قرار من النيابة بشأن حبس 3 تجار عملة بالمقطم
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس 3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحرى حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم بدائرة قسم شرطة المقطم جنوب محافظة القاهرة.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة بمزاولتهم نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، كما تم فحص هواتفهم المحمولة وتبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم إعترفوا بالاتجار فى النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 تجار عملة المقطم الإتجار في النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
أصدرت النيابة العامة بيانا عاجلا بشأن أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر، حددت فيه كافة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرار التحقيقات.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وباشرت التحقيق فيها بما تكشف عن عدد من الحقائق الآتية:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة، لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة