الأولمبية المصرية تقرر مد اجتماع سحب الثقة من هشام حطب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، قرارًا بمد الجلسة إلى يوم السبت القادم، لحين رفع تقرير اللجنة الأولمبية الدولية من قبل مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية.
وكانت الجمعية العمومية قد انعقدت اليوم السبت، للنظر في سحب الثقة من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الموقوف، وذلك على خلفية قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس اتحاد الفروسية برئاسة حطب.
وحضر الاجتماع 27 رئيس اتحاد مصري باستثناء اتحاد الفروسية الذي قدم اعتذارًا بسبب أنه لجنة مشكلة.
وتضمنت قرارات الجمعية العمومية ما يلي:
مد الجلسة إلى يوم السبت القادم، لحين رفع تقرير اللجنة الأولمبية الدولية.صحة إجراءات الجمعية العمومية وعدم التدخل الحكومي.وأوضح شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابًا رسميًا لعقد اجتماعات مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الموقوف ووزير الرياضة وشريف العريان وأعضاء الجمعية العمومية المصرية للجنة الأولمبية.
وأضاف العريان أن اللجنة الأولمبية الدولية تعتزم إصدار قرار نهائي بشأن سحب الثقة من هشام حطب، بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها.
ويأتي قرار اللجنة الأولمبية المصرية بمد الجلسة لحين رفع تقرير اللجنة الأولمبية الدولية، في إطار حرصها على الالتزام بالقوانين واللوائح الدولية، والحصول على الرأي النهائي من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن سحب الثقة من هشام حطب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العمومية غير العادية الأولمبية المصرية اللجنة الاولمبية الدولية هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأولمبیة الدولیة الأولمبیة المصریة الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة