألفًا و468 جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي قيمة الاشتراكات السنوية عن عام «2021/2022».
وقالت المحكمة، إن نظام التأمين الصحي على الطلاب يُطبق على محافظة الغربية حسبما سبق بيانه، فمن ثمَّ يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها.
وأوضحت الفتوى، وإذ ثبت أنها لم تسدد مبلغًا مقداره «4137468» أربعة ملايين ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون جنيهًا باقي قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال العام الدراسي «2021/2022»، ولم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من هذه المطالبة، فمن ثم يتعين إلزامها بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ولا ينال مما تقدم أن المبلغ محل المطالبة يخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، بحكم عدم سدادهم الرسوم الدراسية عن العام الدراسي المذكور؛ إذ لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، حيث يختلف الأساس القانوني لكل منهما حسبما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغربية التأمين الصحي التربية والتعليم الجمعية العمومية الرسوم الدراسية العام الدراسي سداد الرسوم طلاب المدارس عدم سداد محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة